التقسيم الموضوعى لأنواع الشركات:-

يقسم الشراح عادة الشركات التجارية الى قسمين رئيسين هما:

أولاً: شركات الأشخاص.
ثانياً: شركات الأموال.

وفى شركات الأشخاص يكون للأشخاص الذين تتكون منهم الشركة الاعتبار الأول، بمعنى ان هذه الشركات تقوم على اساس شخصية الشركاء والثقة المتبادلة بينهم، وينقسم هذا النوع بدوره الى ثلاثة أقسام:

1- شركات التضامن: وهى التى تتكون من شركاء مسئولين عن ديون الشركة وتعهداتها بصفة شخصية وتضامنية فلا تتحدد مسئولية الشريك اذن بقدر حصته فى الشركة وانما تتجاوزها الى امواله الخاصة.

2- شركات التوصية البسيطة: وهى التى تتضمن نوعين من الشركاء:-

الأول الشركاء المتضامنون وهم المسئولون عن التزامات الشركة بصفة شخصية وتضامنية، والثانى الشركاء الموصون ولا يسأل كل منهم الا بقدر الحصة التى يتعهد بتقديمها للشركة بمعنى ان مسئوليته محدودة بقدر هذه الحصة.

3- شركات المحاصة: وهى التى تختلف عن الشركات الأخرى بكونها مسترة، اى ليس لها وجود قانونى إزاء الغير الذى لا يعلم عن وجودها ولا يعرف الشركاء فيها.

أما النوع الثانى من الشركات- اى شركات الاموال- فلا يكون للشركاء فيها الاعتبار الاول حيث ان راس مال هذه الشركات ينقسم الى اسهم قابلة للتداول ويطرح للجمهور يستطيع ان يقتنيها كل من يقدر على دفع قيمتها، فالأعتبار الاول فى هذه الشركات هى مجموع الأموال التى تستطيع الإدارة الحصول عليها بصرف النظر عن شخصية المساهمين.

وتنقسم شركات الاموال الى ثلاثة انواع:-

1- شركات المساهمة: وهى الشركات التى تقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وتكون مسئولية المساهم فيها محدودة بقدر اسهمه التى خصصت له.

2- شركات التوصية بالأسم: وهذه الشركات تقسم رأس مالها ايضاً الى اسهم الا انها تتضمن نوعين من الشركاء ، الأول شركاء متضامنون مسئولون بصفة غير محدودة عن التزامات الشركة ، والثانى شركاء مسئولون بقدر الأسهم التى خصصت لهم.

3- شركات ذات المسئولية المحدودة: وقد استحدث هذا النوع فى القانون رقم 26 لسنة 1954 وهى التى لايزيد الشركاء فيها عن 50 شريكاً ولا يكون كل منهم مسؤل الا بقدر حصته فى رأس المال . وينقسم رأس مال هذه الشركات الى حصص تتداول اصلا بيين الشركاء ولا تنتقل للغير الا بشروط خاصة.