استمرارية المنشأة ودور مراجع الحسابات



حددت معايير المراجعة الأمريكية رقم 34 ورقم 59 بعض المؤشرات المالية وغير المالية التي تساعد المراجع في الحكم على مقدرة المنشأة على الاستمرار وتتمثل هذه المؤشرات في :


- معلومات معاكسة:وهي التي تثير الشك في استمرار المنشأة.
- عوامل مخففة: وهي التي تقلل من حدة المعلومات السابقة وتؤيد استمرار المنشأة.


أولاً: المؤشرات التي تثير الشك في استمرار المنشأة:
1- مؤشرات سلبية:
- نقل المبيعات.
- زيادة التكاليف
- خسائر التشغيل المتكررة.
- عجز في رأس المالي العامل.
- التدفقات النقدية السالبة من العمليات.
- النسب المالية الرئيسية في غير صالح المنشأة.


2- مؤشات أخرى:
- التخلف عن سداد القروض والالتزامات.
- الحاجة الماسة إلى مصادر جديدة للتمويل.
- عدم القدرة على الوفاء بالمتطلبات المالية.
- رفض الالتزام بالنواحي القانونية والنظامية لرأس المال.


3- أمور داخلية:
- توقف العمل بصورة متكررة.
- الاعماد بشكل أساسي على مشروع معين.
- الحاجة لتعديل العملية بشكل أساسي.


4- أمور خارجية:
- القضايا القانونية.
- القوانين والتشريعات التي تصدرها الدولة.





- فقد امتياز أو ترخيص أو حق الختراع رئيسي.
- كارثة على مؤمن عليها أو مؤمن عليها بأقل من اللازم.
- فقدان مورد أو عميل رئيسي.


ثانياً: خطط الإدارة للتخفيف من حدة المشكلة:
1- خطط الإدارة للتخلص من الأصول:
2- خطط الإدارة لإقتراض أموال جديدة.
3- خطط الإدارة للتخفيض النفقات وتأجيلها.
4- خطط الإدارة لزيادة حقوق الملكية.




ومسئولية المراجع تجاه مقدرة المنشأة على الاستمرار كالتالي:
1- تقييم مدى جوهرية المعلومات المعاكسة والظروف التي تسببت فيها وأثرها على مقدرة المنشأة على الاستمرار.
2- تقييم العوامل المخففة من الشكل في مقدرة المنشأة على الاستمرار مثل إمكانية التصرف في الأصول أو الحصول على قرضو.
3- فحص وتقييم خطط الإدارة للتغلب على الظروف التي تهدد استمرارية المنشأة.
4- إذا استمر شك المراجع في مقدرة المنشأة على الاستمرار فيجب عليه تقييم مدى إمكانية تغطية قيم الأأصول وسداد الإلتزامات عند استحقاقها.






وإجراءات المراجعة الملائمة لتقييم مدى مقدرة المنشأة على الاستمرار تتثمل في :
1- الفحص التحليلي (تحليل الاتجاه، النسب، والسلاسل الزمنية والانحدار) يمكن الحصول على معلوما أكثر من خلال كتب أو من خلال موقع jps-dir
2- إجراءات فحص الأحداث التالية لتاريخ إعداد الميزانية.
3- إجراءات فحص الإلتزامات المشروطة مثل القروض برهن عقاري.
4- فحص محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
5- فحصل ملفات القضايا المرفوعة على المنشأة.
6- طلب المصادقات من أطراف خارج المنشأة لها علاقة مالية بالمنشأة.


كذلك هناك مسئولية مراجع الحسابات نحو التصرفقات غير القانونية لمنشأة العميل .....واكتشافها