وتعرف هذه الموازنات بأنها الخطوات والمراحل التي تقوم بها الادارة المختصة من اجل تخصيص موارد مالية متاحة لديها لأستثمارات رأسمالية تستفيد منها الدولة ولهذا يتحتم على الجهات المختصة بذل العناية في اختيار المشاريع التي يتوقع ان تدر عوائد مجزية من اجل الاسهام بعدم الاعتماد على مورد رئيسي واحد في تغذية النفقات وكما مثبت في الجدول اعلاه.


ومن خلال الطروحات المشاراليها نجد ان الموازنات بشقيها الرأسمالي والتشغيلي تشكل رؤية مالية لوضعية الدولة وسياستها في الانفاق وهي تعطي ارشادات رقمية لما يؤول اليه الوضع الاقتصادي فأما يكون تمويل النفقات بالعجز كما هو عليه وضع العراق الراهن واما ان يكون هناك فائض وهذه هي الحالة التي تسعى لها اية دولة نفطية حيث يمثل الفائض حالة تعافي من مرض عضال واما العجز فيشكل مرض اجتماعي يجر الفقر والبطالة وما الى ذلك من امور تجعل الدولة كالرجل المريض مايحصل عيه يذهب الى علاجه دون فائدة ترجى.