عرف القانون المدنى "مادة 505" الشركة بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او عمل او اقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة.
فالأصل اذا ان الشركة عقد يقوم على الأركان العامة التى تشيد عليها العقود عموماً، وعلى اركان خاصة تميزه عن العقود الأخرى، كما استلزم المشروع شروطاً شكلية لصحة هذا العقد.

الشروط العامة للعقد:-

يجب ان يتوفر فى قد الشركة الشروط العامة التى تقوم عليها العقود عموماً وهى الرضا والأهلية والمحل والسبب. فلا يكون عقد الشركة صحيحاً إلا اذا رضى به كل شريك رضاء سليماً من العيوب القانونية. فاذا شاب الرضا عيب كغلط او تدليس او اكراه او استغلال اصبح العقد قابلاً للبطلان.

كما يترتب على الدخول فى الشركة نشوء التزامات على كل شريك قبل الشركة ذاتها وقبل الشركاء الآخرين ولذا يجب ان يكون الشريك اهلا للإلتزان.
فلا يجوز اذن للقاصر او للمحجور عليه ان يكون شريكاً فى الشركة ولما كان الشريك المتضامن فى شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة يعتبر تاجراً بمجرد انضمامه الى الشركة فلا يكفى ان تتوافر فيه اهلية الالتزام وانما يجب ان يكون اهلا لمباشرة التجارة.
أما المحل والسبب فيتمثلان فى الغرض من تكوين الشركة فيجب ان يكون هذا الغرض غير مخالف للنظام العام او للآداب والا كانت الشركة باطلة اصلاً.