المستندات والدفاتر والسجلات وفقا للقانون 91 لسنة 2005
المنشآت التي تلتزم بإمساك الدفاتر : -
ألزمت المادة (78) من القانون 91 لسنة 2005 المموليين الاتى ذكرهم بأمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم وذلك على النحو الاتى :
1 - الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقاً لاحكام الباب الاول من الكتاب الثانى من هذا القانون الذى يزاول نشاط تجارياً او صناعياً او حرفياً او مهنياً اذا تجاوز راس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه او تجاوز رقم اعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه او تجاوز صافى ربحه السنوى وفقاً لاخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين الف حنيه.
2- الشخص الاعتبارى الخاضع لاحكام الكتاب الثالث من هذا القانون ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طول الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من اصحاب المهن غير التجارية بان يسلم كل من يدفع اليه مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأهأو أى مبلغ آخر خاضع بفئة الضريبة إيصالاً موقعاً عليه منه موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل الى المصلحة عند كل طلب.
وللمولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحويل من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية . الشروط الواجب توافرها في الدفاتر والحسابات والمستندات التي تقبلها مصلحة الضرائب :-
نظراً لعدم ذكر الشروط الواجب توافرها بالدفاتر ضمن مواد القانون 91 لسنة 2005 ولائحتة التنفيذية ق 11 لسنة 91
فانة يمكن الرجوع للقانون التجارى بحيث تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بامانتها ومدى إظهارها للحقائق وانتظامها من حيث الشكل وفقا لاصول المحاسبة السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
( 1 ) الشروط الشكلية ومنها ما يلي : -- توثيق الدفاتر ( دفتر اليومية الاصلي والدفاتر المساعدة التي في حكمه ودفاتر الجرد ) قبل استعمالها وفور قيد الاقفال
في حال استعمال دفتر جديد وذلك بمأمورية الشهر العقاري .
- قيد العمليات أولاً بأول حسب الترتيب الزمني لحدوثها .
- عدم الكشط أو الشطب أو المسح أو التحشير وعدم ترك فراغ جديد .
- وضوح القيد بالدفاتر .
- تفعيل جميع العمليات المالية .
- ضرورة إمساك الحسابات باللغة العربية .
- وجود حسابات تكاليف في المنشآت الصناعية
- يجب ان تكون القيد بالدفاتر وفقا للطريقة الفنية المتعارف عليها في علم المحاسبة (طريقة القيد المزدوج)
- يجب أن تقيد القيود الحسابية المدرجة بالدفاتر بالمستندات اللازمة .
يجب أن تكون الدفاتر منتظمة و تعبر تعبيرا صادقا عن نشاط المنشأة وتشمل كافة انشطة الممول وتتضمن أرباحه الفعلية منها .
( 3 ) يقع على مصلحة الضرائب عبء الاثبات في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر .
متى كانت المجموعة الدفترية ممسوكة وفقا للشروط الشكلية والموضوعية فإن عبء الإثبات يقع على عائق مصلحة الضرائب ممثلة في الموظفين الفنيين المخول لهم حق الإطلاع والفحص لمستندات وسجلات ودفاتر المنشأة .
رد مع اقتباس