طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة، بتحديد موعد لإجراء الجمعية العمومية للنقابة، وعرض الموقف المالى الذى أظهر تقريرا حديا صادرا عن الجهاز عدم صحته.




ودعا الخطاب الذى حصل على نسخة منه، نقابة التجاريين بالقاهرة موافاة الجهاز بالإجراءات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن، مؤكدا أن هناك تأخرا من جانب النقابة فى عقد الجمعية العمومية وصفه الخطاب بـ"غير المبرر"، لعرض الموقف المالى والتقرير، حيث تقضى المادتين رقمى 58 و119 من اللائحة الداخلية للنقابة بأن تعد القوائم المالية للنقابات الفرعية، وتعتمد من جمعياتها العمومية خلال النصف الأول من شهر فبراير من كل عام.


وكانت "اليوم السابع" قد انفردت بنشر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، كشف عدم صحة الموقف المالى للنقابة، كما أظهر تأسيس عدد من مسئولى النقابة شركة خاصة تحتكر مشروعات النقابة لتحقيق مصالح شخصية، وهو ما يتعارض مع الصالح العام- على حد تعبير التقرير.


كما بين التقرير عدم صحة وسلامة الإجراءات التى تم اتباعها لتنفيذ مشروعات النقابة، وعدم صحة وأحقية ما تم صرفه على تلك المشروعات، بإجمالى نحو 3.83 مليون جنيه، تتمثل فى عدة مشروعات، هى مشروع تعلية سكن للعمال، وصيانة القرية المصيفية بمرسى مطروح عام 2010 بنحو 942.4 ألف جنيه، ومشروع مصيف جمصة بتكلفة بلغت 1.56 مليون جنيه، ومشروع إنشاء ناد بمقر النقابة بتكلفة بلغت 1.05 مليون جنيه، بالإضافة إلى عملية صيانة القرية المصيفية بمرسى مطروح عن عام 2011، بنحو 217 ألف جنيه.