النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: دور لجان المراجعة الداخلية في تطبيق نظام حوكمة الشركات

  1. #1
    الصورة الرمزية محاسب متخصص
    محاسب متخصص غير متواجد حالياً مشرف عام
    المشاركات
    2,654
    شكراً
    1
    تم شكره 72 مرة في 62 مشاركة

    دور لجان المراجعة الداخلية في تطبيق نظام حوكمة الشركات

    نشأت وأهمية نظام حوكمة الشركات :


    كان لإفلاس وانهيار الشركات الكبرى أثر كبير في فقدان ثقة المجتمع بالشركات المساهمة مما دفع ذلك بالمستثمرين والباحثين في إجراء


    الدراسات والبحوث بغرض تناول أسباب انهيار هذه الشركات , وكانت النتيجة بأن السبب يعود إلى غياب السياسات والاجراءت السليمة في الإدارة والتنظيم والرقابة والإشراف الفعال على الشركات بما يحقق الأهداف المرجوة وكذلك عدم الالتزام بالأنظمة الداخلية والقوانين المنظمة لأعمال الشركات , مما دفع ذلك بالجهات التنظيمية كهيئات سوق المال بفرض جملة من الأنظمة والقوانين على الشركات وتقع مسؤولية تطبيقها والالتزام بها على مجالس الإدارة بالشركات وكان يطلق على تلك القوانين والأنظمة بحوكمة الشركات .
    ولتداخل حوكمة الشركات في العديد من المجالات المالية والغير مالية فانه يصعب وضع مفهوم محدد لحوكمة الشركات .
    وقد عرفها عوض سلامة الرحيلي في عام 2009 " بأنها مجموعة من القواعد التي تقتدي بها الشركة لتعظيم ربحية الشركةوقيمتها على المدى الطويل , وأيضا هو نظام متكامل يتم من خلاله مراقبة أداء الشركة " .
    وبعد الاطلاع على أكثر من تعريف لحوكمة الشركات فيمكن القول بأنها مجموعة من القواعد القانونية والمالية التي تهدف إلى تطوير أداء الشركة والارتقاء به وتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وتحديد المسؤوليات وكذلك تنظيم العلاقة بين إدارة الشركة من طرف والملاك والمساهمين من طرف آخر .
    ومن خلال هذا التعريف يمكن تحديد أهداف حوكمة الشركات كالتالي :
    1- تطوير أداء الشركة وتنمية استثماراتها .
    2- وضع أنظمة إدارية ومالية ورقابية على إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها .
    3- تكوين لجان منبثقة من مجلس إدارة الشركة الغير تنفيذيين أو من خارجه بتخصصات متعددة منها لجنة المراجعة الداخلية ولجنة المكافآت وغيرها من اللجان بحكم حاجة الشركة وطبيعة نشاطها وذلك لتحديد المسؤولية والقضاء على الفساد المالي والإداري .
    4- التأكد من الالتزام بكافة الأنظمة والقوانين الإدارية والمالية داخل الشركة .


    معايير حوكمة الشركات :


    وقد قامت هيئة سوق المال السعودية في عام 2009 بوضع مجموعة من المعايير المحددة وذلك بغرض تحقيق الفاعلية المطلوبة من حوكمة الشركات وهذه المعايير كالتالي :
    1- حماية حقوق المساهمين : وتشمل كافة حقوق المساهمين من تملك الأسهم وحق نقل ملكيتها وحقوقهم في الأرباح والتصويت .
    2- المعاملة العادلة بين جميع المساهمين : وهذا المعيار يهدف إلى التعامل على حد سواء بين حملة الأسهم دون تمييز ويكون للجميع ممارسة كافة حقوقهم سواء فيما يتعلق بحقوقهم القانونية أو الاطلاع والتصويت على القرارات الأساسية بعدالة .
    3- دور أصحاب المصالح المرتبطين بالشركة : وهذه الأطراف تتمثل في البنوك والعاملين والموردين وحملة المستندات فيجب احترام حقوقهم والتعويض عن أي انتهاك لحقوقهم وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة .
    4- الإفصاح والشفافية : وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ويتم الإفصاح عن تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير .
    5- مسؤوليات مجلس الإدارة : وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية , وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية واللجان والمصالح ولجنة المراجعة .
    ومما سبق فانه يظهر لنا الدور الكبير الذي تمثله حوكمة الشركات من خلال ماهيتها وأهدافها ومعاييرها , ولكن تبقى مسألة التطبيق وإجراءات الرقابة على التزام الشركات بنظام الحوكمة هي المشكلة الرئيسية , ولهذا قام المنظمون كما ظهر لنا ذلك سابقاً بوضع آليات تطبيق مناسبة يكون مسئولا عنها مجلس إدارة الشركة ومن هذه الآليات إنشاء لجان متخصصة تكون منبثقة من مجلس الإدارة من أعضاءه الغير تنفيذيين أو من خارجه ومن ضمن هذه اللجان لجنة المراجعة الداخلية .


    مفهوم لجان المراجعة الداخلية :


    اختلف الباحثون والمختصون في تحديد مفهوم موحد للجنة المراجعة الداخلية وبالاطلاع على مجموعة من التعريفات التي قدمها متخصصون فيمكن استنباط التعريف التالي : هي لجنة يتم تكوينها من قبل مجلس إدارة الشركة ترتبط به بشكل مباشر وتضم عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء سواء كانوا من داخل مجلس الإدارة الغير تنفيذيين أو من خارجه يكونون مستقلين ويتميزون بالكفاءة العلمية والخبرة العملية وتقوم هذه اللجنة بدور التخطيط والتقييم لنظم الرقابة الداخلية وقياس مدى فاعليتها وكفاءتها والتأكد من سلامة التقارير المالية وكذلك تقديم توصيات ومقترحات لمجلس الإدارة .
    من خلال هذا التعريف يمكن تحديد أهداف لجان المراجعة الداخلية كالتالي :
    1- تسعى لجنة المراجعة الداخلية إلى تخفيف العبء على مجلس الإدارة من خلال تقديم التقارير الدورية التي تسهم في قياس مستوى الأداء للشركة وإدارة أنشطتها .
    2- الإشراف على أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم مدى الالتزام باللوائح والقوانين والخطط المناسبة لها ودراسة التقارير




    3- المساهمة في ترشيح المراجع الخارجي والتعامل معه وكذلك التقصي والتحقق من مدى استقلاليته ودراسة الملاحظات التي يقدمها .
    4- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي حيالها .
    5- تعتبر أداة رقابية للأطراف الخارجية في تقييم أداء الشركة من خلال الإفصاح والشفافية ومدى دقة القوائم المالية .


    مقومات لجان المراجعة الداخلية :


    تقوم لجنة المراجعة الداخلية على مجموعة من المقومات وهي تمثل المعايير اللازم توافرها في أعضاءها وكذلك كيفية أداءها لمهامها وحقوقها وواجباتها وهي كما يلي :
    1- الاستقلال التام : عند قيام مجلس إدارة الشركة باختيار أعضاء لجنة المراجعة الداخلية فعليه مراعاة جانب الاستقلال لأعضاء اللجنة وذلك من خلال تحقيق الشروط التالية :
    أ- أن لا يكونوا من الأعضاء التنفيذيين في مجلس إدارة الشركة .
    ب- أن لا تكون لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المدراء التنفيذيين سواء كانت العلاقة عائلية أو مالية .
    ج- أن لا يكونوا مشاركين في لجنة أخرى لدى شركة تمارس نفس النشاط أو يكونوا أعضاء تنفيذيين في مجلس إداراتها .
    د- أن لا تكون لهم مصلحة مالية في الشركة ولا أن تكون لهم أنشطة خارجية أو مصالح مالية تتعارض مع مصلحة الشركة .
    2- الكفاءة العلمية والخبرة العملية :
    من المهم جدا أن يتمتع أعضاء اللجنة بتأهيل علمي كاف وكذلك بالخبرة والمهارة بالقدر الذي يمكنهم من فهم نشاط الشركة والدراية بالأمور المحاسبية والإدارية والمالية وكيفية إعداد التقارير المالية وأيضاً متابعة أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والأنظمة .
    3- التحديد الواضح لحقوق وواجبات اللجنة :
    يجب تحديد حقوق وواجبات اللجنة بشكل واضح ومفصل حتى تتمكن من القيام بأعمالها بفعالية ولكي لا تتداخل في أعمالها مع أعمال الأجهزة التنفيذية بالشركة بحيث يكون لها الحق في الاطلاع والحصول على أي معلومات تحتاجها اللجنة ومناقشة أية مواضيع تراها مهمة , وكذلك يكون لها حق الاستعانة بمن تراه مناسباً من الأطراف الخارجية ذات الخبرة والمعرفة بالمشاكل الفنية التي تواجهها اللجنة .
    ومن المهم أيضاً تحديد أتعاب اللجنة بما يتناسب مع الجهد والوقت الذي تبذله وأن يتم الإفصاح عن هذه الأتعاب ضمن تقرير مجلس الإدارة في الجمعية العمومية .
    4 – دورية الاجتماعات :
    تحدد اللجنة بناءً على حجم المسؤولية المناطة بها وعلى حجم نشاط الشركة والظروف التي تمر بها الشركة عدد الاجتماعات الدورية التي تعقدها خلال العام وذلك لرفع فعالية اللجنة وقياس قدرتها على قيامها بمهامها .
    وفي المملكة العربية السعودية تم تقرير الحد الأدنى لهذه الاجتماعات بمرة كل ثلاثة أشهر ويتم فيها تقديم دعوة لإدارة المراجعة الداخلية أو للمراجع الخارجي أو للمدراء التنفيذيين كلما دعت الحاجة إلى ذلك , كما يمكن للجنة عقد اجتماعات خارج الخطة ويكون ذلك بناءً على طلب من رئيس اللجنة أو عضوين من أعضائها أو عند طلب من المراجع الخارجي أو إدارة المراجعة الداخلية ويتم التبليغ عن هذا الاجتماع قبل أسبوع من موعده .
    عند تحديد موعداً للاجتماع فانه يتعين إعداد جدول أعمال وذلك بغرض التركيز على الأولويات أثناء الاجتماع وأن تدون اللجنة الملاحظات التي تقدمها إدارة الرقابة الداخلية أو ملاحظات المراجع الخارجي بغرض مناقشتها , وبعد الانتهاء من أعمال الاجتماع يتم إعداد محضر يتضمن جدول الأعمال والأمور التي تم مناقشتها والنتائج والتوصيات وذلك ليتم رفعها لمجلس الإدارة ويمثل اللجنة في تقديم هذه النتائج رئيسها – الذي تم اختياره مسبقاً من قبل اللجنة – بعد موافقة أعضاء اللجنة على هذا المحضر , مع العلم بأنه في حال التصويت لقرار معين وعند تساوي أصوات أعضاء اللجنة فإن صوت رئيس اللجنة يكون مرجحاً .
    5 – بذل العناية المهنية اللازمة :
    يتوجب على أعضاء لجنة المراجعة الداخلية بذل كل العناية في أداء مهمتهم وذلك من خلال الالتزام بالمعايير اللازمة وكذلك الحرص على حضور الاجتماعات وأن يكونوا فاعلين فيها , وأيضاً بذل كل سبل التعاون والتعامل الفعال مع المراجع الخارجي , وأن يولوا المتابعة والاهتمام الكافيين بنظم الرقابة الداخلية .


    لجنة المراجعة الداخلية وأثرها في تطبيق الحوكمة :


    يمثل نظام الحوكمة نقلة كبيرة في الشركات المساهمة لما يحققه من رفع كفاءة أداءها وباعتباره جدار الثقة بين الشركات والمساهمين متى ما تم تطبيقه بالفعالية المطلوبة , وكجزء من تفعيل الحوكمة نجد أن الشركات في حاجة كبيرة للجنة المراجعة الداخلية , ومتى ما توافرت فيها المعايير والتي سبق ذكرها فان لجنة المراجعة الداخلية ستكون هي الأداة الحقيقية في تطبيق الحوكمة بكامل أهدافها وبالنتائج المرجوة منها .
    ويرى الدكتور عيد الشمري 2010 " إن وجود نظام رقابة داخلية فعال يعد إحدى مسؤوليات مجلس الإدارة باعتباره عصب تفعيل آليات حوكمة الشركات , ولجنة المراجعة الداخلية هي إحدى اللجان المنبثقة عنه ويأتي دورها الرئيسي في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفعالية , وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل نظام الحوكمة وتطويره بما يحقق أهداف الشركة ويحمي حقوق أصحاب المصالح بكفاءة عالية , ويتطلب ذلك وجود أعضاء في لجنة المراجعة يتوفر لديهم مقومات الأداء الملائمة التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية , الأمر الذي يسهم في الحد من المشاكل المختلفة التي تعاني منها الكثير من الشركات المساهم


  2. #2
    المشاركات
    2
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    رد: دور لجان المراجعة الداخلية في تطبيق نظام حوكمة الشركات

    رجاء المساعدة
    حابه ادرس بتوسع نظام الحوكمة افيدوني
    عن دورات او الاماكن للي تساعدني

موضوعات ذات علاقة
دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات
لفهرس الشكر وعرفان الإهداء i .......................................................................................... الفهرس vii... (مشاركات: 1)

دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية
إستهدفت الدراسة تحقيق هدف عام وهو دراسة وتحليل دور لجان المراجعة في زيادة فعالية حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة... (مشاركات: 0)

نطاق تطبيق المراجعة الداخلية
يتضمن نطاق المراجعة الداخلية فحص وتقييم كفاءة وفعالية الأداء و ذلك بالنظر إلى : - مراجعة النظام المحاسبي و نطاق الرقابة الداخلية بالإضافة إلى... (مشاركات: 0)

نطاق تطبيق المراجعة الداخلية
يتضمن نطاق المراجعة الداخلية فحص وتقييم كفاءة وفعالية الأداء و ذلك بالنظر إلى : - مراجعة النظام المحاسبي و نطاق الرقابة الداخلية بالإضافة إلى... (مشاركات: 0)

معايير تطبيق المراجعة الداخلية
معايير المراجعة الداخلية 1- المعايير العامة: وهي المعايير المتعلقة بالشخص المراجع من حيث تكوينه الشخصي والعلمي وعليه فيتعين على المراجع أن يكون... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية