ويمكن تلخيص المعايير الأساسية بالنسبة للفروض المحاسبية على النحو التالي :


• يجب ان تكون ذات صلة بتطوير المنطق المحاسبي ، أي انها يجب ان تخدم كقاعدة اساسية للاشتقاق المنطقي من اجل فرضيات أخرى.
• يجب ان تقبل على انها صحيحة من قبل المشاركين في النقاش والجدل على كونها سابقة او نقطة بداية مفيدة كافتراض في تطوير المنطق المحاسبي
يجمع الكتاب في الفقه المحاسبي على ان الفروض المحاسبية الاساسية والتي تتعلق بالهيكل المحاسبي أربعة فروض وهي :


1) استقلالية الوحدة الاقتصادية (Entity):




يفترض مفهوم استقلالية الوحدة الاقتصادية بأن المشروع التجاري منفصل ومستقل عن الأشخاص الذين يزودونه بالأصول (أي ملاك المشروع ) وهذا الافتراض صحيح بغض النظر عن الشكل القانوني للمنظمة التجارية لأن المعادلة المحاسبية .
الأصول = الخصوم ( حقوق المليكة والمطلوبات ) أو الأصول = المطلوبات + حقوق الملكية (راس المال)
ماهي إلا تعبير عن مفهوم استقلالية الوحدة الاقتصادية ،حيث ان المنشأة تمتلك الأصول وتتحمل المطلوبات المختلفة ، وهذا الفرض قد لايتعلق أحيانا بالتفسير القانوني للوحدة الأقتصادية ، فمثلا لو كانت منشأة تتكون من عدة أقسام أو فروع ، فإنه في هذه الحالة يمكن إعداد قوائم مالية مستقلة ومنفصلة لكل فرع او قسم ( على أعتبار أنها وحدات محاسبية مستقلة )، فضلا عن إعداد قوائم مالية للمنشأة ككل ، على أعتبار أنها وحدة قانونية مستقلة .


2) استمرارية المشروع Continuity :


من الصعب جدا في معظم الحلات التحديد المسبق لطول عمر المشروع الانتاجي ، وفي حالات نادرة جدأ تنشأ منشأة الأعمال مع التوقع بأن تبقى موجودة فقط لفترة محددة من الزمن ، ومن هنا يجب أن يعمل بالفرض المحاسبي وهو ان المشروع مستمر بأعماله العادية إلى وقت غير محدد ما لم يظهر دليل عكس ذلك ، أي أن هذا الافتراض يعني ان المنشأة وجدت لتستمر ولهذا يتم تقييم معظم الأصول على اساس التكلفة التاريخية . كما يفسر هذا الأفتراض أسباب استخدام التلكفة التاريخية لتقييم الموارد بدلا من استخدام القيمة الجارية Current Value ، وكذلك الاجراءات الخاصة بأهتلاك الأصول ، وكذلك التفرقة بين الأصول المتداولة وطويلة الأجل والمطلوبات المتداولة والمطلوبات طويلة الأجل . وعلى هذا الأساس يصبح هذا الافتراض غير ذي اهمية إذا تقرر تصفية المنشأة أو عدم أستمرارها ، وطبيعة هذا الفرض سوف تؤثر على أسلوب تسجيل بعض العمليات التجارية ،والتي بدورها سوف تؤثر على البيانات المنشورة في القوائم المالية .








3) النقود كوحدة للقياس Monetary Unit of Measurement


تسجل جميع عمليات المنشأة ذات الأثر المالي على أساس النقود وانه فقط من خلال تسجيل مبالغ النقود يمكن من خلالها قياس ونشر العمليات والأنشطة المختلفة ومقارنتها بشكل دوري ، فالنقود تعتبر العامل المشترك لجميع العمليات التجارية ووحدة القياس الوحيدة التي يمكن استخدامها للتوصل إلى تماثل واتساق للبيانات المالية .
والقبول العام لاستخدام وحدة النقود للمحاسبة عن انشطة المشروع وعملية نشر التقارير والمعلومات له قيدان أساسيان وهما :
• أنها تحد ومن نطاق التقارير المحاسبية .
• أنها تفترض ثبات واستقرار وحدة القياس ، وبذلك نتجاهل أثر القوة الشرائية لوحدة النقد .


وبما أن علم المحاسبة يعتمد على افتراض أن الوحدة النقدية هو الوسيلة العامة لقياس تبادل العمليات والأحداث والأنشطة الاقتصادية ، فإن الوحدة النقدية تستخدم كأداة سهلة وملائمة ومفيدة في نفس الوقت للقياس والتحليل المحاسبي . ونود أن نبين هنا أن هذا الأفتراض لا يأخذ بعين الاعتبار ما يطرا على الوحدة النقدية من تغيرات في القوة الشرائية خلال الفترات الزمنية المتعاقبة ، الأمر الذي أدى الي توجيه النقد لهذا الأفتراض والمطالبة بأستخدام وحدة النقود الثابتة للقياس Constant Monetary Unit والتي تأخذ بعين الاعتبار تعديل التكلفة التاريخية على أساس مستوى الأسعار العام


4) الفترة المحاسبية المالية Accounting period of periodicity


تقدم المحاسبة المالية معلومات حول الأنشطة الاقتصادية لمنشأة معينة وذلك عن فترات زمنية قصيرة نسبيا عادة ما تكون سنة واحدة . ومما لا شك فيه أن دقة قياس نتيجة نشاط المنشأة الاقتصادية تستلزم الانتظار حتى يتم تصفية أعمال هذه المنشاة وتتحول اصولها إلى النقدية ، وتدفع التزاماتها تجاه الغير وعندها فقط لا يمكن من الممكن تقرير صافي دخل المنشأة بشكل نهائي
.
ولكن مثل هذا الوضع يعد أمر غير منطقي او عملي ، لأن هناك العديد من القرارات بخصوص المنشأة يجب ان تتخذ من قبل الأدارة والأطراف المعنية من خارج المنشأة وذلك خلال فترة وجودها . فرجال الأعمال والمستثمرون والمقرضون وبعض الدوائر الحكومية كدائرة الضريبة وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي وسوق الأوراق المالية في حاجة إلى المعلومات دورية ، حتى يتسنى لهم أتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للمنشأة الاقتصادية .

لذا تحتاج المنشأة الاقتصادية إلى القرارات دورية تبين مدى تقدمها ، ( أي درجة النجاح التي حققتها المنشأة )وإلى تقديرات للربح أو الخسارة الناتجة عن عملياتها وتحديد التكاليف والمصروفات الجارية لنشاطاتها ، فهذه الامور تشبة اشارات السير على الطرق تقود المنشأة في مسيرتها خلال عمرها الأنتاجي وترشدها إلى القرارات الضرورية لتحقيق النجاح ، وتبين لها توقيت أتخاذ هذه القرارات لذا أصبح من الضروري إعداد تقارير دورية بالنسبة لعمليات (نتائج أعمالها ) ومركزها المالي والتغيرات التي طرأت على المركز المالي للمنشأة .
.
لذلك لجأ المحاسبون إلى تقسيم حياة المنشأة إلى فترات مالية متساوية الأجل (سنوية عادة )، تعد في نهاية كل منها قراءات تقيس مدى تقدم المنشأة في شكل قوائم وبيانات مالية . وهناك علاقة عكسية بين طول الفترة الزمنية ومدى ملائمة المعلومات والبيانات المحاسبية أهميتها وملائمتها لاتخاذ القرارات . كما أن هناك علاقة طردية بين طول الفترة الزمنية ومدى قابلية المعلومات للتحقق والصحة ،حيث أنه في حالة قصر الفترة المحاسبية ( يوم أو شهر مثلا) سيكون من الصعب على المحاسب تحديد القيمة الحقيقة لعناصر القوائم المالية بشكل موضوعي ودقيق.


فمثلا عند حساب مصروف الاهتلاك للاصول طويلة الأجل ،نجد انه يتم تحديد مبلغ الاهتلاك على أساس تقديرات خاصة بالعمر الانتاجي للأصول وقيمته المتبقية في نهاية هذه المدة (Residual Value ) وبالطبع ستكون هذه التقديرات أقل دقة من البيانات المحسوبة في نهاية العمر الانتاجي للأصل وهوالوقت الذي تتوافر فيه المعلومات الحقيقة لعمر الأصل والقيمة الباقية (يطلق على القيمة الباقية للأصل الخردة أحيانا.


وبالرغم من أن كثيرا من نشاطات المنشأة لا يمكن إتمامها خلال الفترة المحاسبية (عادة سنة واحدة )،وأن كثيرا من العمليات تمتد عبر عدة فترات ، فأن استخدام المبادئ والأجراءات المحاسبية المقبولة قبولا عاما في تحميل المصروفات وتحويل الإيرادات إلى الفترات المحاسبية الصحيحة يولد الثقة في هذه القوائم المالية ويزيد من مصداقيتها والوثوق بها والأعتماد عليها ان تقسيم عمر المنشأة الأنتاجي إلى فترات زمنية متساوية ومتتالية يمكن المستثمرين وجميع الأطراف ذوى العلاقة والمعنية بأمور المنشأة من معرفة التغيرات والتطورات التي تطرأ على حقوقهم في كل هذه الفترات