زكاة الشركات:




تفرض الزكاة على الشركات المساهمة لكونها شخصاً اعتبارياً، وذلك في كل من الحالات التالية:


1- صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها.


2- أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.


3- صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.


4- رضا المساهمين شخصياً (أي بتوكيل المساهمين لإدارة الشركة في إخراج زكاتها).






ومستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ الخلطة الواردة في السنة النبوية الشريفة بشأن زكاة الأنعام، والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة.






والطريق الأفضل أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة ضمن الحالات الأربع المذكورة في هذه النشرة، فإن لم تفعل فينبغي للشركة أن تحسب زكاة أموالها، ثم تلحق بميزانيتها السنوية بياناً بما يجب في حصة السهم الواحد من الزكاة، تسهيلاً على من أراد من المساهمين معرفة مقدار زكاة أسهمه.






تحسب الشركة زكاة أموالها بنفس الطريقة التي يحسب بها الشخص الطبيعي، فتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها سواء أكانت نقوداً، أو أنعاماً (مواشي) أو زروعاً أو عروضاً تجارية، أو غير ذلك، ولا زكاة في الأسهم التي تخص مال الدولة (الخزانة العامة)، أو الأوقاف الخيرية، أو مؤسسات الزكاة، أو الجمعيات الخيرية.