هل اتجاه حكومة الدكتور هشام قنديل‏ لزيادة بعض الشرائح الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات‏ تمثل خطوة جديدة لتعظيم عائد الخزانة العامة وتسديد المديونيات؟ ، أم أنه مجرد قرار يمثل عبئ جديد على المواطن البسيط ، ؟وهل سيرفع التجار أسعار السلع لتتلاءم مع قيمة ضرائب المبيعات التى يدفعونها ؟ أسئلة طرحها الاتجاه الجديد لحكومة الدكتور هشام قنديل برفع أسعار ضرائب المبيعات على بعض السلع من بينها البن والاسمنت، وإذا كان البعض لا يعتبر البن سلعة استرايجية وذات تأثير على عدد كبير من المواطنين فالاسمنت هو واحد من السلع التى تؤثر بشكل مباشر على أسعار المبانى المرتفعة بالفعل .




الدكتور عبد المنعم لطفى الخبير الأقتصادى والمدرس بالأكاديمية الحديثة قال، إن رفع القيمة المادية للضرائب على المبيعات لن يكون له أثر ملموس على عائد خزينة الدولة ، بل ربما يكون له اثر سلبى لما سيسببه من إنخفاض فى حجم مبيعات السلع التى سترفع أسعارها برفع قيمة الضرائب الخاصة بها.


وشرح لطفى عدد من البدائل لتزويد العائد من الضرائب بدلا من رفع قيمتها تتمثل فى التنسيق بين الإدارات الضريبية المختلفة، ووضع عقوبات صارمة لتقليل حجم التهرب الضريبى، بما يساعد على تزويد الحصيلة الضريبية دون إحداث أثر على المواطن.


سامية مصيلحى، خبير ضرائب قالت، إن القرار سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين من محدودى الدخل، خاصة بالنسبة للأسمنت، الذى سيؤثر بشكل مباشر على أسعار المبانى المرتفعة بالفعل.


وأكدت مصيلحى، أن التجار لن يترددوا فى رفع الأسعار على المواطنين بمجرد رفع القيمة الضريبية لتحقيق العائد الربحى المرغوب، وطالبت برفع أسعار الضرائب الربحية وليس المبيعات حتى لا تؤثر على المواطنين من محدودى الدخل، باعتبار أن مثل هذه القرارات تبتعد عن تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين.


محمد لطفى منصور، مدير إحدى شركات المقاولات، قال إن رفع قيمة الضرائب سيؤثر بشكل مباشر على أسعار العقارات لما سيسببه من رفع كلفة الإنشاءات التى سيتحملها المواطن فى النهاية، إضافة إلى التأثير السلبى على سوق العقارات وارتفاع نسبة الكساد به.


على الجانب الآخر قال محمد نظمى حسن، وكيل شعبة البن بالغرفة التجارية، إن الحكومة تستطيع تزويد قيمة الحصيلة الضريبية بتحصيلها من منبعها المباشر بالموانئ بدلا من استخدام وسطاء لتحصيلها من المحلات التجارية.


وشرح حسن عواقب تحصيل الضرائب من خلال وسطاء قائلا يساعد على التهرب الضريبى، كما أن أعداد الموظفين لا يتلاءم مع عدد التجار بما يقلل من قدرتهم على تحصيل الضرائب.


وعن تأثير رفع قيمة الضرائب على الأسعار والمواطنين أكد إنها ستتوقف على رد فعل التجار الذى سيسعى عدد منهم إلى رفع الأسعار والآخر لن يرفعها.


وطالب بتزويد ضريبة المبيعات على البن الأخضر بدلا من المطحون.
ياسر صالح، بائع بأحد محلات البن قال إن رفع قيمة الضرائب سيؤثر بشكل مباشر على الأسعار ، ولكنه استبعد أن يؤدى هذا إلى كساد بالسوق، مؤكدا أن زبائن البن تحديدا لا يتوقفوا عن شرائه مهما ارتفع سعره.