النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: منهج الاقتصاد الاسلامي في علاج سلبيات الخصخصة

  1. #1
    الصورة الرمزية محاسب متخصص
    محاسب متخصص غير متواجد حالياً مشرف عام
    المشاركات
    2,654
    شكراً
    1
    تم شكره 72 مرة في 62 مشاركة

    منهج الاقتصاد الاسلامي في علاج سلبيات الخصخصة

    منهج الاقتصاد الاسلامي في علاج سلبيات الخصخصة
    إعداد
    د/ حسين حسين شحاته


    ♦ تقديم
    يقوم المنهج الاقتصادي الإسلامي في نظرته الفطرية الموضوعية والواقعية إلى الملكية على أساسين هما :
    • الملكية الخاصة هي أساس وهي عصب النشاط الاقتصادي وتتفق مع غريزة الانسان للعمل والكسب والتملك وتنمية المال.
    • الملكية العامة وذلك بالنسبة للمشروعات العامة ذات النفع العام أو لدرء الضرر العام ولذلك لا يُقبل عليها الاشخاص لأسباب شتى .
    وتتفاعل الملكية الخاصة والملكية العامة في اطار الضوابط الشرعية لكل منهما بما يحقق النشاط الاقتصادي المتزن والذي يحقق الحياة الطيبة الرغدة للناس والمجتمع في الدنيا والفوز برضا الله وثوابه في الآخرة أي تحقيق الاشباع المادي لإعانة الانسان على تحقيق الاشباع الروحي وهو عبادة الله عز وجل، وأساس ذلك قول الله عز وجل : وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ (الذاريات آية:58:56)
    وتتمثل مسئولية الحكومة أو ولي الأمر في الدولة الاسلامية في المحافظة على الملكية الخاصة وتنميتها وكذلك المحافظة على الملكية العامة في ضوء المقاصد الشرعية التي من أجلها قد أنشئت، دون اسراف أوتبذير أو طرف أو تبديد أو اهمال أو تقصير .
    وتتمثل نظرة المنهج الاشتراكي للملكية في طغيان الملكية العامة على الملكية الخاصة قد فشل فشلاً ملحوظاً ونجم عنه اثار سيئة اعترف بها من كانوا يهتفون بحياته ويفدونه بأرواحهم وليس هذا هو المقام لتعدد تلك المساوئ لانها اصابت الشيخ والصبي والرجل والمراة، وما من أحد إلا وقد أصابته مصيبة من المصائب التي سببها فشل وتدني وفساد القطاع العام .
    ولا يعني أن المنهج الاشتراكي قد فشل في نظرته إلى الملكية العامة أن المنهج الرأسمالي قد حقق النجاح المنشود، بل نجد فيه العديد من المساوئ من أبرزها أن الحكومة قد تركت بعد الانشطة الهامة ذات النفع العام تحت هيمنة وسيطرة واحتكار الافراد والمشروعات الخاصة وهذا بدوره أضعف من سلطة ولي الأمر على السياسات الاقتصادية والمالية ....
    وربما سيطرة حفنة أو شرذمة من اليهود على اقتصاد أمريكا وتأثيراتهم الملحوظة على سياستها الخارجية والداخلية واضحة رؤيا العين أمام العالم . ولذلك ظهرت مسالة الخصصة وترتب عليها العديد من السلبيات تتطلب العلاج والتصويب وكانت دعوة المنهج الاقتصادي الاسلامي لتصويب القطاع العام لها فضل السبق وهي تقوم على تشريعية مستنبطة من ضوابط مصادر الشريعة الاسلامية، وليست نابعة من المحاباه للمنهج الرأسمالي أو تشفياً في فشل المنهج الاشتراكي وتتمثل هذه الضوابط في الآتي :
    (1) ضرورة المحافظة على المال وتنميته سواء كان مملوكاً للأفراد (قطاع خاص) أو للدولة (قطاع عام)، وهذه الضرورة أوجبتها الشريعة الإسلامية وحثت المسلم على الاستشهاد من أجل المحافظة على ماله .
    (2) تتركز الملكية العامة فقط في مشروعات ومجالات للبنية الاقتصادية والمشروعات التي تنتج السلع والخدمات الضرورية والتي لا يقبل عليها الناس لإنخفاض ربحيتها وكذلك المشروعات الاستراتيجية الضرورية للأمن والتنمية والتي لا يجب ان تكون تحت احتكار أو تسلط الأفراد وكذلك المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى رؤس أموال كبيرة تفوق طاقة الأفراد.
    (3) لا يجوز أن تنافس الملكية العامة الملكية الخاصة في غير المجالات المذكورة آنفا، كما لا يجوز للحكومة احتكار كافة الأنشطة الاقتصادية بدون مبرر المنفعة العامة أو درء المضار العامة .
    (4) ضرورة تحقيق التوازن بين الملكية العامة والملكية الخاصة بشرط أن لا تطغي المصالح العامة على مصالح الأفراد وطموحاتهم وحوافزهم للعمل والأنتاج والتملك، كما لا يجوز أن تطغى مطامع الفرد على ضروريات وحاجيات المجتمع الأسلامي .
    وتأسيساً على الضوابط السابقة كان على ولي الأمر بضرورة بيع بعض وحدات القطاع العام والتي لا يقع نشاطها في مجال الملكية العامة طبقاً للضوابط الشرعية والتي يقع نشاطها في مجال الملكية الخاصة بهدف دفع الأفراد على العمل والأنتاج والتملك بالحق مع أداء ما عليهم من فروض مالية لله وللدولة .
    أما بالنسبة لوحدات القطاع العام التي تعمل في مجال المنافع العامة ودرء الضرر العام طبقاً للمعايير الإسلامية فيلزم ترشيدها ولا يجب أن نتستر خلف الملكية العامة ونترك الأمور بدون ضوابط للمحافظة على تلك الملكية وتنميتها لتحقيق مقاصدها الشرعية .
    ويثار في هذا الصدد مسألتان تحتاجان إلى الدراسة من منظور إقتصادي إسلامي وهما :
    كيف نبيع بعض وحدات القطاع العام ونحولها إلى الملكية الخاصة؟ أو بلغة أخرى ما هي الضوابط الإسلامية للخصصة ؟
    كيف نرشد بعض وحدات القطاع العام التي يجب أن تظل في نطاق الملكية العامة؟ أو بلغة أخرى، ما هى الضوابط الإسلامية لترشيد القطاع العام ليحقق مقاصدة؟
    هذه التساؤلت تحتاج إلى إجابة واضحة لنبين للناس المنهج والأساليب الواجب اتباعها للمحافظة على الأموال العامة وتنميتها في ضوء الإسلام ..


    ♦ الضوابط الإسلامية لبيع بعض وحدات القطاع العام
    مما لا شك فيه أن كان هناك العديد من صيغ الفساد الاجتماعي والاقتصادي والتي كانت من وراء الخلل والخسائر التي لحقت ببعض وحدات القطاع العام، وليس هناك ما يطمئن قلوب المخلصين من أن تظهر هذه الصيغ الفاسدة عند عملية البيع، لهذا فأن من الموجبات التي توضح بعض الضوابط على عملية البيع ومن الضوابط المقترحة في هذا الصدد ما يلي :
    1ـ الضوابط الاقتصادية : وتتمثل في الأتي
    • وضع معايير في ضوئها تحدد الوحدات الاقتصادية التي يمكن بيعها .
    • وضع أسس في ضوئها تقوم أصول وموجودات والتزامات تلك الوحدات وتحدد صافي قيمتها والقيمة البيعية المعروضة حتى لا تباع بثمن بخس .
    • وضع ضوابط لصيغة البيع الملائمة لكل وحدة حتى لا يكون البيع صورياً من حيث الاجراءات وتباع الوحدات لمن يرغب وبالثمن الذي يرغبه .
    • إعادة النظر في الإمتيازات التي كانت تعطى لهذه الوحدات نظير دورها الاجتماعي من حيث الإبقاء أو الإلغاء .
    • أن تكون الغاية من عملية البيع هي زيادة الانتاجية وتقليل الخسائر ..
    2ـ الضوابط الاجتماعية : وتتمثل في الآتي :
    • المحافظة على المنافع الاجتماعية لوحدات القطاع العام المحدد بيعها .
    • إعطاء الاولوية للعاملين في هذه الوحدات في عملية الشراء .
    • إعطاء هؤلاء العاملين تسهيلات حتى يتحقق الخير الاجتماعي لهم . وضع ضوابط لمنع تشريد العاملين بهذه الوحدات ما دام تتوافر فيهم المقومات الأخلاقية والمهنية والكفاءة، أما العمالة المفروضة لأسباب سياسية يجب التخلص منها فوراً وتتحمل الدولة هذه المسئولية.
    • من حق المشترين تطهير الادارة العليا من العناصر غير الأمينة وغير المؤهلة للإدارة والتي كانت قد تسلقت لأغراض سياسية أو شخصية .
    3ـ الضوابط السياسية : وتتمثل في الآتي :
    • لا يجوز لغير العرب والمسلمين شراء أو المشاركة أو المساهمة في شراء وحدات القطاع العام المحدد بيعها، وإلا سوف يتسلط على هذه الوحدات أعداء المسلمين والذين يوالونهم، وبذلك يكون قد استبدلنا ضرراً قليلاً بضرر عظيم وخطير.
    • وضع ضوابط للتحاليل على الحذر السابق .




    4ـ الضوابط المالية: وتتمثل في الآتي :
    • تحديد ثمن البيع وترجمته في صورة أسهم وأن تكون قيمة السهم بسيطة حتى يستطيع أصحاب المدخرات الصغيرة شراءها .
    • وضع أسس مالية ميسرة للعاملين بهذه الوحدات عند سداد الثمن .
    • يمكن للسماح للبنوك المصرية المساهمة في شراء بعض هذه الأسهم إذا تعذر على العاملين شراؤها .
    • وضع أسس مالية لكيفية استثمار المبالغ المحصلة حتى لا تستخدم في مجالات لا تساهم في النشاط الاقتصادي ويترتب على ذلك مضاعفة الكساد .
    • وضع ضوابط لضمان سداد بقية الثمن في حالة البيع على آجال .
    • عدم تحميل هذه الوحدات المباعة بالأعباء المالية مثل فوائد الديون والقروض وتسوية كل هذا عند تحديد صافي القيمة البيعية .
    5ـ الضوابط الأخلاقية : وتتمثل في الآتي:
    • حسن اختيار أعضاء لجان تقويم وحدات القطاع العام المحدد بيعها ممن تتوافر فيهم القيم والأخلاق الإسلامية .
    • ضمان عدم تغير أغراض هذه الوحدات في مجالات أنشطة تنافي الأخلاق العامة وقيم المجتمع .
    • من حق المشترين التخلص من العناصر البشرية التي سوف تستمر معها في العمل إذا ثبت فساد أخلاقهم وضعف ولائهم .


    ♦ الأسس لترشيد بعض وحدات القطاع العام
    يلزم ترشيد الملكية العامة الممثلة في ملكية الدولة لبعض الوحدات الاقتصادية ذات النفع العام والتي يطلق عليها فقهاء الاقتصاد بالمشروعات الاستراتيجية، وليس هناك أسلوب وحيد يصلح للترشيد لكل الوحدات، بل هناك عدة أساليب يختار من بينها الأسلوب، أو الأساليب التي تصلح لكل وحدة وذلك في ضوء تشخيص الأمراض وتحليل أسباب الآلام.
    ومن الأساليب المقترحة لترشيد بعض وحدات القطاع العام التي نرى عدم بيعها ما يلي :
    أولاً : اصلاح الادارة العليا وتقويمها أو ابدالها بما هو افضل منها في ضوء المعايير الإسلامية الآتية :
    (ا) معيار القيم والخشية من الله واستشعار أن هذا المال ملك لله عز وجل وأن هذا المدير له وقفة مع الله للحساب فإذا صلح الراعي صلحت الرعية ويقال في المثل العامي " إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص" حيث تبين من الكتابات المنشورة على صفحات الجرائد القومية وغير القومية أن الفساد الأداري كان له النصيب الأكبر في تردي القطاع العام وتبديد أمواله .
    (ب) معيار الكفاءة والخبرة والقوة والقدرة، ولا يجب أن تكون التزكية للإدارة العليا في القطاع العام على أساس العلاقات الشخصية أو المجاملات أو الإنتماء السياسي لحزب أو على أساس ولائه للنظام الحاكم، ولقد تبين من دراسة الواقع الذي نعايشه أنه في وقت من الأوقات تولى مناصب القيادة في شركات القطاع العام المسرحون من الشرطة أو الجيش والذين ليس لديهم الكفاءة والخبرة والقدرة.
    (ج) إدارة وحدات القطاع العام بمنهج الوحدة الإنتاجية ذات الطابع الاقتصادي وليست بمنهج الوحدة الحكومية ذات الطابع الخدمي ويتم تقيمها بمعايير الإنتاج والإنتاجية وليس بمعايير الإعتمادات المالية.
    ثانياً: إصلاح الهيكل التمويلي وتجنب المعاملات الربوية والإسراف والتبذير:
    لقد تبين من الدراسات المنشورة أن من بين الأسباب الرئيسية لإنهيار القطاع العام وهو الخلل بين التمويل الذاتي والتمويل الخارجي بقروض ربوية، ويعتبر عبء التمويل المتمثل في الفوائد الربوية من أبرزها عناصر التكاليف والذي ساهم بدور واضح في تحقيق الخسارة أو قلة الارباح وضياع العائد على رأس المال المستثمر وتأسيساً على ذلك لن يتم اصلاح الهيكل التمويلي الا على الأسس الأتية :
    (ا) اسقاط الفوائد الربوية المتراكمة، وتتحمل الدولة هذه المسئولية تماماً.
    (ب) وقف الحصول على أي قروض ربوية ويكون البديل الإسلامي لذلك هو نظام التمويل بالمشاركة.
    (ج) زيادة رأس المال مع إعطاء فرصة للمستثمرين القطاع الخاص في هذا المجال بشرط عدم زيادة حصتهم عن 49%حتى يتجنب سيطرتهم على هذه الوحدات الاقتصادية .
    (د) ضبط التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في ضوء منهج التكلفة والعائد والسببية بين الموارد النقدية واستخدامتها والمحافظة على السيولة .
    (هـ) القضاء على كل نواحي الاسراف والتبذير والترف والمظهرية ونفقات المجاملات السياسية، وهذا في حد ذاته سوف يؤدي إلى تحقيق وفر في التدفقات النقدية الخارجة (المصروفات) وبالتالي يحافظ على السيولة وينمي الارباح ...
    (و) وضع لوائح وضوابط مالية جديدة بمنهج اقتصادي وليس بمنهج المصالح الحكومية تكون أساساً للرقابة المالية وتقييم الأداء الفوري وتصويب لمخالفات والانحرافات أول بأول.
    ثالثاً : اصلاح سياسات التسعير والتسويق:
    لقد ذكر كثير من الكتاب أن فشل بعض وحدات القطاع العام يرجع إلى تدخل الدولة في التسعير والتسويق بمنهجية الدعم والخدمات الاجتماعية، وكان هذا حجاباً واقياً لأصحاب النفوس الضعيفة والأمارة بالسوء بأن تستفيد مادياً على حساب ميزانية الدولة ... ولدرء هذه المفاسد يلزم ما يلي :
    (ا) إيجاد سوق حرة تنافسية خالية من الاحتكار والغرر والجهالة والغش والتدليس يتنافس فيها المنتجون سواء بسواء حتى تكون حافزاً على زيادة الإنتاج والإنتاجية وضبط وترشيد النفقات .
    (ب) يكون دعم الدولة متمثلاً في شراء المنتجات بسعر السوق وبيعها للفقراء والمساكين بالسعر الذي تراه، حتى لا يستفيد الأغنياء من الدعم وتستولى علية طبقة الوسطاء الأفاقين الفجار.
    (ج) تقوم الدولة بحماية الانتاج المحلي من القطاع العام والخاص عن طريق الفرائض المالية التي تتفق مع قواعد الشرعية الإسلامية .
    (د) الأهتمام بنظم الرقابة على الأسواق.
    (هـ) إعادة النظر في نظام الضرائب بصفة عامة والضرائب غير المباشرة والتي تمثل سيفاً ومعوقاً للإنتاج والإنتاجية والاستثمار وذلك في ضوء زكاة المال والنظم المالية الإسلامية الأخرى
    نخلص من العرض السريع السابق أننا لو طبقنا المنهج الاقتصادي الإسلامي بشأن بيع بعض وحدات القطاع العام التي لا يجب أن تكون ملكية عامة وفقاً للقواعد الشرعية، ولو قمنا بترشيد البعض الأخر الذي يجب أن يكون ملكية عامة من الناحية الإدارية والمالية والتسويقية لتحقق الخير للناس جميعاً ونجم عن ذلك منافع شتى منها ما يلي :
    ـ التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على ميزانية الدولة .
    ـ تحفيز العاملين على العمل والإنتاج والتملك لأسهم بعض وحدات القطاع العام المحولة إلى خاصة.
    ـ اصلاح الهيكل الإداري والمالي والتسويقي لوحدات القطاع العام وايجاد مال شريف وعادل للمنافسة.
    ـ تحقيق انطلاق في الاستثمار والانتاج والتملك .
    ـ تخليص النشاط الاقتصادي من التواكل والخمول والهروب من المسئولية والفساد .. وتأسيسه على القيم والأخلاق والعمل والمحاسبة والثواب والعقاب .


  2. الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو محاسب متخصص على المشاركة المفيدة:

    كاتب مستقل (06-22-2016)

موضوعات ذات علاقة
تقويم التطبيقات المعاصرة للزكاة إيجابيات – سلبيات
الزكاة فريضة شرعية ، وركن من أركان الإسلام ، وحققت نتائجها الباهرة عند تطبيقها في التاريخ ، ثم ضمرت بعد ذلك ، وكادت أن تصبح غائبـة أو منسية ، ثم... (مشاركات: 0)

منهج المحاسبة الادارية س و ج
سنحاول فى هذا الموضوع أن نعرض منهج المحاسبة المالية بطريقة س و ج: 1- اذكر الدورة المحاسبية . ج :الدورة المحاسبية في الشركات تتكون مما يلي :- 1-... (مشاركات: 0)

الاقتصاد الاسلامي : المبادئ والمفاهيم
الاقتصاد الاسلامي إن النظام الاقتصادي في حكومة الرسول(ص) هو نظام منفرد متميز متكامل لا يماثله أي نظام قديم أو مستحدث لأنه نظام كامل لا نقص فيه، وهو... (مشاركات: 0)

الخصخصة مبادئها وشروطها
المطلب الأول: تعاريف الخصخصصة. لقد اختلفت المفاهيم بالنسبة إلى الدول العربية. فما هو طبيعة ومفهوم الخصخصة؟ ماذا تعني بهذا المصطلح وماذا نعني... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية