النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: الأسلوب التقليدي للمحاسبة علي الأصول الثابتة

  1. #1
    الصورة الرمزية محاسب متخصص
    محاسب متخصص غير متواجد حالياً مشرف عام
    المشاركات
    2,654
    شكراً
    1
    تم شكره 72 مرة في 62 مشاركة

    الأسلوب التقليدي للمحاسبة علي الأصول الثابتة

    لما كان المطلوب هو تطوير الأسلوب التقليدي، لذا فإنه من المناسب أن نتعرف عليه لنحدد نواحي القصور فيه، ونفند المبررات التي يستند إليها، وبناء علي ذلك تتأكد الحاجة إلي تطويره، وهذا ما سنتناوله في الفقرات التالية:
    أولاً : مضمون الأسلوب التقليدي: تمر الأصول الثابتة كعمليات مالية بالمراحل التالية:
    - مرحلة الحصول عليها: ووجهها المالي يتمثل في الإنفاق علي اقتنائها في صورة مصروفات الشراء أو الإنشاء
    الداخلي وتجهيزها للاستخدام.
    - مرحلة الحيازة: ووجهها المالي يتمثل في كونها أحد ممتلكات الوحدة التي يجب أن تظهر بالدفاتر والقوائم المالية
    خلال فترة حيازتها وحتى الاستغناء عنها.
    - مرحلة الاستخدام: ووجهها المالي يتمثل في احتساب الإهلاك مقابل أحد الاستخدام كأحد عناصر التكاليف من جهة، وللوصول إلى صافي قيمة الأصل التي تظهر بها بالقوائم المالية من جهة أخري.
    1- بالنسبة لمرحلة الحصول عليها :
    وهذه هي المرحلة الوحيدة التي تتم فيها معالجة الأصول الثابتة طبقاً لهذا الأسلوب ومع ذلك فهي معالجة ناقصة حيث أن عملية الحصول علي الأصل الثابت تحتوي علي وجهين ماليين، أحدهما: عملية الإنفاق أو الدف النقدي لأثمانها، والثاني: عملية امتلاك الأصل، والأسلوب التقليدي يتوجه إلي الاهتمام بوجه واحد فقط هو الإنفاق أو الدفع النقدي، ويظهر ذلك في أنه إذا تم الحصول علي أصل ثابت ولم يدفع مقابله بعد، فإن العملية لا تسجل بالدفاتر إلا عند الدفع الفعلي حتى لو تم في سنة تالية لسنة الحصول علي الأصول، كما أنه إذا تم دفع المبلغ قبل الحصول علي الأصل فإن العملية تسجل كإنفاق رغم عدم وجود الأصل بعد، وفي كل الأحوال فإن الذي يسجل هو عملية الإنفاق كمصرفات دون ذكر الأصل كتكوين عيني وأحد ممتلكات الوحدة.
    2- بالنسبة لمرحلة الحيازة:
    إن تسجيل عملية الحصول علي الأصول الثابتة كمصروفات واهتماماً بعملية الإنفاق فقط تؤدي إلى إقفال حـ/ المصروفات في نهاية السنة المالية بحساب النتيجة (الحساب الختامي للدولة) وطبقاً لاستقلال السنوات المالية كأحد خصائص المحاسبة الحكومية فإن هذه المصروفات لا تدور لسنوات قادمة، ومعني هذا أنه لا يصبح للأصول الثابتة وجود بالدفاتر المحاسبية في صورة رصيد يمثلها، رغم وجودها في الواقع كأحد ممتلكات الوحدة واستخدامها في النشاط، ويكتفي في ظل الأسلوب التقليدي لإثبات حيازتها بالتسجيل المخزني.
    3- بالنسبة لمرحلة الاستخدام:
    والتي تقضي كما سبق القول باحتساب وتسجيل إهلاكات الأصول الثابتة كتعبير عن استخدامها في النشاط فإن، الأسلوب التقليدي يري أنه ليست هناك حاجة أو إمكانية للمحاسبة عليا في هذه المرحلة حيث يعتبر الأصل ومنذ الإنفاق للحصول علية كأنه أستخدم بالكامل في نفس السنة المالية التي تم الحصول علية، وتعتبر قيمته بالكامل من تكاليف هذه الفترة وبالتالي يصبح رصيده صفراً بالدفاتر بالرغم من أن الواقع يؤكد وجود الأصل طوال سنوات عمره الإنتاجي واستفادة هذه السنوات به دون أن يقابل هذه الاستفادة تكاليف ممثلة في القسط إهلاك الأصل
    وهكذا نصل إلى أن مضمون الأسلوب التقليدي يقوم علي تسجيل الأصول الثابتة في مرحلة الحصول عليها واهتماما بعملية الإنفاق فقط وليس بالتكوين العيني، أما في مرحلة الحيازة فإنه يكتفي بإظهارها في السجلات المخزنية، وبالنسبة لمرحلة الاستخدام فإنه لا تتم معالجتها بالمرة، وهذا الموقف ينطوي علي أوجه قصور عديدة نوضح أهمها في الفترة الأصل:
    ثانياً: نواحي القصور في الأسلوب التقليدي:
    (أ*) عدم إحكام السيطرة علي حيازة واستخدام الأصول الثابتة:
    من المعروف أن الأموال العامة تستخدم بواسطة العديد من الوحدات الحكومية ذات مستويات تنظيمية متعددة ومتباعدة، كما أنها تنتشر في جميع أنحاء الدولة وعلي مستوى اتساع نطاقها الجغرافي وأن يربط بينها وبين الجهات المركزية المسئولة عن إدارة المال العام خطوط اتصال متباعدة تنظيمياً وجغرافياً، وفي ظل هذه الاعتبارات تظهر ضرورة توفير البيانات المناسبة لإمكان إدارة هذه الأموال إدارة رشيدة والسيطرة علي الممتلكات العامة، بمعني القدرة علي اتخاذ القرارات المتعلقة بها بناء علي المعلومات المتاحة عنها، ومن المعروف أن المحاسبة هي المصدر الرسمي الموثوق به للحصول علي هذه المعلومات، لذلك فإن إهمال المحاسبة علي الأصول الثابتة وفقاً للأسلوب التقليدي لا يمكن من توفير البيانات اللازمة لإحكام السيطرة عليها في مرحلتي الحيازة والاستخدام ويظهر ذلك بصورة واضحة في أنه يصعب في ظل التسجيل الخزني إعطاء بيان كاف بقيمة هذه الأصول، فضلا عن عدم إمكانية التعرف علي كفاءة استخدامها لعدم توافر بيانات عنها في مرحلة الاستخدام .
    (ب*) عدم مواكبة التطورات الحديثة في إعادة الموازنة العامة للدولة:
    الملفات المرفقة


موضوعات ذات علاقة
إدارة الأصول الثابتة
الأصول الثابتة هي ذلك الجزء من الموجودات الذي يقدم خدماته لأكثر من فترة محاسبية واحدة من حياة المؤسسة التي تمتلكها، مثل الأراضي والأبنية والآلات... (مشاركات: 0)

جرد الأصول الثابتة
: تتناقص قيمة الأصل الثابت بقيمة الاستخدام أو التقادم خلال السنوات ويسمى هذا التناقص بالاستهلاك: الاستهلاك: هو توزيع تكلفة الأصل بطريقة منظمة... (مشاركات: 0)

استهلاك الأصول الثابتة
ااستهلاك الأصول الثابتة باستخدام طريقة القسط الثابت http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Oa0R5taM2x4 (مشاركات: 1)

كيف يتم جرد الأصول الثابتة ؟
جرد الأصول الثابتة: تتناقص قيمة الأصل الثابت بقيمة الاستخدام أو التقادم خلال السنوات ويسمى هذا التناقص بالاستهلاك: الاستهلاك / الاهلاك :... (مشاركات: 0)

جرد الأصول الثابتة
جرد الأصول الثابتة: تتناقص قيمة الأصل الثابت بقيمة الاستخدام أو التقادم خلال السنوات ويسمى هذا التناقص بالاستهلاك: الاستهلاك / الاهلاك... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية