إن ظهور العديد من القيود و المحددات عند استعمال التحليل المالي قد يؤدى إلى صعوبة استعماله في حالة التحوّل إلى قياس الأداء الكلي للشركة. وفيما يلي أهم هذه المحددات:


- استناد التحليل المالي إلى بيانات تاريخية،
- اعتماد التحليل على قيم حدّدت بأسس و سياسات معينة،
- عدم الأخذ بعين الإعتبار ظروف الخطر وعدم التأكد عند قياس الأداء،
- عدم الأخذ بعين الإعتبار أثر العوامل الخارجية ( منافسة، عملاء، دولة ...)،
- التحليل المالي يتعامل مع الأهداف في الأجل القصير دون الطويل،
- التحليل المالي يغيّب البعد الإستراتيجي،
- إهمال عناصر التداخل بين محاور قياس الأداء الكلي في التحليل المالي،
- عدم مسايرة التحليل المالي لبيئة الأعمال الحديثة،


إن تقييم أداء المؤسسة لا يجب أن يعتمد على مقاييس للأداء بشكل منفرد و مستقل، بل يأخذ بعين الإعتبار التغير المستمر في بيئة هذه الشركة و كذا تطلّعاتها الإستراتيجية. إذن يجب البحث عن مدخل للتقييم يأخذ بعين الإعتبار كل المحاور التي قد تساهم في إدارة هذا الأداء.



منقول للإفادة