الاعتراف بایرادات العقد ومصروفاتھ:-


ھناك شبھ اجماع بین المحاسبین على استخدام اساس البیع
كمقیاس لتحقق الایرادات فى اى وحده اقتصادیھ على وجھ
( العموم كما جاء فى (المعیار المحاسبى رقم ١١
ولكن شركات المقاولات تتمیز بمجموعھ من الخصائص التى
یصعب معھا اتباعھا ان الایراد لایتحقق الابعد اتمام عملیھ
البیع وذلك بمعنى الانتظار لحین الانتھاء من تنفیذ الاعمال
وتسلیمھا للعملاء
وھذا لایمكن تصوره فى ظل مطالب المساھمین بتوزیع جزء
من الارباح التى حققتھا الشركھ وحقوق الدولھ المحتملھ فى
الضرائب بالاضافھ الى عدم التناسب بین الاعمال المنفذه مع
الفترات المحاسبیھ
ففى ظل السنوات التى یجرى فیھا تنفیذ الجزء الاكبر من
العملیھ لایظھر لھا اى ایرادات بینما تكون السنوات الاخیره
التى یتم الانتھاء فیھا من المقاولھ انھا تتضمن جمیع
الایرادات المتعلقھ بعقد المقاولھ لذلك استقر الامر لدى
المحاسبین على احتساب الارباح على ذلك الجزء من العمل
الذى تم تنفیذه حتى نھایھ الفتره المحاسبیھ (تطبیقا لقاعده
الربح المتوالد)


وقد سارت معاییر المحاسبھ المصریھ فى ظل المعیار
المحاسبى الخاصبعقود الانشاءات على نفس المنوال فى
تسجیل المصروفات والایرادات والارباح المتعلقھ بعقد
الانشاء طبقا لمستوى تنفیذ الاعمال وھذا مایطلق علیھ
نسبھ الاتمام
وقد تضمن المعیار عده شروط یتعین على المنشأه التحقق
من وجودھا بطریقھ موثوق فیھا قبل الاعتراف بایرادات
العقد والتكالیف المتصلھ بھ والتى یتعین ادراجھا فى ضوء
مستوى الاتمام الذى وصل الیھ نشاط العقد فى تاریخ
المیزانیھ وذلك لكل نوع من انواع عقود الانشاءات وذلك
كما یلى :-
الشروط التى توفر عاده درجھ الثقھ فى حالھ العقود المحدده
القیمھ
أ-امكانیھ قیاس الایراد الاجمالى بدرجھ موثوق فیھا
ب-احتمال تدفق المنافع الاقتصادیھ المتوقعھ من تنفیذ العقد
مع ذلك انھ فى حالھ ظھور شك فى امكانیھ تحصیل اى مبالغ
سبق ادراجھا كإیرادات العقد فى قائمھ الدخل یجب ادراج
المبالغ المشكوك فیھا كمصورف بدلا من اعتباره تخفیضا
لقیمھ ایرادات العقد
ج-امكانیھ قیاس كل من التكالیف اللازمھ لاتمام العقد
ومستوى الاتمام الخاصبھ فى تاریخ المیزانیھ بطریقھ
موثوق فیھا


د-امكانیھ تحدید التكالیف المتعلقھ بالعقد بصوره واضحھ
حیث یمكن مقارنھ التكالیف الفعلیھ التى انفاقھا بالتكالیف
التقدیریھ السابق اعدادھا
الشروط التى توفر ع اده درج ھ الثق ھ ف ى حال ھ العق ود بنظ ام
التكلفھ مضاف الیھا مبلغا اونسبھ مئویھ
أ-ان ھ م ن المحتم ل ان تحق ق المن شأه المن افع الاقت صادیھ
المتصلھ بھذا العقد
ب-ان التك الیف المتعلق ھ بالعق د س واء كان ت قابل ھ اوغی ر
قابلھالاسترداد یمكن تحدیدھا وقیاسھا بطریقھ موثوق فیھا
ویمكن القول ان الم شروع یع د تق دیرات موث وق فیھ ا س واء
ف ى حال ھ العق ود ذو ال سعر المح دد او ف ى حال ھ العق ود ذو
التكلفھ مضافا الیھا نسبھ اذا كان العقد ینصعلى الاتى:
أ-حق وق الاط راف فیم ا یتعل ق بالاص ل (العملی ھ)ال ذى ی تم
انشاؤه
ب-المقابل الذى سیتم تبادلھ
ج-طریقھ وشوروط السداد
وحتى یعد المشورع تقدیرات موثوق فیھ ا م ن ال ضرورى ان
یكون ل دى المن شأه نظ ام فع ال للمیزانی ات التقدیری ھ واص دار


التق اریر بم ا یمكنھ ا م ن اع اده النظ ر ف ى تق دیرات ای رادات
ومصروفات العق د وتق وم بتع دیلھا اذا ك ان ذل ك ض روریا م ع
مراع اه ان اج راء مث ل ھ ذه التع دیلات لایعن ى بال ضروره ان
الناتج النھائى للعقد لایمكن تقدیره بطریقھ موثوق فیھا
ویلاحظ ان خلال المراحل الاولى للمعاملھ ی صعب ف ى الغال ب
تق دیر نت ائج تنفی ذ المعامل ھ ب شكل یعتم د علی ھ وم ع ذل ك
قدیكون من المحتمل ان ان تمكن المن شأه م ن الح صول عل ى
الایرادات التى تغطى تكالیف التنفیذ المتكبده ومن ثم فان ھ ف ى
ھ ذه الحال ھ لایعت رف ب الایرادات الاف ى ح دود م اتم انفاق ھ
ویكون من المتوقع تغطیتھا(عدم الاعت راف ب الایرادات الاف ى
ح دود تك الیف العق د ال ذتى انفق ت والت ى یك ون م ن المتوق ع
اس تردادھا)وف ى الاح وال الت ى لایمك ن تحدی د الن اتج النھ ائى
للعق د بطریق ھ موث وق فیھ ا ی تم اثب ات كاف ھ تك الیف العق د
كمصروف فى الفتره التى انفقت منھا
فعلى سبیل المثال
اذا افترض نا ان اح دى ال شركات المتخص صھ ف ى ص یانھ
الاجھ زه والمع دات ق د ابرم ت عق د ص یانھ م ع اح د العم لاء
بمبلغ ٣ ملیون جنیھ مدتھ ث لاث س نوات تب دأمن ع ام ١٩٩٥
وقد بلغت تكالیف تنفیذ العقد مبلغ ملیون جنیھ
وفى نھایھ عام ١٩٩٥ لم تتمكن ال شركھ م ن تحدی د م ستوى
الاتمام او القیمھ المنفذه من العقد فى تاریخ المیزانی ھ بدرج ھ
موثوق فیھا لكن م ن المحتم ل ان ت تمكن المن شأه م ن تغطی ھ
التكالیف التى انفقتھا وقیمتھا ٥٠٠٠٠٠ جنیھ



وفى ضوء المثال السابق
لایتم الاعتراف بالایرادات الاف ى ح دود التك الیف الفعلی ھ الت ى
ت م انفاقھ ا وتتوق ع اس تردادھا وبن اء علی ھ ت صبح الای رادات
المحققھ فى نھایھ عام ١٩٩٥ والتى یتعین الاعتراف بھا ف ى
دفاتر الشركھ مبلغ ٥٠٠٠٠٠ وھى ف ى ح دود التك الیف الت ى
انفقت حتى نھایھ عام ١٩٩٥
ویجب مراعاه ان ھ عن د زوال ظ روف ع دم التأك د الت ى حال ت
دون امكانی ھ التق دیر الموث وق ب ھ للن اتج النھ ائى للعق د ی تم
اثب ات الای رادات والم صروفات الخاص ھ بالعق د ف ى ض وء
مستوى الاتمام او المدى التى وصلت الیھ المعاملھ فى ت اریخ
قائم ھ المرك ز الم الى م ع ض روره الاخ ذ ف ى الاعتب ار ان ھ اذا
تب ین للوح ده خ لال فت ره تنفی ذ العق د ان ھ م ن المحتم ل زی اده
اجمالى تكالیف العقد ع ن قیم ھ الای رادات المتوقع ھ من ھ فان ھ
یجب تحمیل ذلك لعرضھ كمصروف فورا بقائمھ الدخل
ومن امثلھ الحالات التى قد لایحتمل تغطیھ تكالیف العق د فیھ ا
والتى یجب حینئذ اثباتھا كمصروف فورا العقود التالیھ:-
أ-العق ود الت ى ل م ت صبح بع د ملزم ھ بالكام ل اى الت ى ی شار
الیھا تساؤل جاد حول مدى سریانھا
ب-العقود التى یتوقف استكمالھا على حكم ق ضائى او موق ف
قانونى
ج-العقود المتعلقھ بعقارات معرضھ للمصادره اونزع الملكیھ



د-العق ود الت ى یك ون فیھ ا العمی ل غی ر ق ادر عل ى الوف اء
بالتزاماتھ
و-العقود التى یكون المقاول فیھا غی ر ق ادر عل ى تنفی ذ العق د
اوغیر قادر على الوفاء بالتزاماتھ طبقا للعقد
مثال
افت راضف ى المث ال ال سابق ان ھ ف ى نھای ھ ع ام ١٩٩٦ بع د
زوال ظ روف ع دم التاك د الت ى حال ت ع ن تق دیر ن اتج العق د
الم شار الی ھ ف ى الع ام ال سابق اس تطاعت المن شأه تحدی د
مایلى:-
١-نسبھ اتمام تنفیذ العقد والت ى بلغ ت ف ى نھای ھ ع ام ١٩٩٦
(%٧٥)
٢-تك الیف تنفی ذ عق د ال صیانھ زادت بمبل غ ١٫٥ ملی ون جنی ھ
نتیجھ لظروف طارئھ تمت مع بق اء قیم ھ العق د كم ا ھ و دون
تغیر
فى ضوء المثال السابق
یتم الاعت راف ب ایرادات العق د ف ى ض وء م ستوى الاتم ام كم ا
یلى:-
١٫٥ ملیون جنیھ =% الایرادات المحققھ= ٢ملیون * ٧٥



وحیث انھ س بق الاعت راف ب ایرادات ف ى الع ام ال سابق بمبل غ
٥٠٠٠٠٠ جنیھ لذلك فإن الایرادات التى یج ب الاعت راف بھ ا
١٩٩٦/١٢/ ف ى قائم ھ ال دخل ع ن الفت ره المنتھی ھ ف ى ٣١
تساوى ١٠٠٠٠٠٠ جنیھ( ١٫٥ ملیون- ٥٠٠٠٠٠ جنیھ)
ام ا زی اده تك الیف اتم ام العق د والت ى تمث ل خ ساره فیتع ین
اثباتھا فورا فى قائمھ ال دخل ع ن ال سنھ المالی ھ المنتھی ھ ف ى
ھذا التاریخ والتى تبلغ نصف ملیون جنی ھ ( ٢٫٥ ملی ون جنی ھ
قیم ھ التك الیف المتوقع ھ لتنفی ذ العق د- ٢ملی ون قیم ھ عق د
الصیانھ)
ومما ھ و ج دیر بال ذكر ان المعی ار ن صعل ى ع دم الاعت راف
ب الایراد الااذاك ان م ن المتوق ع ب شكل كبی ر ت دفق المن افع
الاقت صادیھ المتعلق ھ بالمعامل ھ للمن شأه بمعن ى ان یت وافر
لمؤدى الخدمھ درجھ كافیھ من التاكد بانھ س وف یت سلم قیم ھ
الخدمھ المؤداه فى تاریخ تأدیھ تلك الخدمھ وف ى حال ھ ظھ ور
حالھ من حالھ عدم التأكد بشأن تحصیل قیمھ الخدم ھ الم ؤداه
وفى وقت لاح ق لتأدی ھ الخدم ھ والمدرج ھ بالفع ل ك ایراد م ن
قبل ھذه الحالھ:-
ف إن القیم ھ الت ى ل م ی تم تح صیلھا او ان ھن اك ش ك ف ى
تحصیلھا یجب ادراجھ ا ض من الم صروفات كمخ صصدی ون
م شكوك ف ى تح صیلھا ب دلا م ن اس تبعاد قیمتھ ا م ن الای راد
السابق الاعتراف بھ
طرق المحاسبھ عن ایرادات عقود المقاولات
١-طریقھ العقد التام


٢-طریقھ نسبھ الاتمام
١-طریقھ العقد التام:-
طبقا لھذه الطریق ھ لای تم الاعت راف بالارب اح المحت سبھ للعق د
الا عن د اكتم ال تنفی ذه اوانج از الج زء الاكب ر من ھ بمعن ى ان
الاعم ال الباقی ھ لاتمن ع م ن الاس تفاده م ن المبن ى او الموق ع
موضوع المقاولھ وتمثل المیزه الرئیسیھ لھ ذه الطریق ھ عل ى
انھا تبنى على نتائج واقعیھ عند انجاز العقد بدلا من الاعتماد
على تقدیرات قد تتطلب اجراء تع دیلات لاحق ھ نتیج ھ لظھ ور
تكالیف لم تكن متوقعھ
٢-طریقھ نسبھ الاتمام (نسبھ الانجاز)
فى ظل ھذه الطریقھ فإن الایراد یعتبر قد تحقق ویدرج ض من
الای رادات ف ى قائم ھ ال دخل م ن الفت ره الت ى ت م فیھ ا تنفی ذ
الاعم ال كم ا ان تك الیف العق د ت درج ع اده كم صروفات ف ى
قائمھ الدخل عن ذات الفتره المحاسبیھ التى ت م خلالھ ا انج از
ھذه الاعمال بمعن ى اخ ر ی تم اظھ ار الای رادات والم صروفات
والارباح التى تحققت عن ذلك الجزء المستكمل او المنفذ م ن
العمل حتى نھایھ الفت ره المالی ھ عم ل الق وائم المالی ھ وترح ل
باقى تكلفھ العقد وایھ ایرادات متعلقھ بھ الى السنھ التالیھ
ومن ممی زات ھ ذه الطریق ھ انھ ا تعط ى معلوم ات مفی ده ع ن
مدى نشاط العقد وم ستوى الاداء خ لال الفت ره اذ انھ ا تعك س
ای رادات الفت ره المحاس بیھ خ لال الفت ره الت ى ت م فیھ ا تنفی ذ
العم ل ال ذى اس فر عن ھ ھ ذا الای راد ب دلا م ن تأجی ل ذل ك ال ى
نھایھ سنھ اكتمال العقد بخلاف ان ھذه الطریق ھ یق وم بتوزی ع
العب أ ال ضریبى بطریق ھ تحق ق العدال ھ والم ساواه عل ى


السنوات الضریبیھ التى یتم فیھا تنفیذ عق د المقاول ھ وان كن ا
نرى ان نتیجھ المقاول ھ لات م الا عن د الانتھ اء منھ ا وان رب ح
او خ ساره اى مقاول ھ تظھرب القوائم المالی ھ (قائم ھ
الدخل)اثناء فتره التنفیذ لایعتبر حقیقھ
قد یقوم المقاول بانفاق تك الیف تتعل ق بن شاط م ستقبلى للعق د
اى لاتتعلق بالاعمال المطلوب تنفیذھا خ لال المرحل ھ الحالی ھ
مثال ذلك تكلفھ مستلزمات تشطیب المبنى والتى ی تم تخزینھ ا
لت ستخدم ف ى نھای ھ تنفی ذ عق د المقاول ھ مث ل ھ ذه التك الیف
تعتب ر اص ول ش ریطھ ان یك ون م ن المحتم ل تغطی ھ ھ ذه
التكلفھ وتعتبر تلك التكالیف ف ى حك م المب الغ الم ستحقھ عل ى
العمی ل وت صنف غالب ا عل ى انھ ا اعم ال تح ت التنفی ذ م ع
مراھ اه ان اى زی اده لامتوقع ھ ف ى اجم ال تكلف ھ العق د ع ن
اجمال ایراداتھ یجب اثباتھا فورا كمصروف
اسالیب قیاس طریقھ نسبھ الاتمام
یمكن قیاس مرحلھ الاتم ام الت ى ت ستخدم لتحدی د الای راد الت ى
یؤخ ذ ف ى الق وائم المالی ھ یع ده اس الیب وعل ى المن شأه ان
تخت ار الاس لوب ال ذى یمك ن م ن خلال ھ ان یق یس كمی ھ م اتم
انج ازه م ن العم ل بدرج ھ موث وق فیھ ا وطبق ا لطبیع ھ العق د
وس یتم ف ى ك ل اس لوب توض یح كیفی ھ احت ساب ای رادات
المقاولھ فى العقود الجارى تنفیذھا بالشركھ
(من الاسالیب المستخدمھ فى تطبیق نسبھ الاتمام)


-ن سبھ التكلف ھ المنفق ھ عل ى العم ل المنج ز حت ى تاریخ ھ ال ى
اجمالى التكالیف المقدره للعقد الكلى
-ماتم انجازه فعلا
-حصر الاعمال المنفذه
الاسلوب الاول:
ن سبھ التكلف ھ المتفق ھ عل ى العم ل المنج ز حت ى تاریخ ھ ال ى
اجمالى التكالیف المقدره للعقد كلھ
یستلزم ھذا الاسلوب تحدی د م ستوى اتم ام تنفی ذ الاعم ال ف ى
ك ل فت ره محاس بیھ والت ى بموجبھ ا ی تم ت سجیل الای راد
والمصروفات والارباح المتعلقھ بعق د الان شاء كم ا یتطل ب ان
یكون ل دى المن شأه نظ ام فع ال للمیزانی ات التقدیری ھ واص دار
التقاریر بما یمكنھا من تحدید التكالیف المقدره للعقد كلھ
وتحسب نسبھ الاتمام لھذا الاسلوب من خ لال ن سبھ التك الیف
المتفق ھ عل ى العم ل المنج ز حت ى ت اریخ اع داد الح سابات
الختامی ھ والتك الیف الفعلی ھ الخاص ھ بن سبھ المحاس بھ ال ى
اجمالى التكالیف المقدره للعق د كل ھ (التك الیف المعیاری ھ لعق د
المقاول ھ)وتت ضمن التك الیف المنفق ھ كاف ھ التك الیف الت ى
تعكس الخ دمات الم ؤداه حت ى ت اریخ مع ین ف ى ح ین تت ضمن
التك الیف المق دره لتنفی ذ العملی ھ (التك الیف المعیاری ھ)كف ھ
التكالیف التى تعكس الخدمات المؤداه والتى سیتم تأدیتھا


نسبھ الاتمام=التكالیف الفعلیھ للعقد حتى تاریخھ
التكالیف المقدره للعقد ككل
وبتحدید ایرادات عقد المقاولھ التى تدرج ض من قائم ھ ال دخل
الخاص ھ بن سبھ المحاس بھ ع ن طری ق ض رب ن سبھ الاتم ام
*قیمھ عقد المقاولھ
(الای رادات الكلی ھ للعق د المتف ق فی ھ م ع العمی ل وذل ك وفق ا
للمعادلھ التالیھ :-
ایرادات الفتره=قیمھ عقد المقاولھ*نسبھ الاتمام
وعند تحدید مستوى الاتمام بالاعتم اد عل ى م اتم تحمیل ھ م ن
تكالیف حتى تاریخھ یراعى الاتى:
١-ان تك الیف العق د ھ ذه یج ب ان لاتت ضمن س وى التك الیف
الت ى تعك س العم ل الم ؤدى فق ط مف اد ذل ك ان ھن اك بع ض
التكالیف والمبالغ یتعین استبعادھا من امثلتھا:-
أ-التك الیف المتعلق ھ بالان شطھ الم ستقبلیھ مث ل
(التشوینات)الموجوده فى
موق ع العملی ھ او الت ى حقق ت للعملی ھ ولك ن ل م ترك ب او
تستخدم بع د الااذا كان ت ھ ذه الت شوینات ق د ص نعت خصی صا
او ت م ش راؤھا لھ ذا العق د واعتم دت م ن العمی ل وعن دما ی م
انف اق تك الیف لاتتعل ق بالاعم ال المطل وب تنفی ذھا خ لال
المرحلھ الحالی ھ مث ل تكلف ھ م ستلزمات ت شطیب المبنى والتى
یتم تخزینھا لت ستخدم ف ى نھای ھ تنفی ذ عق د المقاول ھ فت صنف


غالب ا عل ى انھ ا اعم ال تح ت التنفی ذ ولات درج ض من تك الیف
العقد الا فى نھایھ تنفیذ العملیھ
ب-الدفعات الدوریھ والدفعھ المقدمھ المستلمھ من العمیل
٢-ف ى حال ھ ت ضمین التك الیف الفعلی ھ لقیم ھ تك الیف اعم ال
اض افیھ ت م تنفی ذھا خ لال الفت ره المالی ھ بخ لاف الاعم ال
المدرجھ بالمقایسھ فف ى ھ ذه الحال ھ ی تم تحدی د ن سبھ الاتم ام
(ن سبھ الانج از) باض افھ تكلف ھ الاعم ال الاض افیھ ال ى فیم ھ
التك الیف المق دره للعق د كك ل وذل ك حت ى تعك س ھ ذه الن سبھ
مستوى الاداء خلال الفتره المالیھ
٣-ی تم ادراج تك الیف وای رادات العملی ھ ض من قائم ھ ال دخل
بمجرد الانتھاء من تنفیذ بعضالاجزاء التام ھ س واء قل ت او
زادت عن ٥٠ %من اجمالى القیم ھ التعاقدی ھ بعك س مات سیر
علی ھ العدی د م ن ش ركات م ن ع دم احت ساب رب ح الاعم ال
المغتمده الااذا بلغت ٥٠ %او اكثر من قیمھ العقد اما فى ظ ل
احك ام ھ ذا المعی ار فی تم احت ساب ارب اح العق ود بغ ضالنظ ر
عن نسبھ المنفذ منھا وبالتالى لاتوج د تك الیف تتعل ق باعم ال
مازالت تحت التفیذ تدرج بجان ب الاص ول بالمیزانی ھ لاتاخ ذنا
ف ى الاعتب ار جمی ع التك الیف الفعلی ھ الت ى ت م انفاقھ ا حت ى
تاریخ اعداد القوائم المالیھ ونحن بصدد تحدید م ستوى اتم ام
تنفیذ الاعمال
٤-تتحدد ایرادات عقد المقاولھ التى تدرج ضمن قائمھ ال دخل
وفقا لنسبھ الاتمام وذلك بصرف النظر عما ق د تك ون ال شركھ
ق د اص درتھ م ن مستخل صات وذل ك ب صرف النظ ر عم ا ق د


تكون الشركھ قد اصدرتھ من مستخل صات فعلی ھ حی ث تع الج
تل ك المستخل صات باعتبارھ ا مب الغ م ستحقھ عل ى العم لاء
ولیس باعتبارھا ایرادات مستحقھ الشركھ
٥-یج ب عل ى المن شأه وھ ى ب صدد تحدی د ارب اح العق ود ان
تاخ ذ ف ى الاعتب ار احتج از ن سبھ م ن الارب اح المحقق ھ
كمخ صصللأعم ال الج ارى تنفی ذھا لمقابل ھ الخ سائر
المحتمل ھ للج زء الب اقى م ن العملی ھ وتأخ ذ بع ضالمن شأت
بالطریقھ التالیھ ع ن تك وین النخ صصالم شار الی ھ كم ا یل ى
-:
-العملیات التى تصل نسبھ الاتمام بھا الى اقل من ٥٠ %فی تم
تك وین مخ صصب الفرق ب ین الای رادات والتك الیف للمقاول ھ
حتى تاریخ اعداد القوائم المالیھ
-العملیات التى نسبھ اتمامھا عن ٥٠ %فیتم تكوین مخصص
وفق ا للن سبھ المتفق ھ لاتم ام العق د م ضروبا ف ى اجم ال رب ح
المقاول ھ حت ى ت اریخ اع داد الق وائم المالی ھ وذل ك وفق ا
للخطوات التالیھ:-
ربح المقاولھ=ایرادات العقد-مصروفات العقد
قیمھ المخصص=ربح المقاولھ *النسبھ المتفقھ لاتمام العقد
مث ال لای ضاح كیفی ھ تحدی د ن سبھ الاتم ام وای رادات عق د
المقاولھ بالاعتماد على ماتم تحملھ من تكالیف حتى تاریخھ


بف رضان اح دى ش ركات المق اولات ق د ابرم ت عق د مقاول ھ
محدد ال سعر م ع اح دى الجھ ات الحكومی ھ بمبل غ ١٠ ملی ون
جنیھ مدتھ ثلاث سنوات تبدأ من ع ام ١٩٩٦ وتبل غ التك الیف
المقدره حتى اتمام تنفیذ العقد ٨ملیون جنیھ
وقد بلغت التكالیف الفعلیھ فى كل سنھ م ن س نوات العق د كم ا
یلى:-
٣ملیون فى سنھ ١٩٩٦
٣ملیون فى سنھ ١٩٩٧
٢ملیون فى سنھ ١٩٩٨
وتحدد قیمھ الای راد ال ذى ی تم الاعت راف ب ھ ف ى ك ل س نھ م ن
سنوات العقد كالاتى
نسبھ الاتمام=اجمالى التكالیف الفعلیھ للعقد حتى تاریخھ
اجمال التكالیف المقدره للعقد ككل
%٣٧٫٥= فى نھایھ السنھ الاولى = ٣ملیون * ١٠٠
٨ ملیون
٣ملی ون+ ٣ملی ون حت ى نھای ھ ال سنھ ) ف ى نھای ھ ال سنھ الثانی ھ= ٦
%٧٥= الاولى)* ١٠٠
٨ملیون
٢ملی ون+ ٦ملی ون حت ى نھای ھ ال سنھ ) ف ى نھای ھ ال سنھ الثالث ھ= ٨
%١٠٠= الاولى والثانیھ) * ١٠٠
٨ملیون


وتحدد الایرادات التى تدرج بقائمھ الدخل كما یلى عن سنھ
المحاسبھ
١-ایرادات السنھ
٣٧٥٠٠٠٠=% الاولى= ١٠ ملیون* ٣٧٫٥
٢-الایرادات المحققھ حتى نھایھ السنھ الثانیھ=
٧٥٠٠٠٠٠ جنیھ =% ١٠ ملیون* ٧٥
٣٧٥٠٠٠٠- ایرادات السنھ الثانیھ= ٧٥٠٠٠٠٠
٣٧٥٠٠٠٠=
٣-ایرادات السنھ الثالثھ= ١٠ ملیون-
٢٥٠٠٠٠=٧٥٠٠٠٠٠
وتظھر مبالغ الایرادات والمصروفات المحققھ فى قائمھ
الدخل عن كل سنھ من السنوات الثلاثھ كمایلى:-
السنھ اجمالى
الایرادات حتى
تاریخھ
ایرادات
محققھ فى
السنوات
السابقھ
ایرادات
محققھ خلال
العام
السنھ الاولى
الایرادات ٣٧٥٠٠٠٠ ٣٧٥٠٠٠٠
المصروفات ٣٠٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠٠
ربح العقد ٧٥٠٠٠ ٧٥٠٠٠
السنھ الثانیھ
الایرادات ٣٧٥٠٠٠٠ ٣٧٥٠٠٠٠٠ ٧٥٠٠٠٠٠٠


المصروفات ٣٠٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠٠
ربح العقد ٧٥٠٠٠٠ ٧٥٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠٠
السنھ الثالثھ
الایرادات ٢٥٠٠٠٠٠ ٧٥٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠
المصروفات ٢٠٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠٠
ربح المقاولھ ٥٠٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠
ویجب مراعاه امر ھام
وھو ان تحدید نسبھ الاتمام طبقا لھذا الاسلوب قد ترتب
علیھ احتمال مقاولات الشركات فى تحدید تكلفھ الاعمال
المنفذه للوصول الى نسبھ اتمام مرتفعھ بھدف ادراج
ایرادات لاتعكس العمل المؤدى خلال الفتره المحاسبیھ
الاسلوب الثانى:-
ماتم انجازه فعلا من اعمال
طبقا لھذا الاسلوب یتم حصر الاعمال المنفذه عن طریق
مھندس العمیل(المھندس الاستشارى)مع مھندس المقاول
خلال فترات دوریھ اثناء تنفیذ العملیات وذلك بھدف حصر
الكمیات المنجزه من بنود الاعمال حتى نھایھ الفتره
المحاسبیھ وتسعیرھا وفقا لفئات الاسعار المتفق علیھا فى
العقد


بمعنى اخر تمثل شھاده المھندس الاستشارى للعمیل القیمھ
البیعیھ للاعمال التامھ المنفذه خلال الفتره
ویتم تحدید نسبھ الاتمام وفقا لھذا الاسلوب بالمعادلھ التالیھ
نسبھ الاتمام =قیمھ المستخلصات حتى نھایھ الفتره
(شھادات المھندس)
اجمالى القیمھ التعاقدیھ
ویجب ان یراعى اضافھ قیمھ الاعمال الاضافیھ ان وجدت
الى اجمالى القیمھ التعاقدیھ نظرا لتضمین المستخلصات
بقیمھ الاعمال الاضافیھ التى تم تنفیذھا ولم تدرج بمقایسھ
الاعمال
كیفیھ احتساب ربح المقاولھ فى ظل ھذا الاسلوب
یتحدد ربح المقاولھ فى ظل ھذه الطریقھ بصفھ عامھ عن
طریق الفرق قیمھ المستخلصات المعتمده من مھندس العمیل
وبین التكالیف المتعلقھ بالاعمال الوارده بھذه المستخلصات
وفى ھذا الشأن یجب مراعات الاتى:-
١-ان الاعمال المنفذه التى صدر عنھا مستخلصات معتمده
من مھندس العمیل خلال السنھ تعتبر اعمال تم تنفیذھا یتعین
ادراج تكالیفھا وایرادتھا ضمن قائمھ الدخل بصرف النظر
عن نسبھ المنفذ منھا
٢-الاعمال الجارى تنفیذھا ولم یصدر عنھا مستخلصات او
شھادات من مھندس العمیل تعتبر اعمال تحت التنفیذ مھما

بلغت نسبھ المنفذ منھا وتدرج فى جانب الاصول ضمن
(اعمال تحت التنفیذ)
الاسلوب الثالث
حصر الاعمال المنفذه:-
قد لاتتمكن المنشأه من تحدید نسبھ الاتمام وفقا لاسلوب
نسبھ التكلفھ التى تم انفاقھا على العمل المنجز حتى تاریخھ
الى التكالیف المقدره للعقد كلھ نتیجھ لعدم وجود نظام فعال
لدیھا لاعداد المیزانیات التقدیریھ یمكنھا من تصدیر التكالیف
اللازمھ لاتمام العقد او تحدید تلك النسبھ وفقا لاسلوب ماتم
انجازه فعلا من اعمال نتیجھ لعدم اعتماد الاعمال المنجزه
من العمیل خلال الفتره التى تعد عنھا القوائم المالیھ
وفى نفس الوقت ھناك التزام على المنشأه یتمثل فى قیاس
الاعمال المنجزه خلال الفتره المالیھ بغرضتحدید نتیجھ
النشاط لذلك اوجب المعیار اسلوب ثالث لقیاس نسبھ الاتمام
یمكن للجھھ ا تتبعھ لتحدید ایراد المقاولھ الذى یدرج فى
القوائم المالیھ فى نھایھ كل فتره محاسبیھ وھو
اسلوب(حصر الاعمال المنفذه)
وطبقا لھذا الاسلوب تقوم شركات المقاولات بحصر الاعمال
المنفذه على الطبیعھ عن طریق الادارات الفنیھ المتخصصھ
لدیھا وتقیمھا طبقا لفئات الاسعار المتفق علیھا مع العمیل
وادراج تلك الاعمال كإیرادات بقائمھ الدخل (مع مراعاه ان
ھذه الاعمال غیر معتمده من العمیل بعكس الاسلوب الثانى


)وھو مایسمى فى مجال المقاولات(مستخلص اعمال
داخلى)غیر معتمد من العمیل
وفى التشریع الضریبى المصرى:-
اخذ المشرع بطریقھ نسبھ الاتمام من خلال نص
الماده ٢١ (بتحدید صافى الربح الضریبى للمنشأه من جمیع
ماترتبط بھ من عقود طویلھ الاجل على اساس نسبھ ماتم
تنفیذه من كل عقد خلال الفتره الضریبیھ
وتحدد نسبھ ماتم تنفیذه من كل عقد على اساس التكلفھ
الفعلیھ والتى تم تنفیذھا حتى نھایھ الفتره الضریبیھ منسوبھ
الى اجمال التكالیف المقدره للعقد
ویتحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فتره ضریبیھ بنسبھ من
الربح المقدر وفقا للفقره السابقھ تعادل نسبھ ماتم تنفیذه
خلال الفتره الضریبیھ وعلى ان یتم تسویھ ربح العقد فى
نھایھ الفتره الضریبیھ التى انتھى فیھا تنفیذه على اساس
ایراداتھ الفعلیھ مخصوما منھا التكالیف الفعلیھ بعد استبدال
ماسبق تقدیره من ارباح
ویلاحظ فى نصھذه الماده:-
أ-یتم محاسبھ كل عقد من ھذه العقود التى ترتبط بھا المنشأه
على حده فإذا كانت النتیجھ ربح یخضع للضریبھ اماذا اكانت
النتیجھ خساره یؤجل ترحیلھا حتى استخراج الحساب
الختامى للعقد


یفھم من ذلك ان المشرع یعامل كل عقد على حده ضریبیا
فإذا كان لدى المنشأه خلال سنھ ما عقدین عقد حقق ارباح
٢٠٠٠٠ جنیھ والاخر حقق خساره ٣٠٠٠٠ جنیھ ففى ھذه
الحالھ تسدد المنشأه ضریبھ عن العقد المربح ویؤجل ترحیل
خساره العقد الخاسر حتى نھایھ ھذا العقد فى حین لو نظر
المشرع لنتیجھ نشاط ھذه المنشأه ككل خلال ھذه السنھ
لوجدھا حققت خساره ١٠٠٠٠ جنیھ ولذلك لایتحقق علیھا
ضریبھ
٢-یتم اختیار طریقھ معینھ عن طریق احتساب نسبھ الاتمام
والتى حددھا المعیار رقم ٨ وھى نسبھ التكالیف الفعلیھ
للعقد حتى تاریخھ الى اجمال التكالیف المقدره
٣-اذا تحققت خساره عند اعداد الحساب الختامى للعقد خلال
الفتره الضریبیھ التى انتھى خلالھا تنفیذ العقد یسمح خصم
ھذه الخساره من ارباح الفتره او الفترات الضریبیھ السابقھ
المحدده لتنفیذ العقد بما لایجاوز ارباح العقد خلال تلك الفتره
وفى ھذه الحالھ یتم اعاده حساب الضریبھ على ھذا الاساس
وتسترد المنشأه ماسددتھ بالزیاده منھا
ووفقا للماده ٢٧ من الائحھ التنفیذیھ لقانون الضرائب على
الدخل فإنھ:-
یتحدد صافى الربح الضریبى طبقا للماده ٢١ من القانون
على جمیع ماترتبط بھ المنشأه من عقود طویلھ الاجل وذلك
وفقا للخطوات الاتیھ:-


١-یتمم تحدید نسبھ الانجاز على اساس التكالیف الفعلیھ
للاعمال المنفذه حتى یراعى اعاده احتساب ھذه النسبھ عن
تقدیر ھذه التكالیف
٢-یتم تحدید اجمالى الارباح المقدره للعقد على اسا الفرق
بین قیمھ العقد والتكالیف المقدره لھ على ان یراعى اعاده
احتساب اجمالى الارباح المقدره عن تقدیر قیمھ العقد
٣-یتم تحدید الربح المقدر للعقد خلال كل فتره ضریبیھ على
اساس اجمالى الارباح المقدره للعقد بالكامل مضروبا فى
نسبھ الانجاز المحدده بالبند ١
وفى نھایھ العقد یتم تحدید صافى الربح او الخساره الفعلیھ
للعقد على اساس التكالیف الفعلیھ مطروحھ من الایرادات
الفعلیھ
فإذا اختتم حساب العقد فى الفتره الضریبیھ التى انتھى
خلالھا تنفیذه بخساره خصم ھذه الخساره من ارباح الفتره
اولا فأذا لم تكف ارباح الفتره یخصم رصید الخساره من
الفترات الضریبیھ السابقھ المحدده لتنفیذ العقد خلالھا وبما
لایجاوز الارباح المقدره والمصرح عنھا خلال تلك الفترات
الضریبیھ السابقھ لكل عقد على حده
ویجب ان یؤخذ فى الاعتبار انھ اذا كان عقد المقاولھ مرتفع
القیمھ بحیث یتوقع ان یأخذ الجزء الاكبر من طاقھ المنشأه
لفتره طویلھ فإن التكالیف غیر لمباشره التى تتفق خلال


الفتره والتى تعتر فى بعضالاحیان متعلقھ مباشره بالعقد
یجب ان تؤخذ فى الحسبان عند اثبات الخساره المتوقعھ
وتحدد قیمھ ھذه الخسائر بغضالنظر عن:-
أ-ماذا كانت الاعمال قد بدأت فى تنفیذ العقد أم لا
ب_درجھ الاتمام التى بلغھا تنفیذ العقد
ج-قیمھ الارباح المتوقع تحقیقھا من عقود اخرى لم تعالج
كعقد انشاءات واحد طبقا للفقره( ١٠ )من المعیار
مثال:اذا فرضان مقاول انشاء حصل على عقد انشاء
كوبرى قیمتھ ١٠٠ ملیون جنیھ وتبلغ القیمھ التقدیریھ
لإجمال تكالیف العقد ٨٠ ملیون جنیھ ویتوقع ان یتنفذ ھذا
العقد طاقھ وامكانیات المقاول خلال ثلاثھ سنوات ھى فتره
تنفیذ ھذا العقد
وفى نھایھ السنھ الاولى من تنفیذ العقد اتضح للمقاول زیاده
التكلفھ المتوقعھ للمشروع الى مبلغ ١١٠ ملیون جنیھ منھا
٥ ملیون تكالیف غیر مباشره ولم یحدث اى تغییر فى قیمھ
العقد
ولذلك یتعین على المقاول اثبات الخسائر المتوقعھ
كمصروف فورا بقائمھ الدخل وقدرھا ١٠ ملیون جنیھ مع
ملاحظھ ان التكالیف غیر المباشره وقدرھا ٥ملیون جنیھ قد
اخذت فى الحسبان عن اثبات الخسائر لانھا كما سبق القول


تعد مباشره بالعقد لأن ھذا العقد قد استنفذ الجزء الاكبر من
طاقھ المنشأه ان لم یكن جمیعھا
ویتم اعاده حساب الضریبھ على ھذا الاساس ویسترد
الممول ماسبق ان سدده بالزیاده منھا فأذا تجاوزت الخساره
الناشئھ عن تنفیذ العقد للارباح المھدره خلال الفتره او
الفترات الضریبیھ السابقھ للعقد ویتم ترحیل باقى الخسائر
الى السنوات التالیھ اعمالا لحكم الماده ٢٩ من القانون
ووفقا لنصالماده ٢٩ من القانون رقم ٩١ لسنھ ٢٠٠٥
اذا ختم حساب احدى السنوات بخساره تخصم ھذه الخساره
من ارباح السنھ التالیھ فاذا تبقى بعد ذلك جزء من الخساره
نقل سنویا الى السنوات التالیھ حتى السنھ الخامسھ ولایجوز
بعد ذلك نقل شئ من الخساره الى حساب سنھ أخرى
وقد تناول المعیار المحاسبى الدولى رقم ١١ عقود
الانشاءات ووصفھا بأنھا عقود تعقد من اجل انشاء اصل او
مجموعھ من الاصول المرتبطھ ببعضھا بشكل وثیق او یعتمد
على بعضھا البعضمن ناحیھ تصمیمھا او التقنیھ
المستخدمھ او الوظیفھ التى تؤدیھا او النسبھ للغرض
النھائى منھا او استخدامھا ووتشمل تلك العقود ایضا تلك
العقود المتعلقھ بالانشاء او اصلاح او صیانھ والمحافظھ
على البیئھ
اثبات الخسائر المتوقعھ


اذا اشارت التقدیرات الحالیھ لاجمالى تكالیف وایرادات عقد
المقاولھ الى وجود خساره بمعنى زیاده التكالیف الاجمالیھ
المتوقعھ عن اجمالى الایرادات المتوقعھ فیجب اثبات
الخساره المتوقعھ كمصروف فورا
التغیر فى التقدیرات:-
-تطبیق طریقھ نسبھ الاتمام على اساس تجمیعى فى كل فتره
محاسبیھ وذلك بالنسبھ للتقدیرات الجاریھ لكل من ایرادات
العقد وتكلفتھ لذلك فأن التغیر فى التقدیر سواء الایرادات او
التكلفھ وكذلك اثر التغیر الناتج النھائى للعقد یجب معالجتھ
على انھ تغیر فى تقدیر محاسبى
(المعیار المحاسبى الخاصبصافى ربح اوخساره الفتره
والاخطاء الجوھریھ وتغیر السیاسات المحاسبیھ او تستخدم
التغیرات فى التقدیر فى تحدید قیمھ الایرادات والمصروفات
التى سیتم الاعتراف بھا فى قائمھ الدخل عن الفتره التى
حدث فیھا التغیر فى الفترات التالیھ
الافصاح:-
یجب على المنشأه الافصاح عن :-
أ-قیمھ ایرادات العقود التى تم ادراجھا كإیرادات الفتره
ب-الطرق المستخدمھ فى تحدید ایرادات العقود التى تم
ادراجھا ضمن ایرادات الفتره


ج-الطرق المستخدمھ فى تحدید مستوى الاتمام للعقود تحت
التنفیذ
-یجب على المنشأه الافصاح كمایلى فیما یتعلق بالعقود تحت
التنفیذ فى تاریخ المیزانیھ
١-اجمالى الدفعات المقدمھ المحصلھ
٢-اجمالى التكالیف المنفقھ والارباح المحققھ (ناقصا
الخسائر المحققھ )حتى تاریخھ
٣-قیمھ المبالغ المحتجزه طرف العملاء
حیث ان المبالغ المحتجزه طرف العملاء ھى مبالغ تحجز من
المستخلصات الدوریھ الى حین التأكد من سلامھ تنفیذ
الشروط الوارده فى عقد التنفیذ والى حین اصلاح العیوب
المستخلصات الدوریھ:ھى المبالغ المطلوبھ عن ماتم من
اعمال سواء دفعھا العمیل او لم یدفعھا
یجب على المنشأه ان تعرضمایلى:-
١-اجمالى المبالغ المستحقھ على العملاء عن اعمال العقد
كأصل ضمن الاصول


٢-اجمالى المبالغ المستحقھ للعملاء عن اعمال العقد كالتزام
ضمن الالتزامات
یتمثل اجمالى المبالغ المستحقھ من العملاء عن اعمال العقد
فى صافى :-
١-التكالیف التى تم انفاقھا مضاف الیھا الارابح المحققھ
ومخصوما منھا مجموع الخسائر المحققھ واجمالى
المستخلصات الصادره وذلك لكافھ العقود تحت التنفیذ والتى
تكون فیھا التكالیف المنفقھ مضاف الیھا الربح المحقق
ناقصا الخسائر المحققھ
-یجب على المنشأه الافصاح عن اى ربح او خساره
عرضیھ(طارئھ)وذلك تطبیقا للمعیار المحاسبى المصرى
الخاصبالظروف الطارئھ والاحداث اللاحقھ لتاریخ
المیزانیھ وقد تبیح الارباح والخسائر العرضیھ عن بنود
مثل :تكلفھ الضمان،المطالبات،الغرامات ،الخسائر الممكنھ.
الاثار الضریبیھ لتطبیق المعیار المصرى رقم ٨ فى
ضوء القانون رقم ٩١ لسنھ ٢٠٠٥
أولا:-المحاسبھ عن ضرائب الدخل
اخذ المعیار المصرى الخاصبعقود الانشاءات بقاعده الربح
المتولد على اسا الارباح المتعلقھ بعقد الانشاءات طبقا


لمستوى تنفیذ الاعمال فى نھایھ الفتره المحاسبیھ وھو
مایطلق علیھ طریقھ نسبھ الاتمام
وحدد المعیار اسالیب لحساب نسبھ الاتمام
١-نسبھ التكلفھ المنفقھ على العمل المنجز حتى تاریخھ الى
اجمالى التكالیف المقدره للعقد الكلى
٢-ماتم انجازه فعلا
٣-حصر الاعمال المنفذه
ویكون للشركھ حریھ الاختیار للاسلوب الذى یناسبھا
اما قانون الضرائب على الدخل الذى الزم الشركات باختیار
طریقھ واحده وھى التكالیف الفعلیھ حتى تاریخھ الى اجمالى
التكالیف المقدره فى حین ان المعیار المحاسبى المصرى
رقم ٨ الخاصبعقود الانشاءات قد حدد ٣ طرق یمكن
للشركھ ان تختار ایھما لذلك یجب تعدیل الربح المحاسبى
للوصول الى الربح الضریبى وینتج عن ھذا فرقا ضریبیا
مؤقتا لانھ یتلاشى مع الوقت
ثانیا:المحاسبھ عن ضریبھ المبیعات:-
مبدأ تحقق الایراد:-لایجوز الاعتراف بالایراد محققا الا اذا
تم توافر الادلھ الموضوعیھ على اتفاق الطرفین على البیع
ویطلق على ھذا الاساس اساس البیع وھو یعطى اساسا



محاسبیا وسلیما لقیاس الدخل ویمكن الخروج على ھذا
الاساس فى حالات معینھ كاستخدام الاساس النقدى والذى
یقضى بعدم الاعتراف بالایراد الااذا تم استلام المقابل النقدى
للسلعھ او الخدمھ المؤداه مع حفظ حق الملكیھ وحالات
المحاسبھ عن اصحاب المھن الحره
اساس الانتاج:-
الذى یسمح بتحقق الایراد بمجرد الانتاج وقبل اتمام عملیھ
البیع الفعلى كما فى شركات التعدین التى تجد دائما سوقا
جاھزا لمنتجاتھا واسعار معلنھ
اساس نسبھ الاتمام:-
فى حالھ تنفیذ العقود طویلھ الاجل الذى یفضى بتحقق جزء
من الایراد یتناسب مع الجزء من العقد الذى تم تنفیذه خلال
الفتره المحاسبیھ
اما المعیار المحاسبى المصرى رقم ١١ قام بتعریف الایراد
انھ تدفق المنافع الاقتصادیھ الداخلھ المنشأه خلال الفتره
المالیھ والتى تنشأ من رسم المنشأه لانشتطھا العادیھ وینتج
عن تلك التدفقات زیاده فى حقوق الملكیھ بخلاف الزیاده
الناتجھ عن مساھمات المشاركین فى رأس المال


وقد ورد المعیار انھ لایتم الاعتراف بالایراد الااذا كان من
المتوقع بشكل كبیر تدفق المنافع الاقتصادیھ المتعلقھ
بالمعاملھ للمنشأه
وحیث الواقعھ المنشأه لضریبھ المبیعات وفقا لاحكام السنھ
١٩٩١ ھى اصدار الفاتوره من مؤدى الخدمھ بالنسبھ
للخدمات ذات الطبیعھ المستمره ووفقا للاتفاق المبرم بین
المصلحھ والاتحاد المصرى لمقاولى التشیید والبناء على ان
تكون الواقعھ المنشئھ للضریبھ بالنسبھ لنشا المقاولات ھى
صدور المستخلص
الا ان صدور المستخلصیترتیب علیھ استحقاق الضریبھ
وقد لایتم تحصیل مبلغ الضریبھ او قیمھ المستخلصالابعد
فتره قد تصل الى مده شھور فى بعضالاحیان قد تصل الى
عده سنوات او حینما ینصعقد المقاولھ على قیام العمیل
بسداد نسبھ من قیمھ شھاده المھندس او حجز نسبھ مقابل
احتیاطى طوارئ
ولذلك ان اعتبار الواقعھ المنشئھ لضریبھ المبیعات بالنسبھ
لخدمھ المقاولھ ھى تقدیم المستخلصوھذا المستخلص
یسبب العدید من المشاكل والازمات المالیھ لشركات
المقاولات اذ ان طبیعھ المستخلصتختلف عن طیعھ
الفاتوره
حیث وجود فترات زمنیھ طویلھ بین تقدیم المستخلصللجھھ
المسنده للعمل وبین مراجعتھ وصرفھ وتصل احیانا الى
بعضشھور ممایضطر شركات المقاولات الى سداد ضریبھ
المبیعات المستحقھ على قیمھ الاعمال المنفذه من اموالھا


الذاتیھ لحین تحصیلھا حتى لاتتعرضلاحكام التھرب
المنصوصعلیھا فى القانون
وھذا یعتبر تعصب لانھ كان یجب اعتبار الواقعھ المنشئھ
للضریبھ ھى تحصیل المستخلص ولیس تقدیمھ مثل تحصیل
النور والمیاهٍ
وبالتالى:تعتمد مصلحھ الضرائب على الدخل فى معاملتھا
الضریبیھ لشركات المقاولات على الایراد المثبت بالحسابات
وفقا لنسب الاتمام تمشیا مع معاییر المحاسبھ المصریھ ویتم
محاسبھ ذات الشركھ عن ضریبھ المبیعات وفقا لقیم
المستخلصات الصادره لھا
ثالثا (حالات فصل عقود الانشاءات)
شركات المقاولات فى قانون الضرائب تحاسب ایرادات كل
عقد على حده وھذا مخالف للعرف المحاسبى وایضا یعتبر
مشكلھ لأن شركھ المقاولات قد تتم اعمالھا بدون عقد
وایضا اذا حقق احد العقود ربح والاخر خساره فأنھ یحاسب
على العقد الذى حقق ربح فقط دون اجراء مقاصھ بین العقد
الرابح والخاسر
-لو العقد فى اول السنھ حقق ربح یحاسب علیھ ضریبیا
والسنھ الثانیھ حقق خساره فلایخضع للضریبھ وفى نھایھ
العقد حقق خساره فأنھ یتم ترحیلھا الى الخلف خلال سنوات
العقد


طرق المحاسبھ عن ایرادات عقود الانشاءات
استقر الامر لدى معظم المحاسبین على ان ھناك اسس بشأن
حساب اجمالى الربح المحاسبى بالنسبھ للعملیات التى تعاقد
شركات المقاولات على تنفیذھا على النحو التالى :-
أ-العملیات المنتھیھ
بالنسبھ للعملیات التى یكون قد تم تنفیذھا حتى تاریخ اعداد
المیزانیھ وھى التى یكون قد تم تسلیمھا ابتدائیا وعمل
محضر بھذا الاستلام مثل ھذه العملیھ یحسب ربحھا
الاجمالى كمخصصلمصروفات العملیات تحت التشطیب فى
فتره الضمان ولمواجھھ ماقد یطرأ اثناء ھذه الفتره من
عیوب فنیھ
ویتم تسویھ ھذه الارباح المحتجزه بعد انتھاء فتره الضمان
العملیات المنفذ منھا ٥٠ %فأكثر
بالنسبھ للعملیات الجارى تنفیذھا وتكون نسبھ المنفذ منھا
حتى تاریخ المیزانیھ ٥٠ %فأكثر تحسب الارباح الاجمالیھ
عن الجزء المنفذ وتوزعمن الارباح الصافیھ التى ترحل الى
ح/أ.خ وبین مخصصالعملیات الجارى تنفیذھا وفقا للجدول
التالى


بیان العملیھ نسبھ المنفذ
منھا
صافى الربح مخصص
العملیات
الجارى
تنفیذھا
%٥٠ %٥٠ %٥٠ -----
%٤٠ %٦٠ %٦٠ ------
ویتم ذلك بالقید التالى
من ح /اعمال تامھ معتمده
الى مذكورین
ح/أ.خ
ح/مخصصعملیات جارى تنفیذھا
(یظھر بقائمھ المركز المالى )
العملیات التى حقق الجزء المنفذ منھا خسائر
اذا حققت بعضالاعمال خسائر خلال السنھ ترحل ھذه
الخسائر بالكامل الى ح/أ.خ مع انشاء مخصصلمقابلھ
الخسائر المحتملھ
بالنسبھ للجزء الباقى من العملیھ ھلى ان یتم تسویھ ھذا
المخصص عند الانتھاء من تنفیذ العملیھ وذلك وفقا للمبادئ
المحاسبیھ المتعاف علیھا فى ھذا الشأن
sms مع تحیات منتدیات محاسبة


مصادر البحث
١- محاضرات الفحصالمتقدم –مركز التدریب-
١٩٩٤/٤/ مصلحھ الضرائب على المبیعات ١٦
٢- الماده ٦٤٦ من القانون المدنى
٣- د/طارق عبد العال حماد –دراسات المحاسبھ
الضریبیھ ٢٠٠٦
٤- المعیار المحاسبى المصرى رقم ٨و ١٠
٥- د/طارق عبد العال (معاییر المحاسبھ المصریھ
الاطار النظرى التطبیق العملى )الجزء الاول
ص ٣٣٣،٣٣٤
٦- موسوعھ معاییر المحاسبھ شرح معاییر المحاسبھ
الدولیھ والمقارنھ مع المعاییر الامریكیھ
والمصریھ الجزء الرابع د/طارق عبد العال حماد
٢٠٠٢ ص ٢٤٥،٢٤٦
٧- د/محمد توفیق بلبع /محاسبھ تكالیف/جامعھ
القاھره طبعھ ١٩٨٥
٨- د/محمد عبد العزیز /الاثار الضریبیھ لتطبیق
معاییر المحاسبھ فى ضوء القانون ٩١ لسنھ
٢٠٠٥ سنھ ٢٠٠٧
٩- نصالماده ٢١ من القانون رقم ٩١ لسنھ ٢٠٠٥
١٠ -الماده ٢٧ من اللائحھ التنفیذیھ لقانون الضرائب
على الدخل رقم ٩١ لسنھ ٢٠٠٥
١١ - د/محمود سالم (المحاسبھ الاداریھ)كلیھ تجاره
جامعھ القاھره


١٢ - قرار وزیر الاقتصاد رقم ٥٠٣ لسنھ ١٩٩٧
بشأن معاییر المحاسبھ المصریھ المعیار رقم ١١
١٣ -الاستاذ عبد الوھاب عبد البر محمد – مذكرات
الاسالیب الفنیھ لمراجعھ الوحدات ذات الطبیعھ
الخاصھ