تستخدم الشركات القروض الرأسمالية لتمويل موجوداتها. وتشير نسبة الرفع المالي إلى مستوى القروض الرأسمالية في هيكل رأس المال. ولا بد من وجود مستوى معين من القروض حيث يمكن أن يكون ذلك مفيداً للشركة. إلا أن وجود عنصر القروض في هيكل رأس المال يعني مخاطرة مالية إضافية (تعرف أيضاً بمخاطر الإفلاس) لذلك فمن المُهم تدبٌر أمر التعرض للمخاطر المالية، والنسب التالية مفيدة في تحديد هذه المخاطر.


3-1 إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات (Total Debt to Total Assets)
يعتبر أول وأشمل اختبار لقياس نسبة إجمالي القروض المستخدمة في هيكل رأس المال لتمويل الموجودات. وكلما زادت هذه النسبة كلما كانت المخاطرة المالية أكبر. ولكن هذه الظاهرة ليست صحيحة دائماً لأن قيمة الموجودات المستخدمة لحساب هذا المعدل هي قيم تاريخية ولا تمثل القيم السوقية الحالية أو العادلة. وعلاوة على ذلك فإنه يتجاهل أيضاً الفرص المستقبلية الشركة وفعالية إستخدام الأصول. غير أنه يعطي فكرة عامة للمحلل بخصوص مبلغ الدين وفيما إذا كان هناك حاجة لمزيد من التحليل الدقيق لمعرفة أسباب الشذوذ في المعدل. ويُحسب المعدل باستخدام المعادلة التالية:
=
إجمالي القروض
إجمالي الموجودات
3-2 القروض إلى حقوق المساهمين (Debt to Equity)
هذا هو معدل إجمالي القروض الحالية والطويلة الأجل على السواء وحقوق المساهمين (صافي الموجودات) وهذا المعدل يحلل الجزء النسبي لكافة مطالبات القروض إلى المطالبات الخاصة بالملكية مقابل إجمالي الموجودات ويستخدم كمقياس لمستوى القروض:
=
إجمالي القروض
حقوق المساهمين
ويعتبر هذا المعدل ذو فائدة محدودة كباقى معدلات القروض الأخرى لأن كل المبالغ مشتقة من الميزانية العمومية التي لا تمثل القيمة السوقية العادلة الحالية أو لا آثار للأداء التشغيلي.


3-3 القروض إلى الرسملة (Debt to Capitalization)
وهذا المعدل أكثر وضوحا من معدل إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات ويشمل فقط الجزء ذو الآجل الطويل من القروض في رأس المال المستثمر. ورأس المال المستثمر هو مجموع مبلغ القروض طويلة الأجل وحقوق المساهمين.
=
إجمالي القروض طويلة الأجل
إجمالي القروض طويلة الأجل + حقوق المساهمين
ويعتبر هذا المعدل هام جداً عند الرغبة في الحصول على تمويل إضافي (لأن شروط القروض المعتادة من الدائنين الحاليين تضع قيوداً معينة على هذا المعدل). ولهذا المعدل أيضاً نفس القصور كما في المعدلات الأخرى.