تمهيد: بيان الإيرادات الخاضعة لضريبة الأرباح
التجارية والصناعية، وطرق قياس الربح ، في ضوء
أحكام القانون [٩١] لسنة ٢٠٠٥ .م
:لاًأو الإيرادات الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية
والصناعية .
طبقاً لنص المادة [ ]١٩ من القانون ٩١ لسنة
٢٠٠٥م تخضع للضريبة الإيرادات التالية :
)١ أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية، ومنشآت
المناجم والمحاجر والبترول .
)٢ أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
)٣ الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو
صناعي، ولو اقتصر على صفقة واحدة . وتبين
اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة لما يعد صفقة
( )٥٦ واحدة في تطبيق أحكام هذا البند
.
)٤ الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية ، أو العمليات
التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة،
وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل
بأعمال الوسطاء لشراء العقارات أو بيعها، أو
تأجيرها، أو أي نوع من السلع، أو الخدمات، أو
القيم المنقولة.
)٥ الأرباح الناتجة من تأجير محل تجاري أو
صناعي، سواء شمل الإيجار كل عناصره
المادية والمعنوية أو بعضها، وكذلك الأرباح
الناتجة من تأجير الآلات الميكانيكية
والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية، وماكينات
الري وملحقاتها، والآلات والمعدات المستخدمة
في الزراعة.
)٦ أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
)٧ الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد العقارات
أو شراءها لحسابهم، بقصد بيعها على وجه
الاحتراف، سواء نتج الربح عن بيع العقار كله ،
أو مجزأ إلى شقق، أو غرف، أو وحدات
إدارية، أو غير ذلك.
)٨ الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي ،
والتصرف فيها، أو البناء عليها.
)٩ أرباح منشآت استصلاح الأراضي أو
استزراعها، ومشروعات استغلال حظائر تربية
الدواجن، أو تفريخها آلياً، وحظائر تربية
المواشي وتسمينها، فيما جاوز عشرين رأساً،
ومشروعات مزارع الثروة السمكية
ومصائدها ١٣( ،١٢ ، ،٩ ٣١ ،٢٩ ،١٤ ،٢٧)
.
ويتضح من هذا أن صافي الربح يتحدد بأخذ نتيجة
الصفقة، أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها،
وهو ما يعني أن الإيرادات التي تخضع للضريبة
تشمل :
١- نتيجة الصفقة الواحدة: وقد سبق بيانها .
٢- الإيرادات العادية: ويراد بها الإيرادات الناتجة
من العمليات التي يتوقع عادة حدوثها في
الفترات القادمة، ويتم تلخيصها على أنها دخل
من العمليات المستمر ،ة أي الناتجة من التشغيل
مثل إيرادات المبيعات، وإيرادات تأدية
الخدمات، وفوائد بيع بالتقسيط، ويمثل مجمل
الربح رقماً ملخصاً لنتيجة الاتجار في
البضاعة، وقبل الأخذ في الحسبان الإيرادات
غير العادية، ومصاريف البيع، والمصاريف
الإدارية والعمومية .
٣- الإيرادات غير العادية : وهي إيرادات تنتج
خارج مجرى النشاط العادي للمنشأة، أي أنها
لا ترتبط بأعمال الشركة، مثل:
-أ الأرباح الرأسمالية : وهي الأرباح التي تنتج من
بيع أصل من أصول المنشأة، أو الحصول على
تعويض، نتيجة هلاك أصل من هذه الأصول أو التكاليف والنفقات واجبة الخصم على الأرباح التجارية والصناعية في ضوء أحكام القانون المصري (٩١) لسنة ٢٠٠٥م مقارنة بفقه الزكاة
- ١٢٨ -
الاستيلاء عليه. ويلاحظ بهذا الشأن أن الأرباح
الرأسمالية التي تخضع للضريبة هي المتعلقة
بالأصول الثابتة التي لا تخضع للإهلاك، مثل
الأراضي التي ورد النص علها في المادة ٢٤
فقرة ٤ من القانون .
وكذلك الأصول الثابتة التي تخضع للإهلاك
بطريقة القسط الثابت ،كما هو منصوص عليه
في البندين ٢ ، )١ من المادة ٢٥) فإنها لا
تخضع للضريبة؛ لأنها تأخذ في الحسبان جميع
المكاسب أو الخسائر الرأسمالية، عند تحديد
أساس الإهلاك، وحتى لا يحدث تكرار .
ب- الدخل الناتج من مصادر، بخلاف بيع المنتجات ،
أو تأدية الخدمات، أو بيع الأصول، مثل
الفوائد المحصلة، وإيرادات الأوراق المالية ،
والإيجارات المحصلة.
ج - التعويضات المحصلة من الغير نتيجة بعض
الأضرار التي لحقت بالمنشأة.
-د الديون المعدومة المحصلة : وتخضع للضريبة
إذا كان قد سبق اعتمادها مصروفاً في سنة
إعدامها، أما إذا لم يكن قد سبق اعتمادها
مصروفاً في سنة إعدامها، فإن ذلك يعني أنها
أضيفت لصافي الربح وخضعت للضريبة، لذلك
فإنه عند تحصيلها فإنها تخصم من صافي
الربح، حتى لا تخضع للضريبة مرة أخرى.
هـ- الإعانات التي تحصل عليها بعض المنشآت
بسبب مباشرة أعمالها.
- و الإيراد الناتج من السماح للغير باستخدام حوائط
( )١٣ العقارات المملوكة للمنشأة للصق إعلانات
.


http://zujournal.org/ar/images/stori...1/1-2009/6.pdf