النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق الأمان والتوكيدية والموثوقية في ظل التجارة الإلكترونية

  1. #1
    الصورة الرمزية محاسب متخصص
    محاسب متخصص غير متواجد حالياً مشرف عام
    المشاركات
    2,654
    شكراً
    1
    تم شكره 73 مرة في 63 مشاركة

    مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق الأمان والتوكيدية والموثوقية في ظل التجارة الإلكترونية

    الإطار العام


    • المقدمة
    • أهداف الدراسة
    • أهمية الدراسة
    • مشكلة الدراسة
    • محددات الدراسة
    • الدراسات السابقة
    • منهجية الدراسة
    • مصادر معلومات الدراسة
























    المقدمة:
    لقد فرض عصر العولمة تغيرات كثيرة على شتى مجالات الحياة ، وتسابقت دول العالم لدخول الأسواق العالمية من أوسع أبوابها ، فالكل يحاول إيجاد افضل وأسهل الطرق للدخول في هذا النظام العالمي الجديد بشتى الطرق ، مما جـعل العالم أشبه بقرية واحدة.


    لقد ساهمت تكنولوجيا المعلومات ، ومن خلال أشكالها العصرية المتطورة ، والمتسارعة ، والمتغيرة ، والمتعددة في جعل كل من يرغب في الدخول في النظام العالمي الجديد أن يبحث ، وينشئ مقومات وآليات تساعده في خوض هذا السباق.


    لقد بدأت الشركات ومنذ عهد قريب باستخدام خدمة ما يسمى بالتجارة الإلكترونية عبر شبكة الانترنيت ، والسبب وراء ذلك يكمن بأن هذه الشبكة الإلكترونية غزت جميع دول العالم وبشكل متسارع وبواسطتها يمكن للشركات تسويق وبيع منتجاتها والوصول للمستهلك أينما كان وبتكلفة قليلة ، ويمكن القول بأن هذه الشبكة قد ألغت الحدود بين الدول.


    تقوم حاليا كثير من الشركات بإنشاء موقع لها على تلك الشبكة السحرية يسمى (Web Page) تسوق من خلالها منتجاتها ، ويمكن للعميل إتمام عملية الشراء باستخدام بطاقات الاعتماد والشراء على الحساب وذلك وفقا لقيود وقوانين وروابط مصممة من قبل الشركة صاحبة الموقع.
    ولكن وبالرغم من إيجابيات شبكة الانترنيت إلا انه هناك سلبيات و محددات تعد خطيرة جدا على نظام المعلومات المحاسبي والتي تؤثر على فاعليته وكفاءته ومن أهم هذه المحددات أو السلبيات عدم توفر ما يلي:


    1- الأمان Security أي "إجراءات تكنولوجية معينة تمنع الآخريين من اختراق النظام المحاسبي المؤتمت عبر موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الانترنيت" .
    2- التوكيدية Assurance أي "خدمات مهنية تحسن من نوعية المعلومات أو مداخلاتها والمرغوب بها من قبل متخذي القرارات" .
    3- الموثوقية Reliability أي "الإجراءات الواجب اتباعها لجعل المعلومات موثوقا بها من قبل أصحاب المصالح بشكل عام ومتخذي القرار بشكل خاص ، وإقناعهم بنجاعتها" .


    ومن دون توافر البنود الثلاثة المذكورة أعلاه ، يصبح النظام المحاسبي عقيما تماما وقد تصبح فاعليته وكفاءته موضع شك وفي أسوأ الحالات قد يؤدي لانهيار الشركة تماما. ولهذا فان الشركات تسعى بشتى الطرق لتفادي تلك السلبيات ، أو المحددات ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة ، كيف؟


    سيحاول الباحث الإجابة عن هذا السؤال الهام من خلال الدراسة والبحث والتحليل بشكل معمق في التجارة الإلكترونية ، وكيفية ترابطها مع نظم المعلومات المحاسبية ومحاولة الوصول إلى تطوير نموذج لنظام يربط بين نظام المعلومات المحاسبي والتجارة الإلكترونية ، كما سيحاول الباحث من خلال تطوير هذا النموذج تزويد آليات رقابة صارمة يمكن بواسطتها تفادي السلبيات الثلاثة: وهي عدم توفر (الأمان والتوكيدية والموثوقية).


    لا بد من التنويه هنا بأن كثيرا من الشركات تتخوف من استخدام التجارة الإلكترونية لما يصاحبها من مخاطر ، وخصوصا إمكانية اختراق أنظمتها المحاسبية من قبل قراصنة الانترنيت. لهذا قد تساعد هذه الدراسة المتواضعة تلك الشركات على إيجاد آلية معينة تقلل من هذا الخطر والهاجس وخصوصا الشركات الأردنية التي إن أرادت البقاء والمنافسة في عالم العولمة يصبح لزاما عليها مجاراة العالم في إدخال التجارة الإلكترونية ضمن استراتيجياتها المستقبلية.


    أهداف الدراسة
    تهدف هذه الدراسة إلى:
    1- التعرف على المشاكل التي تواجه أنظمة المعلومات المحاسبية في ظل استخدام التجارة الإلكترونية.
    2- الوصول إلى نموذج لنظام يربط بين نظام المعلومات المحاسبي والتجارة الإلكترونية .
    3- تقديم التوصيات المناسبة والكفيلة بتقوية النظام المحاسبي الذي يتم ربطه بالتجارة الإلكترونية .


    أهمية الدراسة
    تنبع أهمية الدراسة وبشكل رئيسي من أهمية التجارة الإلكترونية والدور الذي تلعبه في تأهيل الشركات للخوض في عالم العولمة ، وضمان بقائها ومقدرتها على المنافسة ، وخصوصا شركات العالم الثالث بشكل عام والشركات الأردنية بشكل خاص.


    كما أن إيجاد طريقة ، أو آلية لحماية النظام المحاسبي لتلك الشركات المستخدمة للانترنيت يشجع الكثير من الشركات على استخدام التجارة الإلكترونية ، وتحقيق عوائد كبيرة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني في شتى المجالات.
    وفي حال التمكن من تطوير نموذج الربط بين نظام المعلومات المحاسبي ، والتجارة الإلكترونية ، سنتمكن بطريقة علمية ومدروسة ومنظمة من زيادة حماية النظام المحاسبي لتلك الشركات الراغبة في استخدام التجارة الإلكترونية ، ومن ثم الحفاظ على الاقتصاد الوطني من قراصنة الانترنيت ، وتعزيز ثقة أصحاب المصالح.


    وبما أن النظام المحاسبي يعد العمود الفقري لأي شركة، فإن تقويته وتقويمه سيساهم بشكل كبير في حماية الشركة ونموها بشكل أكثر فاعلية.


    مشكلة الدراسة
    من المعروف أن نظام المعلومات المحاسبي يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: (مدخلات ، ومعالجات ، ومخرجات) ، وقد تمت السيطرة على هذه المكونات الثلاثة من خلال الأدوات الرقابية المتعددة ، لكن ومع ظهور التعامل بالتجارة الإلكترونية ظهرت عدت مشاكل رئيسية ، من أهمها:
    1- فقدان السيطرة على المدخلات التي تأتي من التعامل بالتجارة الإلكترونية عبر الانترنيت ، فمن يرغب بالتعامل مع الشركة عبر الانترنيت يستطيع دخول موقعها ، بغض النظر عن نواياه ، حسنة كانت أم سيئة.
    2- إن عدم السيطرة على هذه المدخلات ، قد يؤدي بشكل أو بآخر إلى اختراق نظام المعلومات المحاسبي ، ومن ثم سرقة أو تسرب بعض المعلومات المهمة لجهات غير مرغوب فيها.
    3- سيفقد المتعاملون مع الشركة ثقتهم بها إذا ما تسربت بعض المعلومات المهمة.
    4- فقدان مخرجات النظام مصداقيتها إذا ما كانت مدخلات النظام غير صحيحة ، أو تم اختراقها من قبل الآخرين.
    وبشكل عام ، يمكن القول بأن الشركات تتخوف من ربط أنظمتها المحاسبية بالتجارة الإلكترونية ، بالرغم من المكاسب العظيمة التي يمكن أن تحققها من خلال تلك الشبكة ، ولكن هذا الخوف قد يتبدد في حالة وجود نظام رقابة يربط بين نظام المعلومات المحاسبي والتجارة الإلكترونية.

    يمكن حصر عناصر مشكلة الدراسة بإيجاد أجوبة عن الأسئلة التالية:
    1- ما هي المشاكل التي تواجه أنظمة المعلومات المحاسبية في ظل استخدام التجارة الإلكترونية؟
    2- ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي سلبية الأمان Security المفقودة في التجارة الإلكترونية؟
    3- ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي سلبية التوكيدية Assurance المفقودة في التجارة الإلكترونية؟
    4- ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي سلبية الموثوقية Reliability المفقودة في التجارة الإلكترونية؟
    محددات الدراسة
    يعتقد الباحث أنه من أهم محدداتها ما يلي:
    1- عدم وجود شركات بالأردن تستخدم التجارة الإلكترونية على نطاق واسع فيما عدا بعض البنوك والتي ترفض التعاون بما يخص نظام تجارتها الإلكترونية خوفا من التنافس والسرية الكبيرة المحيطة به.
    2- عدم وجود قوانين واضحة تحكم جرائم الحاسوب بشكل عام وجرائم شبكة التجارة الإلكترونية بشكل خاص.
    3- الافتقار إلى تعاون بعض الشركات ، والبنوك الأجنبية التي تعرضت أنظمتها المحاسبية لاختراقات من قبل قراصنة الانترنيت ؛ وذلك خوفا من فقدان ثقة عملائها حيث أنها ترفض الاعتراف بذلك ، وتفضل تحمل خسائر قد تكون

    كبيرة أحيانا وعدم المخاطرة بالاعتراف بضعف نظامها المحاسبي خوفا من فقدان سوقها.
    الدراسات السابقة
    لا بد من الاعتراف هنا ورغم أهمية الموضوع إلا أن الدراسات السابقة وفي نفس المجال شحيحة جدا. وفيما يلي عرض للدراسات السابقة والمتعلقة بجانب من الموضوع وذات العلاقة:


    1- دراسة الكخن (1988)، الرقابة المحاسبية في ظل الأنظمة الإلكترونية وتطبيقاتها في البنك المركزي الأردني. هدفت الدراسة إلى تتبع الإجراءات الرقابية المتبعة في دائرة الحاسوب في البنك المركزي الأردني ، وفي نظامه المحاسبي الإلكتروني ، ومقارنتها بالإجراءات الرقابية التي يجب أن تتبع ، بما يمكن من تدقيق إجراءاته الرقابية واتباع أحدث الطرق العلمية في تطبيق هذه الإجراءات وفقا لما خلصت إليه الباحثة.
    وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
    1- أن الإجراءات الرقابية المحاسبية المتبعة في دائرة الحاسوب في البنك المركزي الأردني وفي نظامه المحاسبي الإلكتروني تعد كافية لتحقيق الدقة والسرعة في المعلومات المستخرجة نتيجة لمعالجة البيانات المدخلة وفقا لإجراءات رقابية واضحة ومحددة.
    2- أن إجراءات الرقابة العامة الخاصة بدائرة الحاسوب بحاجة إلى استكمال بعض نواقصها ، ولا سيما انه لم يتوفر قسم تدقيق داخلي مؤهل لمتابعة هذه الإجراءات.
    3- أن إجراءات الرقابة على التطبيقات كافية وجيدة وتضمن دقة وصحة المعلومات المستخرجة نتيجة معالجة البيانات المدخلة إلى النظام.


    2- دراسة جاموس (1991) ، مراجعة الأنظمة المحاسبية التي تعتمد على استخدام الحاسوب. هدفت الدراسة إلى التعريف بنظم المعلومات المحاسبية الآلية ، وعملية تدقيقها بالتركيز على استخدام الحاسوب بوصفه وسيلة أساسية لتنفيذ عملية التدقيق.
    وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
    1- عدم ارتقاء عملية التدقيق التي يتبعها مدققو الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا إلى مستوى معقول من التطور في استخدام الحاسوب.
    2- عدم وجود إدارات متكاملة تختص بالحاسوب في اغلب شركات عينة الدراسة.
    3- جميع أجهزة الحاسوب التي تمتلكها شركات عينة الدراسة متقادمة فنيا ولا تحقق الجدوى الاقتصادية منها.
    4- يقتصر استخدام أجهزة الحاسوب الموجودة لدى شركات عينة الدراسة على تنفيذ عمليات حسابية بسيطة جدا كاحتساب رواتب وأجور العاملين.

    3- دراسة الحديثي (1993) ، تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسات التي تستخدم الحاسوب - دراسة ميدانية على المؤسسات المالية والمصرفية في المملكة الأردنية الهاشمية . هدفت الدراسة إلى تقويم درجة متانة إجراءات الرقابة الداخلية العامة ، والتطبيقية في المؤسسات المالية والمتمثلة في الرقابة التنظيمية والرقابة على الوصول إلى النظام ، والرقابة على التوثيق وتطوير النظم الرقابية على أمن البيانات والملفات ، والرقابة على المدخلات ، والرقابة على التشغيل والرقابة على المخرجات. كما هدفت إلى فحص العلاقة بين درجة متانة الأنظمة الرقابية الداخلية المستخدمة وحجم المؤسسات قياسا إلى كل من : رأس المال وعدد العاملين في قسم الحاسوب ، وعدد العاملين في المؤسسة ، وعدد الأقسام في المؤسسة وعدد الأقسام المستفيدة من قسم الحاسوب. وهدفت أيضا إلى فحص العلاقة بين إجراءات الرقابة الداخلية وكل من عمر المؤسسة وعمر قسم الحاسوب وعدد التطبيقات، والمستوى الوظيفي لمدير قسم الحاسوب.
    وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
    1- أن هنالك ضعفا في تطبيق إجراءات كل من : الرقابة التنظيمية والرقابة على الوصول إلى بيانات النظام والرقابة على أمن البيانات والملفات والرقابة العامة.
    2- أن هنالك تطبيقا متوسطا لإجراءات الرقابة على كل من : خطوات التوثيق وتطوير النظم والرقابة على التشغيل والرقابة التطبيقية والرقابة الداخلية.
    3- أن هنالك تطبيقا عاليا لإجراءات الرقابة على المدخلات والمخرجات.
    4- أن العلاقة طردية بين كل من : عمر المؤسسة ورأس المال وعدد العاملين في المؤسسة وعدد العاملين في قسم الحاسوب وعدد الأقسام في المؤسسة وعدد الأقسام المستفيدة من قسم الحاسوب وعمر قسم الحاسوب وعدد التطبيقات ، وكل من : الرقابة على التوثيق والرقابة العامة والرقابة الداخلية.
    5- لا يعتمد تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية أو عناصرها بالارتباط التنظيمي أو المستوى الوظيفي لمدير قسم الحاسوب.
    6- أن هنالك اهتماما متوسطا بتقويم نظم الرقابة الداخلية الذي يجري من جهة خارجية ، واهتماما متوسطا بإجراء التقويم الدوري لنظم الرقابة الداخلية ، سواء من داخل المؤسسة أم من خارجها.


    4- دراسة السرحان (1995) ، العلاقة بين التكنولوجيا والهيكل التنظيمي - دراسة ميدانية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية. هدفت الدراسة إلى معرفة مدى ارتباط وتأثير التكنولوجيا على درجة المركزية والرسمية والتعقيد ، وكذلك إلى معرفة مدى اهتمام الشركات الأردنية بأثر التكنولوجيا على عناصرها التنظيمية المختلفة ، وبالذات العنصر الإنساني. كما هدفت كذلك إلى الخروج بنتائج تضاف إلى المعرفة العامة الموجودة في نظرية المنظمة تساعد على فهم أثر التكنولوجيا على الهيكل التنظيمي بشكل واضح. ومن أهدافها كذلك استكمال الدراسات التي أجريت في الأردن حول الهيكل التنظيمي ، وعلاقته المختلفة ، ومحدداته ، وذلك عن طريق دراسة اثر التكنولوجيا كأحد الأبعاد التي قد يكون لها تأثير كبير على الهيكل التنظيمي في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.
    وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
    1- وجود علاقة بين التكنولوجيا ودرجة المركزية.
    2- وجود علاقة بين التكنولوجيا ودرجة الرسمية.


    3- وجود علاقة بين التكنولوجيا ودرجة التعقيد ككل.
    4- عدم وجود علاقة بين التكنولوجيا ودرجة التباين الجغرافي ، بمعنى أن عدد المواقع الجغرافية التي تعمل فيها المؤسسة لا يتأثر بمدى اقتراب التكنولوجيا فيها من درجة التوجه التكنولوجي للإنتاج الضخم.


    5- دراسة ردايدة (1998) ، اثر المعالجات الآلية على أنظمة المعلومات المحاسبية - دراسة تطبيقية في دائرة الجمارك الأردنية . هدفت الدراسة إلى تتبع أثر المعالجات الآلية على أنظمة المعلومات المحاسبية ، من خلال المدخلات والمعالجات والمخرجات. كما هدفت كذلك إلى معرفة الأسس والضوابط المستخدمة في المعالجة الآلية للبيانات المحاسبية في دائرة الجمارك مقارنة بالأسس والضوابط التي يجب أن تتبع.
    وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
    1- فيما يتعلق بتحقيق مدخلات نظم المعلومات المحاسبية في بيئة المعالجة الآلية لمتطلبات التعليمات المالية وجد:
    - أن هناك عدم اكتمال في عملية التعامل مع بعض المصادر بالطريقة التقليدية.
    - أن إدخال البيانات وتسجيلها في الحسابات يحقق نسبة عالية من المصداقية بالمعلومات المستخرجة من نظم المعالجة الآلية.
    - أن البرامج والتطبيقات المستخدمة في تنفيذ العمليات المحاسبية ، قوية وتأخذ بالاعتبار ضرورة عدم السماح بتغيير أو إدخال بيانات مدخلة مسبقا لنظم المعالجة الآلية ، إلا بشروط محددة في البرنامج.
    - أن المراقبة على العمليات المنفذة لم تصل إلى المستوى المطلوب.
    - أن الالتزام بالشروط العامة التي تمثل وجود بيانات واضحة وصحيحة يدلل على وجود تدقيق جيد على مصادر البيانات.
    2- فيما يتعلق بتحقيق المعالجة الآلية للبيانات المحاسبية لمتطلبات معايير التدقيق الدولية التي تتعلق بدراسة وتحليل النظم المحاسبية في بيئة المعالجة الآلية وجد :
    - انخفاض ملحوظ باستخدام الوسائل الرقابية.
    - انخفاض ملحوظ بعملية تحديد صلاحيات التعامل مع نظام معالجة البيانات.
    - وجود آلية توثيق متبعة ، إلا أن درجة المحافظة على تلك الآلية منخفض.
    - وجود عدم اكتمال لعملية تنفيذ الضوابط ، حيث وجد أن هنالك خلطاً في عملية استخدام الضوابط المناسبة لكل حالة.
    - وجود درجة مقبولة تشير إلى سلامة أجهزة المعالجة الآلية واستمرارية عملها.
    3- وجود درجة رضا عالية من قبل أصحاب المصالح على مخرجات النظام.
    4- أن نظم المعلومات المحاسبية تأثرت إلى حد كبير بالمعالجة الآلية للبيانات.
    5- أن دائرة الجمارك تعنى بتطوير نظم المعالجة الآلية للبيانات المحاسبية.
    6- وجود مشاركة فاعلة من قبل المحاسبين في الدائرة في تصميم أساليب المعالجة الآلية للبيانات المحاسبية.


    6- دراسة رمضان (1999) ، العوامل المؤثرة على نظم المعلومات المحاسبية في الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة. هدفت الدراسة إلى قياس اثر كل من العوامل البيئية والعوامل التنظيمية وطرق صنع القرار على نظام المعلومات المحاسبي المستخدم في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.
    وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
    1- وجد أن هنالك علاقة بين العوامل البيئية ، ونظم المعلومات المحاسبية ، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الشركات عينة البحث لا تأخذ هذه العوامل باهتمام كاف ، كما أنها لا تعي بشكل كاف دور البيئة وأهميتها.
    2- لا يوجد أي علاقة بين العوامل التنظيمية ونظم المعلومات المحاسبية ، والسبب هو عدم وعي الشركات عينة البحث بمدى مساهمة هذه العوامل والمتمثلة في (اللامركزية والتكامل والبيروقراطية) في إحداث الأثر الكبير على خصائص نظم المعلومات المحاسبية.
    3- وجد أنه كلما زاد تعقيد المهام زادت الحاجة إلى اللامركزية ، وفي ظل هذه الظروف سيصبح نظام المعلومات المحاسبي أكثر تعقيدا وأكثر حساسية ويؤدي إلى التكامل في المعلومات التي يمنحها.
    4- وجد أن هنالك علاقة بين نماذج اتخاذ القرار ونظم المعلومات المحاسبية ، حيث إن الشركات تراعي المدى البعيد عند اتخاذ القرار لمواجهة الظروف المستقبلية غير المعروفة في الوقت الحاضر.



    7- دراسة الحلو (2000) ، أثر استخدام نظم وتكنولوجيا المعلومات على الخدمات المصرفية المتكاملة في البنوك الأردنية من منظور القيادات المصرفية. هدفت هذه الدراسة إلى إثبات أن البنوك التجارية في الأردن لن تستطيع الاستمرار بالعمل أو التنافس إذا لم تستخدم تكنولوجيا الحاسب الآلي والاتصالات بفاعلية في أداء أعمالها المختلفة ، كذلك سعت هذه الدراسة إلى تقديم صورة عن واقع أنظمة المعلومات والاتصالات المستخدمة في البنوك الأردنية من خلال استقصاء آراء مديري التخطيط الاستراتيجي ، ومديري التسويق ، ومديري تكنولوجيا المعلومات في هذه البنوك.
    وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
    1- أن الاستثمار في تكنولوجيا الكمبيوتر ، والاتصالات يؤدي إلى خفض التكاليف.
    2- أن الاستثمار في تكنولوجيا الكمبيوتر ، والاتصالات ، يؤدي إلى زيادة أرباح البنوك ، وزيادة إقبال المودعين وأعدادهم ، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للزبائن ، وإظهارها بشكل لائق.
    3- لا تستطيع البنوك أن تستمر بعملها وتوفير الخدمات لعملائها دون استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


    8- دراسة العيسى (2000) ، دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية في وزارة التربية والتعليم. هدفت هذه الدراسة إلى البحث في دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية في وزارة التربية والتعليم في الأردن ، وذلك للتعرف بشكل أفضل على مدى دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات في الوزارة والتعرف على شمولية نظم المعلومات والتعرف على نواحي الضعف في نظم المعلومات المستخدمة بالوزارة وبالتالي تطوير هذه النظم وزيادة فاعليتها.
    وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
    1- أن هنالك علاقة إيجابية بين دور نظم المعلومات واتخاذ القرارات الإدارية في وزارة التربية.
    2- وجود علاقة بين متغير نوعية الأجهزة المستخدمة في نظم المعلومات واتخاذ القرار.
    3- وجود علاقة بين متغير البرمجيات المستخدمة في نظم المعلومات واتخاذ القرار.
    4- وجود علاقة بين الأفراد العاملين بنظام المعلومات واتخاذ القرار.
    5- وجود علاقة بين متغير البيانات واتخاذ القرار.
    6- أن قاعدة المعلومات من حيث الشمولية والتحديث والتوقيت والسرعة والسرية تتمتع بكفاءة من حيث توفيرها للمعلومات اللازمة للقرار.
    7- توفر معلومات ملائمة ودقيقة وسريعة في الإدارة مما يساعد في عملية اتخاذ القرار.


    9- دراسة، Al-Taweel, Accounting Technology in Developing Countries: A Case Study of Syria. (2001).
    هدفت الدراسة إلى دراسة العلاقة بين عناصر النظرية الظرفية
    (Contingency Theory) وتبني نظم المعلومات المحاسبية المؤتمتة وذلك بهدف التوصل إلى تسهيل إجراءات نقل وتبني تكنولوجيا المعلومات ، وملء فجوة العلوم الاجتماعية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وبالأخص في الدول النامية بشكل عام وبالدول العربية بشكل خاص. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
    1- تؤثر العوامل الثقافية بشكل بالغ في تبني تكنولوجيا المعلومات وخاصة في الدول العربية حيث إن تركيبتها الثقافية تتميز بالتعقيد وخصائصها الثقافية تتصف بالتناقض.
    2- يمكن تصنيف العوامل الثقافية إلى ثوابت ومتغيرات ، حيث يمكن العمل على المتغيرات لتسهيل عملية تبني تكنولوجيا المعلومات.
    3- قدمت الدراسة نموذجا نظريا ضم عوامل البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر على نقل تكنـولوجيا المعلومات في الدول العربية والمتغيرات الثقافية التي يمكن تفعيلها لتبني مستوى تكنولوجي أفضل.
    4- أظهرت الدراسة أن المتطلبات القانونية تتحكم بشكل كبير في تطوير النظم المحاسبية المستخدمة في الجمهورية العربية السورية ، حيث إن تلك النظم صممت بشكل يتماشى مع الغايات الضريبية والمتطلبات القانونية للدولة.
    5- استنتجت الدراسة أن أغلبية المنشآت السورية وخصوصا في القطاع العام تعاني من حالة إرباك في استخدام الكمبيوتر في العمليات المحاسبية ، والسبب في ذلك أن البرامج المحاسبية وبشكل كبير صممت لإرضاء جهات خارجية معينة (جهات حكومية ) وليس المنشأة ذاتها بمختلف مستوياتها الإدارية.
    6- توصلت الدراسة كذلك إلى أن هنالك نقصاً ملحوظاً في كفاءة المحاسبين في مجال استخدام وتصميم وتطوير النظم المحاسبية بشكل عام وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص.
    7- 7- وجدت الدراسة أن نظم المعلومات المحاسبية في القطاع العام تتميز بأنها:
    *أ- معزولة عن البيئة الخارجية.
    *ب- موجهة لتنفيذ الإجراءات الروتينية وليس لخدمة القرارات الإدارية.
    10- دراسة ، Exposure Draft by AICPA/CICA, Trust Services Principles & Criteria. (2002).
    تعد هذه الدراسة من أهم ، بل ومن الدراسات الأولية التي اهتمت وركزت على التجارة الإلكترونية وتعلقها بنظم المحاسبة ، وللأهمية القصوى التي مثلتها قرر الباحث تناولها في أحد الفصول في دراسته المتواضعة.
    الدراسة عبارة عن مقترحات المشروع المشترك بين معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي (AICPA) ومعهد المحاسبين القانونيين الكندي (CICA) والذي بدأ العمل به وتطويره في نهاية التسعينات.
    ومن منطلق حقيقة ، أن الانترنيت يزود المستهلكين بعدة وسائل مهمة للحصول على المعلومات وشراء شتى أشكال البضائع والخدمات ، وحقيقة أن التجارة الإلكترونية ساهمت بزيادة النمو الاقتصادي من خلال التعامل عبر صفحات مواقع الانترنيت ، وما يصاحب هذه الحقائق من تخوف وقلق المستهلكين المتعاملين عبر هذه الشبكة من المخاطر المرافقة لهذه التكنولوجيا التي تدار الأعمال من خلالها إلكترونيا ، قامت الهيئات المحاسبية المختلفة بتطوير مجموعة من المبادئ والحلول تخدم علاقة التعامل بالتجارة الإلكترونية بين المستهلك والشركة عبر شبكة الانترنيت.


    يشرح هذا المشروع المشترك، لجميع الشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية والراغبة بتوكيل مدقق خارجي من هذه الهيئات المحاسبية المشاركة بالمشروع ، الآلية والإجراءات التي سيقوم بها المدقق لضمان حماية نظامها المحاسبي من المخاطر المرافقة للتعامل بالتجارة الإلكترونية ، وبالتالي إضفاء الأمان والتوكيدية والموثوقية لجميع مدخلات ومخرجات النظام.
    تتكون أجزاء هذا المشروع من التالي:
    1- شرح مفصل عن ماهية التجارة الإلكترونية.
    2- ماهية المخاطر المرافقة للتعامل بالتجارة الإلكترونية عبر الانترنيت.
    3- الأثر العالمي لموضوع الخصوصية.
    4- سلبية العمليات المحاسبية في غياب التوثيق المستندي.
    5- آلية حماية المعلومات وتعقيداتها.
    6- شرح للمبادئ الكفيلة بحماية صفحات التصفح عبر الانترنيت (Web Trust Principles). ويمكن تلخيص المبادئ بالتالي:
    *أ. الحماية (Security) ، وينص على أن النظام محمي من الاختراقات غير المصرح بها.
    *ب. جاهزية النظام (Availability) ، وينص على أن النظام جاهز للعمل وفقا للسياسات الموضوعة.
    *ج. سلامة وتكامل الإجراءات (Processing Integrity) ، وينص على أنه قد تم التأكد من أن جميع الإجراءات قد تم تجهيزها وأنها توفر معلومات دقيقة ووقتية ومصرح بها.
    *د. الخصوصية على الشبكة (Online Privacy) ، وتنص على أن الاستخدام والإفصاح عن جميع المعلومات التي تم الحصول عليها عبر التعامل بالتجارة الإلكترونية من خلال شبكة الانترنيت ، يتماشى مع سياسات الشركة الموضوعة لتأمين الخصوصية للمتعاملين معها.
    *ه. السرية (Confidentiality) ، وتنص على أن سرية جميع المعلومات ، تتماشى مع سياسات الشركة الموضوعة لتأمين سرية المعلومات.
    *و. شرح للإجراءات المرافقة للمبادئ الكفيلة بحماية صفحات التصفح عبر الانترنيت (Web Trust Criteria). ويمكن تلخيص الإجراءات بالتالي:
    - السياسات (policies) ، وتنص على أنه يجب على الشركة تعريف وشرح سياساتها المتماشية مع المبادئ المنصوص عليها في المشروع.
    - شبكات الربط(Communications) ، وتنص بأنه يجب على الشركة ربط سياساتها المعلنة بالمستخدمين المرخصين.
    - الإجراءات (Procedures) ، وتنص على انه يجب على الشركة استغلال الإجراءات اللازمة التي تؤهلها إلى تحقيق أهدافها المتماشية مع أهدافها المعلنة.
    - المراقبة (Monitoring) ، وتنص على انه يجب على الشركة مراقبة نظامها بحذر وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم عند الضرورة للتماشي مع سياساتها المعلنة.


    11- دراسة ، Study No. 15229, Privacy On and Off the Internet: What Consumers Want. (2002).
    تعد هذه الدراسة من أهم الدراسات التي حصل عليها الباحث عبر شبكة الانترنيت ، والتي قامت بها عدة جهات متخصصة ، وبتمويل من كبرى شركات التدقيق الأمريكية (Ernst & Young, AICPA) وبإشراف أكاديمي من قبل (Dr. Alam F. Weslin, Prof. of Public Law & Government Emeritus, Columbia University).
    هدفت الدراسة إلى:
    1- فحص وقياس شعور وتوجه المستهلكين عبر شبكة الانترنيت تجاه طرق الشركات في الحفاظ على خصوصية معلومات زبائنها عبر شبكة الانترنيت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (11/9/2001).
    2- معرفة ما يرغبه المستهلك من الشركة التي يتعامل معها عبر الانترنيت بشأن خصوصية المعلومات المتعلقة به وكيفية الحفاظ عليها من التسرب.
    3- اقتراح بعض الحلول المناسبة التي يمكن أن تتبناها الشركات في سبيل الحصول على ثقة المستهلك المتعامل معها عبر شبكة الانترنيت.
    4- مساعدة شركات التدقيق والمدققين في زيادة وعي زبائنهم(الشركات المتعاملة إلكترونيا) بأهمية قلق وحاجة المستهلكين لحماية خصوصيتهم ، وكيف أن هذا القلق والحاجة يؤثران على سلوكهم الشرائي.
    5- تقوية المدققين ومنحهم ميزة تنافسية بما يتعلق بالأعمال التي تعتمد على حماية الخصوصية.
    وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
    1- هنالك اهتمام وقلق كبير من قبل المستهلكين تجاه آلية وطرق الشركات في الحفاظ على خصوصيتهم الناتجة من التعامل عبر شبكة الانترنيت.
    2- هنالك قناعة وشعور متزايد من قبل المستهلكين ، بأن القوانين المعمول بها حاليا وممارسات الشركات بما يخص خصوصية التعامل عبر الانترنيت ، لا تفي بمتطلباتهم ، وبالتالي مخاوفهم تتزايد وتحد من تعاملاتهم عبر الانترنيت.
    3- نصت نتائج الدراسة ، بأنه يجب على الشركات الراغبة في زيادة ثقة المستهلك بها تبني ست ممارسات أساسية كالتالي:
    *أ. يجب على الشركات معرفة كيفية إدارة معلوماتها الخارجية والداخلية والحفاظ عليها ، والتعرف بشكل أفضل على المخاطر المرافقة لخصوصية المعلومات الواردة عبر شبكة الانترنيت.
    *ب. تطوير سياسات تعزز ثقة المستهلك بها وعدم الاكتفاء بالمعايير الدنيا ، ويجب الإفصاح عن هذه السياسات بطرق عملية ، والتي يمكن من خلالها إقناع المستهلك بفاعليتها العملية.
    *ج. تطبيق تلك السياسات في البنية التحتية للشركة ، وذلك بالاستثمار في الموارد البشرية المتخصصة وتكنولوجيا المعلومات المناسبة وإقناع أصحاب المصالح بضرورة هذه السياسات من منطلق إقناع المستهلك بأن الشركة تنفذ فعلا ما تفصح عنه خوفا من فقدانه.
    *د. إنشاء آلية وقنوات اتصال لفحص سياساتها ومدى تلبيتها لحاجات المستهلك ومدى رضاه عنها.
    *ه. التعاون مع ممول دوري مختص (شركة خدمات تكنولوجية)، والذي يستطيع أن يؤكد صحة السياسات والإجراءات المتخذة من قبـل الشركة في تأمين الخصوصية عبر التعامل بالتجارة الإلكترونية عبر الانترنيت ، وذلك لزيادة ثقة المستهلك بالشركة.
    *و. تعزيز ثقة المستهلك بتعاملات الشركة بالتجارة الإلكترونية عبر شبكة الانترنيت ، وذلك من خلال اعتماد مقيم خارجي مستقل لتقييم سياساتها وآلية تطبيقها ، كاعتماد مدقق خارجي مستقل ومتخصص بهذا الموضوع.


    منهجية الدراسة
    تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال التطرق لنظم المعلومات المحاسبية وخصوصا في ظل استخدام الحاسوب وكذلك بالمثل للتجارة الإلكترونية وسلبياتها وإيجابياتها مع البحث بشكل مفصل عن الجرائم التي ترتكب من خلالها.
    وحيث إن الباحث سيقوم بتطوير نموذج ربط لأنظمة محاسبة الشركات والتجارة الإلكترونية ونظرا لافتقار السوق الأردني للشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية فسوف يعتمد الباحث بشكل أساسي على البحوث والدراسات العالمية عبر شبكة الانترنيت وتحليل المشاكل التي تواجه أنظمة المحاسبة للشركات المستخدمة للتجارة الإلكترونية للوصول لأهم العقبات ، وبالتالي اقتراح نموذج الربط ليتم استخدامه من قبل أي شركة تستخدم أو ترغب في استخدام التجارة الإلكترونية .


    مصادر معلومات الدراسة
    المصادر الثانوية: سيتم التركيز على جميع المصادر الممكنة من خلال المواقع المتوفرة على شبكة الانترنيت وذلك بالتركيز على بعض مواقع الشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية بشكل عام ومواقع الدوريات العالمية ومواقع الجامعات بشكل خاص وذلك لاستقاء أحدث المستجدات والمشاكل التي تواجه مستخدمي التجارة الإلكترونية وواقع جرائمها.
    كما سيتم الاطلاع على أحدث الكتب ، والدوريات العلمية ، والمراجع والدراسات بما يتعلق بنظم المعلومات المحاسبية وشبكة الانترنيت والتجارة الإلكترونية.







    الفصل الثاني




    نظم المعلومات المحاسبية


    يمكنكم تحميل الملف بالكامل من المرفقات...
    الملفات المرفقة


موضوعات ذات علاقة
أهداف مراجعة نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية
إن تحديد أهداف المراجعة التي يجب على المراجع تحقيقها يعد جزء من تنفيذ مهام عملية المراجعة، وهدف المراجعة " هو هدف المراجع في الحصول على أدلة مراجعة... (مشاركات: 0)

التجارة الإلكترونية بين الواقع والحقيقة
التجارة الإلكترونية بين الواقع والحقيقة الباحث الدكتور قاسم النعيمي كلية الاقتصاد/جامعة دمشق مقدمة أحدثت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات... (مشاركات: 0)

التجارة الإلكترونية E commerce
يتزايد الاندفاع نحو البحث عن طرق لزيادة الإنتاجية ولا يوجد عمل يستعصى على إدخال الأنظمة الآلية إليه لجعله أكثر كفاءة ولا يمكن استثناء التعاملات... (مشاركات: 0)

أساليب الرقابة الداخلية في نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية
أساليب الرقابة الداخلية في نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية تعد إجراءات الرقابة اكثر أهمية في نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية عن... (مشاركات: 0)

دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها علي سوق الأوراق المالية
دراسة نظرية تطبيقية (أ) تمهيد للبحث: لقد أصبحت حوكمة الشركات Corporate Governance " " من الموضوعات الهامة علي كافة المؤسسات... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية