تعكف الجهات المختصة على وضع تعريف دقيق للسكن الخاص لمنع أى تلاعب,
فى حال الوصول إلى قرار تقديم تعديل تشريعى على قانون الضريبة العقارية الحالى, يقضى بإعفاء السكن الخاص من الخضوع لها.


كان الدكتور سمير رضوان, وزير الماليةقد أعلن عن فتح ملف قانون الضريبة العقارية بما يتيح تعديل البنود التى واجهت إنتقادات شعبية واسعة,خاصةبند خضوع السكن الخاص لهذا النوع من الضرائب,
نظرآ للطعن بعدم دستوريتة,إضافة إلى صدور تعليمات تنفيذية تقضى بتجميد عمليات الحصر والتقدير الخاصة بتقييم العقارات بجميع أنحاء الجمهورية فى أعقاب الثورة إلى أجل غير مسمى.




قال صلاح الشرقاوى,رئيس قطاع العمليات الضريبيةبمصلحة الضرائب العقارية فى تصريحات خاصة لجريدة "المال", إن التصورات المقترحة من قبل اللجنة تصب فى خلق ألية واضحة لتحديد ما هية السكن الخاص بشكل دقيق, بحيث يمكن من خلالها السيطرة على التلاعب الناتج عن قيام الممول بنسب أحد عقاراتة إلى أبنائة القصر,أو أحد أقاربة,لضمان إعفائة من الضريبة حال صدور قراربإعفاء السكن الخاص من الخضوع لهذة الضريبة.


وأضاف "الشرقاوى"أن اللجنة أفترحت أن يتم تعريف السكن الخاص على أساس أنه السكن الوارد ببطاقة الرقم القومى للممول ,أو تخيير الممول, الذى يمتلك أكثر من وحدة سكنية بين عقاراتة ,
حيث يختار أيآ منها يتخذه سكنآ خاصآ, فيتم إعفاؤه من الضريبة. وأشار "الشرقاوى"إلى أن اللجنة تدرس جميع الأحتمالات الوارد تعديلها فى القانون , حتى يصبح قانونآ متماسكآ وعادلآمن الناحية الأجتماعية ,بما فيها إمكانية زيادةحد الأعفاء البالغ حاليآ 500 ألف جنية من القيمة السوقية للعقار,أو 6 ألاف من القيمة الإيجارية.