•إدارات الحقوق المدنية: Department of Civil Rights:
يسود الاعتقاد لدى جمهور المواطنين ، أنه لاسبيل لولوج أبواب القضاء إلا من خلال إدارت الحقوق المدنية ، وبناءاً على إحالة منها . والواقع هو أن إدارات الحقوق المدنية إنما هي إدارات تقع ضمن التنظيم الإداري التابع لوزارة الداخلية وكذلك لإمارت المناطق ، يمكن إيجاز هدفها في مساعدة الوزارة أو الإمارة في معالجة جميع القضايا المتعلقة بالحقوق الخاصة بما في ذلك قضايا الأراضي والحقوق الشخصية والتأكد بشكل إجمالي من تطبيق الاجراءات النظامية وتنفيذ القواعد الشرعية نحو تلك القضايا . The public dominantly believe that there is no way to resort to the judiciary authorities unless via the departments of the civil rights and pursuant to a referral made by them. In fact, departments of civil rights are only departments within the administrial organization affiliate to the Ministry of Interior and the districts emirates, which main purpose is assisting the Ministry or the emirate in dealing with all the cases related to private rights including to lands cases, and generally ensure the application of the official procedures and the implementation of the legal principals with such cases.
وبناءاً عليه فإن هذه الادارات لا تعتبر جزءاً من السلطة القضائية بأي حال من الاحوال ، وإنما يتركز دورها الرئيسي في استقبال المعاملات ذات العلاقة بالحقوق الخاصة وتنفيذ ما صدر بشأنها من أحكام قضائية ذات الصفة القطعية . Therefore, they are in no way considered a part of the judiciary authority. It’s major role is restricted to attending the transaction related to the private rights and implement the clear out judiciary judgments related to them.
حق صاحب الشأن في الخيار بين اللجوء إلى إدارات الحقوق المدنية أو اللجوء إلى السلطة القضائية: The concerned party’s right to resort the civil rights departments or the judiciary rights department or the judiciary judgment authority


نصت المادة (1) من اللائحة المنظمة للاجراءات التي تتبع عند المطالبة بحقوق خاصة على أنه "مع مراعاة ما تضمنه أحكام الأمر الملكي الكريم رقم (23512) وتاريخ 25-11-1380هـ بخصوص نظرة قضايا المحاكم الشرعية فيما يقدم لهم من الدعاوى التي لاتحتاج إلى تحقيق يتعلق بالحق العام وذلك دون الرجوع للإمارات أو الشرطة ، يجوز لمن يدعي بحق خاص مالي له قبل غيره أن يتقدم لإدارة الحقوق المدنية باستدعاء يتضمن المطالبة بما يدعيه . Article (1) of the regulations organizing the procedures that should be followed upon claiming for private right set forth “While observing the terms of the Noble Royal Decree No(23512), dated 25/11/1380H regarding the lawsuits of the legal court with respect of what is filed to them of proceeding not requiring investigations relevant to the public right without referring to the emirates or the police that anyone who claims for a private financial right with others may file an application to the civil rights department including the claim with what he/she is claiming for ”.
وهذا النص يعطي الخيار لصاحب الشأن في حالة المطالبة حق مالي خاص لايحتاج إلى تحقيق يتعلق بالحق العام في أن يلجأ إلى إدارات الحقوق المدنية للمطالبة بما يدعيه ، إضافة فإنه بمقتضى هذا النص لايجوز لإدارة الحقوق المدنية أن تطلب منه اللجوء مسبقاً إلى السلطة القضائية المختصة . This event of claiming for a private right not requiring investigations related to the public right, shall have the right to resort to the civil rights department to claim for this term, the civil right departments are not entitled to request him to resort to the judiciary authority in advance.


عينه
لنموذج الاستدعاء A Sample
Application Form
بسم الله الرحمن الرحيم In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
أنه في يوم 16/1/1413هـ Date 16/1/1413H
مدير عام شعبة الحقوق المدنية المحترم To: Director of the Private Rights Section
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: May Allah’s peace be upon you:
يتقدم لكم بهذا الاستدعاء/....................40 سنة وأعمل محامي شرعي لأملاك لدولة بالرياض ، وأحمل حفيظة نفوس رقم ................... ومقيم بحي الورود شارع الزهور رقم 10 بالدور الثالث I …………..40 years, and I wok as a legal lawyer for the state’s priorities in Riyadh, holding ID No…………. living in Alworod Avenue, Alzhoorr street No10 3rd floor.
مدعي Plaintiff
ضـــد Versus
................30 سنة ، محامي شرعي بوزارة المالية بالرياض ، حفيظة نفوس رقم .................. ومقيم بحي منفوحة ، شارع عتيقة رقم 100 الدور الأرضي . ………….30 years, working as a legal lawyer, Ministry of Finance, Riyadh, holding ID No…. living in Manfouha Avenue, Etikah Street No 100 Ground floor.
مدعي عليه Defendant


الموضوع Subject
بتاريخ 16/10/1412هـ اقترض مني المدعى عليه مبلغ 10000ريال ، وحرر عن ذلك ورقة عرفية بخط وتوقيع المدعى عليه ، ويحل الدين بتاريخ 16/12/1412هـ وعندما حل الميعاد توجهت إلى المدعى عليه ليسدد مبلغ الدين ، إلا أنه أخذ يماطلني في السداد ، الأمر الذي حدا بي إلى اللجوء لإدارة الحقوق المدنية لتساعدني في الحصول على حي الحال الأداء . ومرفق باستدعائي هذا دليل الدين . On 16/10/1412H, the defendant borrowed 10.000 Saudi Riyals and an official document for the same was made by the hand writing and signature of the defendant, the debt was payable on 16/12/1412H. when the due date was reached, I asked the defendant to reimburse me, yet the continued in postponing the matter which made me resort to the private rights department to assist me in repayment of my dues. Attached herewith the evidence of this debt.
.المدعي
..................... Plaintiff
.....................
عينه
لنموذج آخر للاستدعاء Sample
Of another Application Form
بسم الله الرحمن الرحيم In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
أنه في يوم 16/1/1413هـ Date 16/1/1413H
مدير عام شعبة الحقوق المدنية المحترم To: Director of the Private Rights Section
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: May Allah’s peace be upon you:
يتقدم لكم بهذا الاستدعاء/....................المحامي الشرعي عن موكلي ................. ، بالصك الشرعي رقم .............. ومكتبي كائن بشارع العليا العام رقم 60 الدور الثالث . This application is filed by……….the legal lawyer for my constituent……….as per the legal deal No……and my office is located in Alolaya Main Street No 60 3rd floor.


ضـــد Versus
الموضوع Subject
.......................... ..........................
.......................... ..........................
المرفقات: Attachments:
1. صورة من صك الوكالة . 1.A copy of the power of attorney deed.
2. سند المديوينة . 2.The debt voucher.
وكيل المدعي.


تعهد بترك الإدعاء
واعتباره كأنه لم يكن Declaration to abandon the claim and consider it as null and avoid
أتعهد أنا/.............. مقدم الاستدعاء ضد/....................... بأنه في حالة تعذر الاتصال بي لعدم تواجدي في العمل أو العنوان الموضح في استدعائي ، أو تعذر الاتصال بوكيلي الشرعي فأعتبر تاركاً لاستدعائي ويعتبر كأنه لم يكن وتترتب الآثار النظامية على هذا الترك . I,…...………,the plaintiff versus…………… do herby declary that in the event contacting me becomes impossible because of being unavailable at work place or at the addresses shown in my proceeding as abandoning my proceeding and null & avoid. All the official consequences of such abandonment shall result thereof.
توقيع المتعهد
..................
16/1/1412هـ The Declarant signature
……………………….
16/1/1412H


سند مديونية Debt voucher
أقرأنا/.................، 30 سنة، محامي شرعي بوزارة المالية بالرياض ، حامل الحفيظة رقم ...................... ومقيم بحي منفوحة ، شارع عتيقة رقم 100 الدور الأرضي I,………..30 years, a legal lawyer in the Ministry of Finance, Riyadh, Holding ID No……… living in Manfoha Avenue, Atekah Street No 100, Ground floor
بأنني قد اقترضت من زميلي/................ مبلغ 10000ريال (عشرة آلاف ريال سعودي لاغير) وأتعهد بسداد هذا الدين بتاريخ 16/12/1412هـ ، وهذا إقرار مني بذلك. Do herby declare I have borrowed from my colleague ………….. a sum of 10.000SR (Only Ten Thousand Saudi Riyals) and moreover I do herby undertake to repay this debt on 16/12/1412H, In testimony thereof, I do affix my signature.
المقر بما فيه
................
16/10/1412هـ Declarant
…………
16/10/1412H


سلطات إدارة الحقوق المدنية: Authorities of the Private Rights Department
 الاستدعاء والضبط . Summon and arrest. 
 الإحالة إلى الجهات المختصة . Referral to competent authorities. 
 منح المهل وتقديم الكفالات . Notices & bails award. 
 قواعد التصرف في حالة الإعسار . Rules of disposition in insolvencies. 
عند التقدم بالمطالبة بحق مالي خاص أمام إدارة الحقوق المختصة ، فإن هذه الإدارة تتمتع بالسلطات التالية : Upon filing a proceeding with a private financial right before the private rights department having the jurisdiction, this department shall have the following authorities:
أولاً : سلطة الاستدعاء والضبط : First: Summon & Arrest Authority
تعطي المادة الخامسة من اللائحة لإدارة الحقوق المدنية المختصة الحق في استدعاء المدعى عليه وسؤاله ومواجهته بادعاء المدعي وبالمستندات التي قدمها . كما يكون لها الأمر بضبط المدعى عليه ، وإحضاره ، إن كان الحق المدعى به ناشئاً عن جريمة تستوجب ضبطه وسجنه . Article five of the regulations gives the private rights department having the jurisdiction the right to summon the defendant, interrogating him, confront him with the plaintiff claim and with the documents he presented. The shall have right to arrest the defendant and bring him if the claimed right arises from a crime requiring arresting and jailing him.
كما يكون لها – طبقاً لأحكام المادة السادسة من اللائحة – الحق في الضبط والسجن إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد استدعائه وذلك في حالتين : As per the terms of the sixth Article of the regulations, they shall be entitled to arrest or jailing if the defendant fails to present after summoning him in case of:
1. أن يكون المدعي قدم سنداً تنفيذياً ، حكماً أو قراراً قضائياً جائز التنفيذ ، أو أمر من جهة ذات ولاية يتضمن ثبوت الحق المدعى به في ذمة المدعى عليه وحلول موعد استحقاقه . The plaintiff presents an executive document or an operational judgment or decision or an order from a department having the evidence of the claimed right within the custody of the defendant and it is payable. 1..


2. أن يكون المدعي قد قدم مستندات أو أوراق مكتوبة تحمل توقيع أو بصمة المدعى عليه أو وكيله الشرعي ظاهر منها ثبوت الحق المدعى به وحلول موعد استحقاقه . فإن حضر المدعى عليه بعد استدعائه أو تم إحضاره ، ولم ينازع في الحق المدعى به يكلف بالوفاء فوراً ، حتى وإن لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي ، وإلاسجن إذا لم يقبل المدعي إمهاله . If the plaintiff presents written papers or other documents bearing the signature or thumb print of the defendant or his attorney-in-fact showing the conformation of the claimed right and it is payable if the defendant presents after summoning him or being brought and does not show any dispute about the claimed right, he shall be ordered to pay it at once even if the creditor does not have an operational document, otherwise, he shall be jailed if the plaintiff does not accept to give him a notice.
مع ملاحظة أنه ليس بإمكان المدعى عليه المنازعة فيما سبق البت فيه بحكم أو قرار اكتسب الصفة القطعية أو المشمولة بالنفاذ المعجل أو فيما صدرت بشأنه أوامر عليا واجبة التنفيذ . Taking into account that the defendant can not dispute in what was previously judged by a judgment or a decision which acquired the clear cut property or that including the immediate implementation or regarding what has been higher compulsory orders have been decreed.
ثانياً: سلطة الإحالة إلى الجهة المختصة: Second: The Authorities of referral to the entity having the jurisdiction:
وفقاً لأحكام المادة السابعة من اللائحة ، فإنه إذا لم يقدم المعي المستندات السابقة وتخلف المدعى عليه عن الضحور بعد استدعائه يحال المدعى إلى الجهة ذات الاختصاص بالنظر والحكم في دعواه . As per the terms of Article seven of the regulations, if the plaintiff does not present the above-mentioned document, and the defendant fails to present after summoning him, the plaintiff shall be referred to the authority having jurisdiction to consider and judge his proceeding.
ثالثاً: منح المهل والكفالات والسجن: Third: Awarding notices:
أعطت اللائحة لمدير إدارة الحقوق لمدنية الحق في إمهال المدين بالشروط الآتية: The regulations have given the manager of the Private Rights Department to give a notice to the debtor with the following conditions:
1. ألا يكون الدين تجارياً . The debt should not be commercial.
2. ألا تزيد المهلة عن سبعة أيام . The notice should not exceed seven days.
3. ان يكون ظاهر حال المدين يرجح أنه قادر على الوفاء بالدين . The debtor obvious condition id more likely to show that he can fulfill his debt.
4. أن يكون له محل إقامة ثابت ومعروف بالمملكة . He shall have a fixed and known address in the kingdom.


رابعاً: التصرف بحالة الإعسار: Fourth: Disposition of the insolvency case:
يجب التصرف بحالة الإعسار حسب اللوائح المنظمة لذلك . The insolvency case should be disposed as per the regulations organizing the same.
ملاحظات هامة حول نظام الحبس في الديون : Remarks about the jailing code in debts:
يمكن إبراز الملاحظات الآتية : The following remarks can be highlighted:
1. إجازة الحبس بدون سند تنفيذي . Allowing jailing without an executive order.
2. عدم تحديد مدة الحبس . Non-determination of the jailing term.
 لم تنص اللائحة على حد أقصى لمدة الحبس . The regulations have not set forth a maximum term for jailing


3. إطالة الإجراءات Procedures elongation 3.
 حتى لو ادعى المدين الإعسار ، فإن هذا لايمنع من سجنه . Even if the debtor claims insolvency, this shall not prevent the authorities from jailing him. 
إجمالاً يمكن الرجوع إلى القوانين والأنظمة الخاصة بالحجز على الأموال والممتلكات وتنفيذ الأحكام الخاصة بالوفاء بالدين. Overall, one can refer to laws and acts pertaining to sequestration on money & properties and the and the implementation of judgments released for the fulfillment of debts.
هنا يأتي دور الإدارة القانونية بالمؤسسة التي تتولى متابعة الاجراءات القانونية الخاصة بتحصيل الديون على ضوء الأنظمة المرعية في المملكة في هذا الشأن . Here, the Legal Department in the institution shall assume the follow-up of the legal procedures regarding debts fulfillment in the light of the in-force acts in this regard in the Kingdom.
والله ولي التوفيق . Allah is All Guider


•إدارات الحقوق المدنية: Department of Civil Rights:
يسود الاعتقاد لدى جمهور المواطنين ، أنه لاسبيل لولوج أبواب القضاء إلا من خلال إدارت الحقوق المدنية ، وبناءاً على إحالة منها . والواقع هو أن إدارات الحقوق المدنية إنما هي إدارات تقع ضمن التنظيم الإداري التابع لوزارة الداخلية وكذلك لإمارت المناطق ، يمكن إيجاز هدفها في مساعدة الوزارة أو الإمارة في معالجة جميع القضايا المتعلقة بالحقوق الخاصة بما في ذلك قضايا الأراضي والحقوق الشخصية والتأكد بشكل إجمالي من تطبيق الاجراءات النظامية وتنفيذ القواعد الشرعية نحو تلك القضايا . The public dominantly believe that there is no way to resort to the judiciary authorities unless via the departments of the civil rights and pursuant to a referral made by them. In fact, departments of civil rights are only departments within the administrial organization affiliate to the Ministry of Interior and the districts emirates, which main purpose is assisting the Ministry or the emirate in dealing with all the cases related to private rights including to lands cases, and generally ensure the application of the official procedures and the implementation of the legal principals with such cases.
وبناءاً عليه فإن هذه الادارات لا تعتبر جزءاً من السلطة القضائية بأي حال من الاحوال ، وإنما يتركز دورها الرئيسي في استقبال المعاملات ذات العلاقة بالحقوق الخاصة وتنفيذ ما صدر بشأنها من أحكام قضائية ذات الصفة القطعية . Therefore, they are in no way considered a part of the judiciary authority. It’s major role is restricted to attending the transaction related to the private rights and implement the clear out judiciary judgments related to them.
حق صاحب الشأن في الخيار بين اللجوء إلى إدارات الحقوق المدنية أو اللجوء إلى السلطة القضائية: The concerned party’s right to resort the civil rights departments or the judiciary rights department or the judiciary judgment authority