اولا:مفھوم المخصصات :-
یتم قیاس نتیجھ نشاط الوحدات الاقتصادیھ فى نھایھ ل فتره
مالیھ على اساس مقابلھ ایرادات كل فتره بالنفقات والاعباء
المتعلقھ بھا ویجب ان تتم ھذه المقابلھ طبقا لعلاقھ السببیھ
والتى تعنى ان المصروفات یجب ان تكون سبب فى تحقیق
الایرادات
ویمكن تقسیم النفقات التى تحقق الایرادات الى :-
١-نفقات واعباء حدثت فعلا ومحدد مقدارھا بدقھ مثل ثمن
الشراء ’تكلفھ الانتاج ’المصاریف الاداریھ
٢نفقات مؤكده الحدوث وغیر محدده المقدار مثل مخصص
دیون مشكوك فیھا مثل مخصصتم عملھ على مدینین اشھرو
افلاسھم ولم تنتھى اجراءات التفلیسھ
٣-نفقات محتملھ الحدوث وغیر محدده المقدار مثل مخصص
دیون مشكوك فیھا والذى یتم تكوینھ عاده على اساس نسبھ
معینھ من رصید العملاء ومخصص النفقات اللاحقھ للبیع
مثل:مخصص الصیانھ لبعض السلع المعمره


ویبین مما سبق ان بعض النفقات والاعباء حدثت فعلا ومحدد
مقدارھا بدقھ ویھمل تحمیلھا على ایرادات الفتره الخاصھ بھا.
بینما البعضالاخر من النفقات لایمكن تحدید قیمتھ بدقھ إلاان
ھذه الصعوبھ یجب الاتحول دون تحمیل كل فتره بنصیبھا من
الاعباء والنفقات غیر المحدده المقدار
ومن ھنا نشأت فكره المخصصات والتى یمكن تعریفھا على
انھا:-
عبء تحمیلى على ایرادات الفتره ویتم تكوینھ لمقابلھ
الخسائر والاعباء المؤكده الحدوث او المحتملھ الحدوث وغیر
محدده المقدار
ثانیا:انواع المخصصات
١-مخصصات لمقابلھ نقصفعلى فى قیمھ اصل من الاصول
الثابتھ ومحدد مقداره بدقھ (مخصصالاھلاك) فھى
مخصصات یتم تكوینھا لمقابلھ النقصالفعلى فى قیمھ
الاصول القابلھ للاھلاك نتیجھ الاستخدام(مرور
الزمن،التقادم)وتكون قیمتھ محدده بدقھ بحسب الطریقھ
المستخدمھ ومعدلات الاھلاك
(مثل ھذه المخصصات تعتبر من التكالیف الواجبھ الخصم
من وجھھ النظر الضریبیھ اما وفقا للقسط الثابت او اساس
الاھلاك)
٢- مخصصات لمقابلھ انخفاضالقیمھ السوقیھ للمخزون
عن تكلفتھ وذلك فى حالھ اتباع التكلفھ او السوق ایھما اقل


فھذه المخصصات یتم تكونھا لمقابلھ نقصفى قیمھ اصل
من الاصول ومحدد قیمتھا بدقھ وان كانت لم تحقق بعد لانھ
لم یتم بیع المخزون وتعتبر من التكالیف واجبھ الخصم من
الناحیھ الضریبیھ لان الاصل ھو اعتبارھا ضمن تكلفھ
البضاعھ المباعھ اوخساره ودون تكوین مخصصھبوطط
اسعار لھا.
٣-مخصصات لمقابلھ انخفاضسعر السوق عن التكلفھ
للاوراق المالیھ بغرضالمتاجره وقد صدرت تعلیمات
تفسیریھ باعتبارھا من التكالیف مثل المخزن
٤-مخصصات لمقابلھ اعباء والتزامات مؤكده الحدوث وغیر
محدده المقدار مثل مخصص دیون على مدین اشھر افلاسھ
ولم تنتھى اجراءات التفلیسھ بعد نقصحالھ اشھار افلاس
المدینین فان ھذا تأكید لحدوث خساره ما ولكن قیمتھا غیر
محدده بدقھ لانھ قد یتم استرداد جزء من الدین بعد الانتھاء
من اجراءاتھ التقلیدیھ ولاتعتبر من التكالیف واجبھ الخصم
وفقا لاحكام الماده ٢٤ بند ١ من القانون ٢٠٠٥
٥-مخصصات لمقابلھ اعباء محتملھ الوقوع وغیر محدده
المقدار مثل:
-مخصصدیون مشكوك فى تحصیلھا لتغطیھ مخاطر البیع
بالاجل او بالتقسیط
-مخصصتكالیف لاحقھ للبیع والتى تغطى نفقات الضمان


-مخصص الخصم المسموح بھ للمبیعات التى تتم قبل انتھاء
الفتره المالیھ بفتره قصیره
ولاتعتبر ھذه المخصصات من التكالیف واجبھ الخصم من
وجھھ النظر الضریبیھ
ثانیا:-(المعاملھ الضریبیھ للمخصصات)
وفقا للماده ٢٤ من القانون رقم ٩١ لسنھ ٢٠٠٥ فانھ
لاتعتبر من التكالیف واجبھ الخصم الاتى:-
الاحتیاطیات والمخصصات على اختلاف انواعھا
ووفقا لھذا النصفأن المخصصات لاتعد بالكامل من
التكالیف واجبھ الخصم وتضاف الى صافى الربح وھذا معناه
زیاده صافى الربح الخاضع للضریبھ وبالتالى یكون مبلغ
المخصص عند تكوینھ قد خضع للضریبھ
(وتكون المعالجھ الضریبیھ للمخصصكلاتى)
الحالھ الاولى :-
-یرد المخصص الى الایرادات لانتفاء الغرضمنھ نتیجھ
عدم حدوث الاعباء او الخسائر التى تم تكوین المخصصمن
اجلھا وادراج المبلغ ضمن الایرادات معناه خضوع ھذا
المبلغ للضریبھ مره اخرى الامر الذى یتعین معھ خصم ھذا
المخصصالذى تم رده من صافى الرح المحاسبى للضریبھ
مره اخرى
الحالھ الثانیھ:-
استخدام المخصصفى مقابلھ الخسائر والاعباء التى تم
تكوینھ من اجلھا مع توافر شروط اعتبارھا من التكالیف
واجبھ الخصم مثل استخدام مخصصدیون مشكوك فى
تحصیلھا فى تغطیھ دیون معدومھ تتوافر فیھا الشروط
الوارده فى الماده( ٢٨ )من القانون رقم ٩١ لسنھ ٢٠٠٥
ففى ھذه الحالھ
فأن المخصصعند تكوینھ یكون قد خضع للضریبھ نتیجھ
اتجاه المشرع الضریبى لنحو تأجیل الاعتراف بالمصروفات
او الاعباء او الخسائر التى تم تكوین المخصصمن اجلھا
الى الفتره التى تحدث فیھا تلك الاعباء او الخسائر فعلا ویتم
التاكد من الشروط اللازمھ لاعتبارھا من التكالیف واجبھ
الخصم ولذلك یجب خصم ھذا الجزء المستخدم من
المحصصلمقابلھ ھذه الاعباء حتى لایخضع للضریبھ مره
اخرى
الحالھ الثالثھ:-
استخدام المخصصفى مقابلھ الاعباء والخسائر التى تم
تكوینھ من اجلھا ولكن لایتوافر فیھا الشروط اللازمھ
لاعتبارھا من التكالیف واجبھ الخصم مثل استخدام مخصص
دیون مشكوك فى تحصیلھا فى تغطیھ دیون معدومھ لم تتخذ
المنشأه اجراءات جدیھ ضدھم لسابق تعاملاتھم الطیبھ مع
المنشأه مثلا
ففى ھذه الحالھ فأن المخصصیكون قد خضع للضریبھ عند
تكوینھ ولذلك لایجب ان یخضع للضریبھ مره اخرى
الحالھ الرابعھ:-
استخدام المخصصفى غیر الغرضالذى خصصمن اجلھ
١-اذا توافرت فى ھذا الغرض شروط اعتباره من التكالیف
واجبھ الخصم
یخصم المبلغ من صافى الربح المحاسبى حتى لایخضع
للضریبھ مره اخرى
٢-اذا لم تتوافر فى ھذا الغرضشروط اعتباره من التكالیف
واجبھ الخصم
لایجرى اى تعدیل عند اعداد الاقارا الضریبى
وبالتطبیق على شركات المقاولات نجدأن:-
١-تقوم شركات المقاولات عند تنفیذ العقد بتخصیصجزء
من الربح تحت حساب مخصصضمان اعمال
٢نظرا لان شركات المقاولات تتعامل فى عقود طویلھ الاجل
والتى یمكن ان یقابلھا مشاكل خلال مده العقد مثل ارتفاع
اسعار خامات فلابد من خصم جزء من الارباح تحت حساب
مخصصات لمواجھھ المشكلات
٣-وبالتالى فإن مصلحھ الضرائب لن تسمح باحتساب
مخصصالعملیات تحت التشطیب او الجارى تنفیذ ما
بالمعدل السابق
باستقرار نصوصقانون الضرائب نجد ان القانون لایعتبر
المخصصات من التكالیف واجبھ الخصم وان كان قد راعى
عن المعالجھ الضریبیھ للمخصصات بعضالانشطھ مثل
البنوك وشركات التأمین على التحو السالف الذكر
حیث نجد ان المشرع فى الماده ٥٢ من القانون لایعتمد
المخصصات كتكالیف واجبھ الخصم مع اختلاف انواعھ
١٠ %من مخصصات القرضالتى تلزم البنوك بتكوینھا -١
وفقا لقواھد اعداد وتصویر القوائم المالیھ واسس التقییم
الصادره عن البنك المركزى
٢-المخصصات الفنیھ التى تلتزم شركات التأمین بالتطبیق
لاحكام قانون الاشراف والرقابھ على التأمین فى مصر
الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنھ ١٩٨١
ھذا ویجب اتباع القواعد التالیھ عند تحدید المخصصات التى
( تعد من التكالیف واجبھ الخصم فى تطبیق احكام الفقره ( ١
السابقھ:-
(م ٦٠ من اللائحھ)
١-یتم تحدید المخصصات التى تم تكوینھا خلال العام وفقا
للمعاییر الصادره عن البنك المركزى بشأن اعداد وتصویر
القوائم المالیھ ویحمل منھا نسبھ ٨٠ %ضمن التكالیف
واجبھ الخصم
٢-یتم تحدید المستخدم من مخصصات القروض لتغطیھ
الدیون المعدومھ التى حدثت خلال العام واذا كان المستخدم
من ھذه المخصصات یزید عن نسبھ ال ٨٠ %المحملھ ضمن
التكالیف واجبھ الخصم یتم خصم ھذه الزیاده من
المخصصات المكونھ السابق خضوعھا للضریبھ وبصفھ
عامھ تخصم الزیاده المشار الیھا من المخصصات التى لم
یبق خضوعھا للضریبھ اولا
٣-یراعى اضافھ مایتم تحصیلھ من قروض سبق اعدامھا لى
الوعاء الخاضع للضریبھ اذا كان قد سبق اعتماد ھذه
القروضكدیون معدومھ قبل تطبیق القانون اما بالنسبھ
للقروضالتى تمت معالجتھا وفقا لأحكامھ فیتم اضافھ
٨٠ %مماتم تحصیلھ منھا الى الوعاء الضریبى
وفى حكم البند ٢ من الماده ٥٢ تضاف قیمھ الفوائد المجنیھ
الى الوعاء الخاضع للضریبھ ومایتم تحصیلھ من الفوائج
المھمشھ ویخصم مایتم اعدامھ من الفوائد المجنیھ ولایجوز
اضافھ الفوائد المھمشھ الى وعاء الضریبھ