أولا :الضرائب على الدخل:
الضرائب على الدخل ضريبة مباشرة على الدخل "صافى الربح" و من ثم لابد من معالجة الفروق خصما من صافى الربح قبل التوزيع على الشركاء , و بما أن الفحص يتم بعد تقديم الإقرارات بفترة ما فإنه يتم تخفيض حساب جارى الشركاء بقيمة الضرائب المستحقة على الشركة حسب نسبة المشاركة فى رأس المال كما يتم توزيع صافى الربح على الشركاء ويمكن معالجتها على النحو التالى:


1- قيد إستحقاق الضريبة قبل تقديم الإقرار:
000من حـ/ الأرباح و الخسائر
000 الى حـ/الدائنون - مصلحة الضرائب


2- عند السداد خصما من المخصوم من المنبع:
000 من حـ/ الدائنون- مصلحة الضرائب
000الى حـ/ مصلحة الضرائب – خصم من المنبع


أو السداد من البنك أو الخزينة:
000من حـ/ الدائنون- مصلحة الضرائب
000الى حـ/ أوراق الدفع – الخزينة


3- عند ورود نماذج الربط بفروق الفحص:
000من حـ/ جارى الشركاء
000الى حـ/الدائنون - مصلحة الضرائب


4- عند السداد من البنك أو الخزينة:
000من حـ/ الدائنون- مصلحة الضرائب
000 الى حـ/ أوراق الدفع – الخزينة


ثانيا : ضرائب المبيعات
الضرائب على المبيعات ضريبة غير مباشرة و المكلف طبقا لنص قانون ضريبة المبيعات بمثابة الوسيط لتحصيل الضريبة و المفترض أن المبالغ المحصلة من عملاء الشركات قد سبق سداد جزء منها عند الشراء و باقى المحصل يسدد لمصلحة الضرائب على المبيعات و لذلك عند صدور نماذج 15 بفروق الفحص تعتبر هذه الضريبة بمثابة الغرامة على الشركة لأنها فى الواقع تخضع (للمناقشة وقابلة لإجراءات الطعن وخلافه) ولذلك فلابد من تحميلها على المصروفات العمومية وليس على حساب ضريبة المبيعات لأن الشركة لن تستردها من العملاء أو خصمها فى الإقرارات الضريبية ونخص القيود كما يلى:


1- قيد إستحقاق الضريبة عند صدور نماذج 15:
000من حـ/ المصروفات العمومية
000الى حـ/الدائنون - مصلحة الضرائب على المبيعات


2- عند السداد خصما من رصيد الإقرارات:
000من حـ/ الدائنون- مصلحة الضرائب على المبيعات
000الى حـ/ مدينون - مصلحة الضرائب على المبيعات


3- عند السداد من البنك أو الخزينة:
000من حـ/ الدائنون- مصلحة الضرائب على المبيعات
000الى حـ/ أوراق الدفع – (الخزينة)


ثالثا : ضرائب كسب العمل:
ضريبة كسب العمل ضرائب مباشرة على الدخل " الأجور و المرتبات" و تقوم الشركة بدور الوسيط فى تحصيل الضريبة من الموظفين و توريدها الى مصلحة الضرائب و أى خلل فى إحتساب الضريبة إما أن تتحملها الشركة أو خصما من أجور الموظفين العاملين بها حسب الإتفاق.