عند قيام المصارف بتطبيق محاسبة التكاليف على أنشطتها وخدماتها واجهت مشكلتين أساسيتين هما :


1ـ مشكلة القياس : إن المنتج في المصارف هو خدمة وقد تختلف من فترة لأخرى ومن عميل لآخر والتغيرات قد تكون طفيفة جداً وقد تكون كبيرة وبالتالي ستكون هنالك صعوبة في تحديد الأساس الذي توزع في ضوئه مدخلات الإنتاج على الخدمات ، وذلك بسبب الاعتماد على العنصر البشري مما يجعل من أمر معايرة التكلفة أمراً صعباً .
ومما يزيد الأمر صعوبة اشتراك أكثر من قسم في تأدية الخدمة للعميل فمثلاً صرف حوالة واردة فلابد من اشتراك قسم الحوالات مع قسم الصندوق لإنجاز هذه العملية ، وقد يؤدي قسم واحد عدة خدمات ، إن تتبع بنود التكاليف لحصرها وقياسها كخدمة مقدمة للعميل وكمنتج نهائي فيه الكثير من الصعوبة في نشاط المصارف .


2 ـ صعوبة تحديد تكلفة الأموال التي ساهمت في تحقيق إيراد معين :


يصعب على المصارف تحديد استخدامات محددة لمعظم الأموال الموجودة لديها وإن اختلفت تكلفة الأموال لديها فهي ليست متشابهة,فالودائع منها مربوط لأجل ومنها التوفير ومنها الجاري .


الشروط الواجب مراعاتها عند تحديد وحدات التكلفة :


1ـ يجب أن تكون التكلفة واضحة تماما ًمن أجل تقرير أي التكاليف تخص مركز تكلفة معين ,وبالتالي تسهل من عملية تجميع وتخصيص التكاليف .
2ـ ملائمة وحدات التكلفة لطبيعة الخدمات وطرق أداء العمل فيجب أن تكون وحدات التكلفة ملائمة لطبيعة الخدمات أو النشاط موقع القياس .وهذا يتطلب اختيار العدد الملائم من وحدات التكلفة لطرق العمل حيث إن خدمة واحدة قد تؤدي من قسمين وبالتالي لابد من توحيد المقياس .
3 ـ يجب أن تكون وحدة التكلفة متجانسة ويتصف هذا التجانس بالثبات خلال الفترة الزمنية حتى يسهل عملية المقارنة بين الفترات التكليفية المختلفة مثلاً أن تكون وحدات التكلفة في قسم الحوالات عددها وبعد فترة تحول إلى عدد الموظفين في قسم الحوالات .
4 ـ استقلال وحدة النشاط بحيث يعكس الأساس المستخدم لتعيين التكاليف هو حجم التغييرات التي تطرأ على حجم النشاط فقط ، مثلاً أن يتم استخدام عدد الاعتمادات كوحدة تكلفة في قسم الاعتمادات وهي معبرة عن كل تغير قد يحصل في الاعتمادات ، لكن أن تكون وحدة التكلفة عدد التلكسات لتخصص قسم الاعتمادات فهذا غير منطقي .



منقول للإفادة