الموضوع: أسباب الأزمة المالية العالمية- رؤية إسلامية

المبحث الأول: الأزمة المالية العالمية – نظرة عامة
المطلب الأول: طبيعة الأزمة المالية العالمية
لا يوجد تعريف محدد للأزمة المالية لكن يمكن القول أنها اضطراب حاد و مفاجىء في أسعار نوع أو أكثر من الأصول سواء كانت مادية أو مالية أو حقوق ملكية للأصول المالية (المشتقات المالية) , أو هي التدهور الحاد في الأسواق المالية لدولة ما أو مجموعة من الدول . وإذا كانت الأزمة المالية لا تتعلق في بداية الأمر إلا بالأسواق المالية, فان تفاقمها يؤدي إلى آثار ضارة بالاقتصاد الحقيقي كتضييق الائتمان وبالتالي انخفاض الاستثمار, مما يجر إلى أزمة اقتصادية, بل حتى إلى ركود اقتصادي . وقد عرف الاقتصاد الدولي عدة أزمات مالية ارتبطت أسبابها بالظروف العالمية السائدة بدءا من أزمة الركود العظيم خلال الفترة (1929 – 1933), وأزمة سوق المناخ الكويتي عام 1982م, ثم أزمة المكسيك عام 1994م, وأزمة الدول الآسيوية عام 1997م, وأزمة الأرجنتين عام 1998م, وغيرها من الأزمات . لكن منذ فبراير 2007م إلى سبتمبر 2008 ظهرت معالم أزمة مالية عالمية, والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير؛ فقد أصابت هذه الأزمة أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر, مما دفع العديد من المؤسسات الخاصة والحكومات إلى البحث عن مخرج من مأزق الأزمة.
ابتدأت الأزمة المالية العالمية المعاصرة أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم لتشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي؛ مما يعني أن الأزمة أثرت على معظم دول العالم, وأن دول العالم العربي ليست بمنأى عن أعباء الأزمة العالمية ونتائجها السلبية بسبب علاقاتها الاقتصادية والمصرفية الدولية التي وفرتها القنوات والأساليب المختلفة. أما درجة التأثر فتختلف من دولة لأخرى كما يؤكد عبد الحي زلوم بقوله :" يتفاوت تأثير الأزمة على الدول العربية من دولة لأخرى بناء على التزامها بالعولمة, غير أن أبرز الخاسرين من العرب هم الدول النفطية فقد خسروا بشكل كبير سواء على مستوى الاستثمار المحلي أو العالمي حكومات وأفرادا, ويتوقع أنهم فقدوا أكثر من 50% من قيمة استثماراتهم" .
المطلب الثاني: أسباب الأزمة المالية العالمية
تكمن أسباب الأزمة المالية العالمية في الآتي:
أولاً: الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية:
شهد الاقتصاد الأمريكي ركودا ملحوظا في عام 2008م, ويمكن الاستدلال على ذلك بمؤشرات من السوق المالي, فقد هبط مؤشر داو جونز(Daw Jonze) الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى بمقدار 679 نقطة, وانخفض مؤشر ستاندارد أند بور(S&P) 75 نقطة, وانخفض مؤشر ناسداك(NASDAQ) 95.2 نقطة . ومن مؤشرات السوق الحقيقي الدالة على الركود زيادة عجز الموازنة بمقدار 455 مليار دولار, والذي بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ3.2 %, كما وصل إجمالي النفقات العامة إلى 2.98 تريليون دولار, بارتفاع بلغت نسبته 9.1% عن سنة 2007, وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ عام 1990م. ومن جانب آخر انخفض متوسط سعر المنازل في أميركا بنسبة 9.5% وهو أكبر انخفاض منذ عام 1999م . وفي الواقع إن الاقتصاد الأمريكي هو السبب الأساسي وراء الأزمة المالية, ووراء انتقالها إلى البلدان الأخرى؛ والسبب في ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد مستورد في العالم, بالتالي فإن ظهور الركود الاقتصادي فيها سينعكس على صادرات دول العالم الأخرى, ناهيك عن التقلبات الواضحة في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى, وعن العولمة الاقتصادية التي جعلت دول العالم سريعة التأثر بما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية.
ثانياً: قروض الرهن العقاري:
نتيجة لتخفيض سعر الفائدة الأمريكي تشجعت العديد من المصارف على منح قروض لشراء المساكن بفائدة متدنية وصلت إلى 5%, فانكب المستهلكون على شراء البيوت في مختلف أنحاء أمريكا، ونتيجة توفر السيولة لدى المصارف والفائض النقدي بسبب السياسة التوسعية والقدرة على خلق النقود تشجعت المصارف على إعطاء المزيد من القروض العقارية, مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار العقارات, فأصبح المنزل الذي كان سعره 150 ألف دولار مثلا يساوي 300 ألف دولار.
إن ازدهار سوق العقارات أدى إلى ارتفاع حجم التمويل العقاري، الأمر الذي مثّل ضغطاً إضافياً على الطلب على العقارات بسبب وفرة التمويل وشروطه الميسرة. ومن جانب آخر قامت المؤسسات المالية التي أخذت هذه العقود الائتمانية بطرح هذه القروض كسندات استثمارية مما أدى إلى وجود سوق ثانوية مهمتها التجارة في هذه القروض وبيعها لعدة مرات, والنتيجة أن الفجوة بين الأسعار الحقيقية والأسعار السوقية قد اتسعت إلى حد كبير. وحينما يرتفع ثمن العقار المرهون يحاول صاحب العقار الحصول على قرض جديد، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية(الرهون الأقل جودة)(sub prime) أي أنها أكثر خطورة في حال انخفاض ثمن العقار، والواقع أن حجم القروض كان يعطى أولوية على نوع القروض .