نظرا لما لوحظ من تباين في أسس الفحص عند المحاسبة التقديرية لنشاط تجارة الأدوات المنزلية ( السلع المعمرة ) قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بإجراء دارسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الاطلاع على عينات من ملفات ممولي هذا النشاط بالمأموريات المختصة ، والاتصال بالاتحاد العام للغرف التجارية وبعض شركات القطاع العام والخاص المنتجة لتلك السلع، وكذا الاطلاع على القرارات الوزارية الصادرة بخصوص هذا النشاط ، واستطلاع الرأي بمأموريتي ضرائب الأدوات المنزلية والمصنوعات بالقاهرة والإسكندرية ، وذلك ترشيد للفحص في الحالات التقديرية 0


أما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لاسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 1981 ورقم 4،20لسنة 1983 0


وقد انتهت هذه الدراسات إلي أسس المحاسبة الآتية للاسترشاد بها عند محاسبة الحالات التقديرية :
أولا ـ بالنسبة للأدوات المنزلية المعمرة المستوردة:
يراعى تطبيق القرار الوزاري رقم 119 لسنة 1977 والقرار 1872 لسنة 1977 الذي يوضح أن الأجهزة المنزلية المعمرة تشمل ( راديو ـ تليفزيون ـ أجهزة بيك أب ـ مكاوي ـ مراوح ـ دفايات ـ سخانات ـ خلاطات ـ مكانس كهربائية ـ بوتاجازات ـ أجهزة الطهي الكهربائي ـ ماكينات الخياطة رؤوسها ومحركاتها ـ أجهزة التكييف ـ ثلاجات ـ غسالات ـ مبردات مياه ـ ماكينات التريكو المنزلية)0
وحدد الحد الأقصى للربح عند بيع السلع المستوردة المذكورة بواقع 30% من إجمالي تكاليف الاستيراد توزع على الوجه الآتي:
10% للمستورد
5% للموزع
15% لتاجر التجزئة
ثانيا : بالنسبة للأدوات المنزلية المعمرة المحلية :
يراعى الاسترشاد بالآتي:-
( أ ) بالنسبة لتحديد رقم الأعمال أو المبيعات أو قيمة العمولة يراعى :
1 – الاطلاع على سجل التعاقدات بالمأمورية ونماذج الخصم والإضافة وإقرار المنشأة والبيانات الأخرى الموجودة بملفها وما تسفر عنه محاضر المناقشة والمعاينة لتحديد رقم الأعمال 0
2 – الاتصال بشركات القطاع العام ووحدات القطاع الخاص المنتجة للسلعة التي يتعامل فيها الممول ، إذا تيسر ذلك للتوصل إلي قيمة العمولة التي يتقاضاها نظير قيامه بتوزيع منتجاتها بصفته وكيلا لها ، أو استخراج حجم معاملات مع تلك المصادر توصلا لتقدير رقم مبيعاته0
3 – على المأمورية في كل حالة دراسة نظام البيع بالمنشأة ( نقدا أو بالتقسيط ) مع الاهتمام بنظام التقسيط نظرا لشيوعه بين ممولي هذا النشاط خاصة في تصريف الأدوات ، المنزلية الكبيرة كالثلاجات والتلفزيونات ، وأثرة في زيادة رقم المبيعات ومعدل دوران رأس المال العامل0
( ب ) بالنسبة لتحديد نسبة إجمالي الربح :
1 – في حالة التعامل مع مصدر شراء واحد للسلعة ، أو مع مصادر ، شراء محددة للسلعة الواحدة ، يتعين على المأمورية الاطلاع على فواتير الشراء ومعرفة قيمة الخصم الممنوح لامكان تحديد نسبة إجمالي الربح 0
2 – في حالة التعامل مع مصادر شراء مختلفة للسلعة الواحدة يمكن للمأمورية الاهتداء بنسب الخصم الممنوحة من هذه المصادر في تقدير نسب إجمالي الربح ،وتسترشد بنسب إجمالي الربح التالية عند تعذر ذلك:
تليفزيون ملون 8%قطاعي
تليفزيون عادى 11%قطاعي
ثلاجات 8% قطاعي
سخانات كهربائية – دفايات 15% قطاعي
راديو هات – مسجلات – مكانس
ماكينات خياطة 0
بوتاجازات وغسالات ومراوح 10% قطاعي
أدوات كهربائية أخرى وقطع غيارها 20% قطاعي
3 – على المأمورية مراعاة تأثير البيع بالتقسيط – أن وجد – على نسبة إجمالي ربح النشاط0 حيث جرت العادة على منحة بنسب إجمالي ربح تفوق نسبة الفائدة السائدة في سوق المال0
4 – كذا مراعاة تأثير ( حصول بعض المنشآت على كميات كبيرة من السلعة من مصادر إنتاجها مقابل الحصول على خصم أكبر) في زيادة نسبة إجمالي ربحها 0
هذا وعلى المأمورية المختصة مراعاة المحاسبة عن أي أنشطة فرعية أو ملحقة بالنشاط الأصلي للمنشاة كورش التصليح أو الدهان أو التجديد 0
(ج) بالنسبة للمصروفات :
1 - يراعي اعتماد المصاريف المتعلقة بمزاولة النشاط والمؤيدة مستنديا والخاصة بسنة المحاسبة
2 – المصاريف الأخرى المناسبة لحجم النشاط وطبيعته0
ثالثا : للمأمورية الخروج عن تلك التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة لما يخالفها وبموافقة رئيس المأمورية ويعمل بها من تاريخ نشرها0
تحريرا في : 27 يونيو 1985