إدارة التمويل:-


تعريفها: هي الإدارة المسئولة عن اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالحصول على الأموال من مصادرها المختلفة بأقل تكلفة، واستخدامها بكفاءة بما يضمن تحقيق أهداف المنشأة.


وظائفها:
1. التحليل والتخطيط المالي: حيث يقوم المدير المالي بتحليل البيانات المالية وتحويلها إلى معلومات يمكن استخدامها في تقييم الظروف المالية والتشغيلية للمنشأة، والتنبؤ بالمستقبل.
2. إدارة هيكل الأصول: حيث تحدد الإدارة حجم الاستثمارات في كل من الأصول قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وكذلك التوصية باستخدام الاصول الثابتة المناسبة والتي تساهم بشكل أفضل في العمليات التشغيلية بالإضافة إلى استخدامها في الوقت المناسب.
3. إدارة الهيكل المالي للمشروع: أي تحديد المزيج الأمثل من مصادر التمويل المختلفة سواء المصادر الذاتية (رأس المال، الاحتياطيات، الارباح المحتجزة) أو المصادر الخارجية (القروض، السندات،...)
4. علاج القضايا المالية الخاصة مثل الاندماج والتصفية.


أهدافها:
1. تعظيم القيمة السوقية للسهم من خلال تعظيم الأرباح.
2. تحقيق مستوى ملائم من الأرباح لا يقل عن المستوى الذي تحققه الشركات المماثلة سواء بالنشاط أو درجة المخاطرة.
3. تحقيق سيولة نقدية كافية لمواجهة أعباء التشغيل والوفاء بالتزامات الشركة نحو الغير.
4. زيادة معدل العائد على الاستثمار.


التخطيط المالي:
يجب على المدير المالي أن يبدأ بالحصول على صورة شاملة لعمليات ونشاط المنشأة التي يعمل بها، حيث يهتم أولاً بالخطط طويلة الأجل والخاصة بالتوسع في الأصول الرأسمالية، وهي التي تستلزم بطبيعتها استثمار مبالغ ضخمة فيها، وعلى أساس معرفته لهذه الخطط وتقديره لحجم البيع في المستقبل القريب يجب عليه أن يقوم بعمل التقدير اللازم بالتدفق النقدي الداخل والخارج خلال الفترة الزمنية القادمة.
بمعنى أن يقوم بتخطيط الاحتياجات المالية قصيرة وطويلة الأجل للمنشأة، ومن الضروري مراعاة المرونة عند إجراء وتحديد هذه التقديرات والتي تجعل الخطة المالية قادرة على التعامل مع التطورات غير المتوقعة.
ويجب على المدير المالي عند وضعه لخططه أن يقوم بتصميم نظام للرقابة المالية يمكنه من مراجعة العمليات الفعلية مع الخطط التي سبق له أن رسمها.


التحليل المالي باستخدام النسب المالية:
وتتم من خلال استخدام بيانات القوائم المالية لاشتقاق مجموعة من المؤشرات (النسب المالية) التي تعكس نقاط القوة والضعف في النواحي المالية والتشغيلية للمنشأة.






النسب المالية:
1. نسب السيولة: وتقيس هذه المجموعة من النسب مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل من خلال أصولها قصيرة الأجل، وتشتمل هذه المجموعة على النسب التالية:


أ. نسبة التداول: تقيس قدرة المنشأة على سداد الخصوم المتداولة من خلال الأصول المتداولة.
ب. نسبة التداول السريعة: تقيس قدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل من خلال الأصول المتداولة التي يمكن تحويلها إلى نقدية بسرعة دون أن تخسر جزء كبير من قيمتها.
ج. متوسط فترة التحصيل: وتقيس الفترة الزمنية التي تمضي منذ إتمام صفقة البيع وحتى تحصيل قيمة الفاتورة، أي الفترة الزمنية التي تبقى فيها أموال المبيعات الآجلة لدى الغير.
2. نسب النشاط: وتقيس هذه المجموعة من النسب كفاءة الإدارة في توليد المبيعات من خلال استخدام الأصول، أي تقيس مدى الكفاءة في استخدام الأصول.
أهم نسب النشاط:
أ*. معدل دوران الأصول المتداولة: تعتبر مؤشراً لمدى كفاءة الإدارة في إدارة هذا النوع من الأصول وتوليد المبيعات منه.
ب*. معدل دوران المخزون: مؤشر لمدى ملائمة حجم الاستثمار في المخزون.
ت*. معدل دوران الأصول الثابتة.
ث*. معدل دوران مجموع الأصول.


3. نسب المديونية (الاقتراض): تقيس المدى الذي ذهبت إليه المنشأة في الاعتماد على أموال الغير في تمويل احتياجاتها.



أهم نسب المديونية:


أ*. نسبة القروض إلى مجموع الأصول: تعطي مؤشراً إلى المدى الذي ذهبت إليه المنشأة في تمويل أصولها من أموال الغير.
ب*. نسبة القروض إلى حق الملكية: تقيس التزامات المنشأة نحو دائنيها وعلاقتها بالأموال التي يقدمها الملّاك.


4. نسب الربحية: تستخدم للحكم على الربحية المتحققة من إيرادات المنشأة واستثماراتها.


أهم نسب الربحية:
أ*. نسبة مجمل الربح إلى المبيعات: تشير إلى مدى كفاءة الإدارة في تحقيق أرباح إجمالية من مبيعاتها.
ب*. نسبة صافي الربح التشغيلي إلى المبيعات: تشير إلى كفاءة إدارة المنشأة في تشغيل أعمالها العادية.
ت*. نسبة صافي الربح النهائي إلى المبيعات: تقيس مدى كفاءة إدارة الشركة في تشغيل كامل استثماراتها والقيام بكافة عملياتها.
ث*. نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول (العائد على الاستثمار): تشير إلى مقدرة إدارة المنشأة في إدارة واستغلال وتشغيل جميع أصولها في الأعمال المخصصة لهذه الأصول وبالتالي تحقيق أرباح صافية.
ج*. نسبة صافي الربح إلى حق الملكية (العائد على حق الملكية): تقيس ربحية المنشأة من خلال استغلال وتشغيل أموال أصحاب المنشأة.


مصادر التمويل:
1. التمويل قصير الأجل: تلك الأموال التي تحصل عليها المنشأة من الغير، وتلتزم بردها خلال فترة لا تزيد عادة عن عام، وينقسم إلى:
أ*. الائتمان التجاري: نوع من التمويل قصير الأجل تحصل عليه المنشأة من الموردين، ويتمثل في قيمة المشتريات الآجلة.
ب*. الائتمان المصرفي: القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها المنشأة من البنوك، ويأخذ أحد صورتين:


الأولى: مبلغ إجمالي تحصل عليه المنشأة مرة واحدة وتلتزم برده في التواريخ المتفق عليها.
الثانية: مبلغ إجمالي يمثل حداً أقصى لما يمكن أن تحصل عليه المنشأة خلال فترة متفق عليها، وهو ما يطلق عليه بالخط أو السقف الائتماني.


2. التمويل طويل الأجل: تتمثل مصادر التمويل طويل الأجل بالآتي:


أ*. الأسهم العادية: يمثل السهم العادي مستند ملكية له قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية، وتمثل القيمة السوقية القيمة الحقيقية للسهم العادي، ويقصد بالقيمة السوقية التي يباع بها السهم في سوق رأس المال.


ب*. الأسهم الممتازة: يمثل السهم الممتاز مستند ملكية (وإن كانت تختلف عن الملكية التي تنشأ عن السهم العادي) له قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية.
يحمل السهم الممتاز بعض صفات السهم العادي، وأيضاً بعض صفات السند، لذلك تسمى الأسهم الممتازة بأنها أسهم هجينة، وقد أدى اجتماع هذه الصفات في السهم الممتاز إلى حدوث خلاف حول كونه مستند ملكية أو مديونية.
ت*. السندات: صك تصدره المنشأة ويمثل اتفاق بين المنشأة والمستثمر بمقتضاه يقرض المستثمر مبلغاً معيناً، وتتعهد المنشأة برد أصل المبلغ والفوائد المتفق عليها في تواريخ محددة.
ث*. الأوراق المالية القابلة للتحويل: هي السندات والأسهم الممتازة التي يمكن تحويلها إلى أسهم عادية إذا رغب حاملها في ذلك.
ج*. الأرباح المحتجزة: تتمثل في الفرق بين صافي الربح المتولد والأرباح الموزعة.


ملاحظة هامة: لكل مصدر من مصادر التمويل ( طويلة كانت أم قصيرة) تكلفة، وبالتالي يتعين على الإدارة المالية دراسة تكلفة كل مصدر منها والعمل على اختيار مصدر التمويل الأقل تكلفة.


إدارة النقدية:
يجب على الإدارة المالية أن تحتفظ بالحد الأدنى المناسب من النقدية والذي يتم تحديده من خلال الآتي:
أ*. دراسة الاختلاف المتوقع بين التدفق النقدي الداخل والخارج.
ب*. دراسة الاختلاف غير المتوقع بين التدفقين.
ت*. العلاقة مع البنوك.
ث*. مدى توافر مصادر أخرى للتمويل.


كما يجب عليها أن تراقب التدفق الداخل والخارج وأن تتعامل مع النقدية الزائدة بالطريقة المناسبة التي تخدم مصلحة المنشأة.


إدارة الذمم:
تختلف أهمية إدارة الذمم من منشأة إلى أخرى تبعاً لسياسة الشركة فيما يخص البيع الآجل، فبعضها لا يعتمد على هذه السياسة وبالتالي تختفي الذمم المدينة من حساباته، ويتوقف حجم الاستثمار في الذمم المدينة على:


أ*. الظروف الاقتصادية العامة.
ب*. حجم المبيعات الآجلة.
ت*. فترة الائتمان وسياسة التحصيل.
ث*. سياسة الائتمان.
ج*. استخدام الخصم النقدي ونسبته.