تعریف اوامر التغییر :
انھا عباره عن تعدیلات فى مواصفات او احكام عقد اصلى ویجب تعدیل اوتسویھ
ایراد العقد لیعكس اوامر التغیر والموافقھ علیھا من قبل المقاول والعمیل حیث
(gaap) اوضحت
ان محاسبھ اوامر التغییر تتوقف على نطاق اوحدى سعر التغییر وفى حالھ ان یتفق
علیھا العمیل والمقاول یتم تعدیل العقد
كما اوضحت التوجیھات المستمره من الممارسات العملیھ فى ظل المبادئ
المحاسبیھ
الامریكیھ المتعارف علیھا (المطالبات)على انھا مبالغ زائده عن سعر العقد المتفق
علیھ یسعى المقاول لتحصیلھا من العملاء نظیر تكالیف اضافیھ غیر متوقعھ
على ضروره توافر ال ١روط التالیھ:- GAAP وتنصالمعاییر الامریكیھ
١-ان یتم الحصول على رأى قانونى بقول انھ فى ظل ھذه الظروف یوجد اساس
معقول للمطالبھ
٢-ان تكون التكالیف مرتبطھ بالمطالبھ ویمكن تمیزھا والتعرف علیھا
٣-ان تكون الادلھ المؤیده موضوعیھ ویمكن التحقق منھا ولیست مبنیھ على
ماتشعر بھ الاداره
٤-ان تتسبب التكالیف الاضافیھ ظروف لم تكن متوقعھ وماھو جدیر بالذكر انھ اذا
كان ھناك عقد مقاولھ یتغرق تنفیذه ٥سنوات مثلا ویتم فیھ انشاء كوبرى او سفینھ
ویستنفذ معظم الطاقات الانتاجیھ للمنشأه فأن التكالیف الغیر مباشره التى تنفق
خلال فتره تنفیذ ھذا العقد تعتبر فى بعضالاحیان تكلفھ مباشره متعلقھ بھذا العقد
كما اشار المعیار الى امكانیھ تخفیضالتكالیف المتعلقھ مباشره بالعقد وذلك
بالایرادات العارضھ التى تتحقق والتى لم تحتسب ضمن بنود ایرادات العقد مثل بیع
المواد الزائده والارباح الناتجھ عن بیع الاصول الثابتھ فى نھایھ عقد المقاولھ
ایرادات العقود
یجب ان تتضمن ایرادات العقود مایلى :-
١-القیمھ الاصلیھ للایرادات المتفق علیھا فى العقد
٢-التعدیلات على الاعمال الوارده فى العقد والمطالبات والحوافز وذلك الى مدى
یمكن ان یتحقق ایرادات من ھذه الاعمال وان یكون ھناك امكانیھ قیاس الایرادات
المتعلقھ بھا
وھناك عده طرق لقیاس ایرادات العقود منھا:
ان یتم قیاس ایرادات العقود بالقیمھ العادلھ للمقابل الذى تم او سیتم استلامھ الاانھ
فى
الحیاه العملیھ قد تتأثر عملیھ القیاس بالعدید من عوامل عدم التأكد والتى تعتمد
على
نتیجھ الاحداث المستقبلیھ وغالبا ماتحتاج التقدیرات التعدیل على ضوء الاحداث
وزوال عوامل عدم التأكد لذا من الصعب تحدید القیمھ النھائیھ لعقد المقاولھ
الاعندالانتھاء من تنفیذ العقد
ومن امثلھ الحلات التى یمكن ان یزید فیھا ایراد العقد او ان ینخفضمن فتره الى
اخرى:-
١-ان یتفق المقاول مع العمیل على اوامر التعدیل او المطالبات ممایترتب علیھ
زیاده
اوانخفاضالایرادات فى فتره تلى الفتره التى یتم فیھا الاتفاق المبدئى فى العقد
٢-قد تزید قیمھ الایرادات التى تم الاتفاق علیھا فى العقد عن السعر المحدد نتیجھ
للزیاده فى التكالیف المنصوصعلیھا فى العقد
٣-قد تنخفضقیمھ الایرادات نتیجھ للغرامات التى نتجت عن تاخیر المقاول فى
تعاقده
٤-عندما یتضمن العقد العقد ذو السعر المحدد سعر محددا لكل وحده من وحدات
المنتج النھائى ففى ھذا الحالھ تزید ایرادات العقد بزیاده عدد الوحدات
مما سبق یتضح ان المعیار تطلب ان یتضمن ایرادات العقود (التعدیلات-المطالبات-
الحوافز)وقد حدد المعیار المقصود من كل منھا كمایلى:-
أ-التعدیل:-
عرف المعیار التعدیل على انھ یصدره العمیل الى المقاول بموجب تعدیل نطاق
العمل وقد یؤدى التعدیل الى زیاده اونقصایراد العقد مثل تغییر بعضالمواصفات
الفنیھ اواجراء تعدیل على حده سریان العقد
ویتم تضمین ھذه التعدیلات اذا كان ھناك احتمال اكبر بأن العمیل سوف یعتمد ھذه
التعدیلات وقیمھ الایرادات المتولده منھا
وفیما یلى تفسیرات مبنیھ على الممارسات العملیھ فى ظل المبادئ المحاسبیھ
الامریكیھ المتعارف علیھا
محاسبھ اوامر التغیر:-
اوامر التغییر عباره عن تعدیلات فى مواصفات او احكام عقد اصلى ویجب تعدیلھ
اوتسویھ ایراد وتكالیف العقد لیعكس اوامر التغییر الموافق علیھا من قبیل المقاول
الامریكیھ وتتوقف محاسبھ اوامر التغییر على نطاق GAAP والعمیل ووفقا ل
اومدى وسعر التغییر ومااذا كان النطاق او السعر قد اتفق علیمھا المقاول والعمیل
وینبغى تعدیل ایراد وتكلفھ العقد لیعكسا امر التغییر
الامریكیھ یتوقف محاسبھ اوامر التغیر غیر المسعره على GAAP ووفقا ل
خصائصھا والظروف التى تحدث فیھا ووفقا لطریقھ لعقد المكتمل التنفیذ وینبغى ان
نؤجل التكالیف القابلھ للارجاع لأوامر التغیر غیر المسعره كتكالیف عقد اذا بدا من
المحتمل ان یتم استرداد تكالیف العقد الكلیھ بمافى ذلك التكالیف القابلھ للارجاع
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
لاوامر التغیر من ایرادات العقد ویجب اعتبار الاسترداد محتمل الحدوث اذا كان من
یجب اتباع القواعد الارشادیھ gaap الحتمل ان تقع الاحداث المستقبلیھ ووفقا ل
التالیھ عند محاسبھ اوامر التغییر غیر المسعره :-
١-التكالیف القابلھ للارجاع لاوامر التغییر غیر المسعره ینبغى ان تعامل كتكالیف
لاداء العقد فى الفتره التى یتم تكبد التكالیف فیھا ذا كان من غیر المحتمل ان یتم
استرداد التكالیف من خلال احداث تغیر فى سعر العقد
٢-اذا كان من المحتمل ان یتم استرداد التكالیف من خلال احداث تغییر فى سعر
العقد
ینبغى تأجیل التكالیف (مع استیفاء تكلفھ اداء العقد) حتى تتفق الاطراف على
التغییر
فى سعر العقد او ینبغى بدلا من ذلك معاملتھا على انھا تكالیف اداء العقد فى الفتره
التى یتم فیھا تكبدھا وینبغى الاقرار بایراد العقد بقدر مایتم تكبد التكالیف
٣-اذا تم اجراء تسویھ لسعر العقد بمبلغ سوف یتجاوز التكالیف القابلھ للارجاع
لامر
التغییر یجوز الاقرار بذلك فى ظروف معینھ وتحدید اذا امكن قیاس مبلغ الزیاده
بشكل موثوق فیھ واذا كان التحقق محتملا فینبغى عندئذ تسویھ اوتعدیل سعر العقد
الاصلى ومع ذلك حیث ان اثبات او اقامھ الدلیل على مبلغ الایراد المستقبلى امر
صعب فان الایراد الزائد عن التكالیف القابلھ للارجاع لاوامر التغییر غیر المسعره
یجب فقط ان یسجل فى الظروف التى تعدم فیھا الخبره التاریخیھ لكیان ما مثل ھذا
الضمان اوعندما یكون كیانا ماقد تلقى عرضاسعار صادق ویحسن فیھ من عمیل
ویسجل فقط مبلغ العرضكإیراد
(ب)المطالبھ
تعرف المطالبھ انھا مبلغ یسعى المقاول لتحصیلھ من العمیل اوطرف اخر عن
استرداد لتكلفھ لم تكن تتضمنھا قیمھ العقد وقد تنشأ المطالبھ مثلا:-
-ان یكون العمیل قد تسبب فى تأخیر العمل
-ان یكون ھناك اخطاء فى التصمیم او المواصفات او وجود خلافات تتعلق ببعض
التعدیلات ویكون قیاس مبلغ الایراد الناجم عن المطالبات عرضھ لدرجھ عالیھ من
عدم التأكد ویتوقف غالبا على نتائج المفاوضات
ویتم تضمین ھذه المطالبات ضمن ایرادات العقود فى الحالات الاتیھ:-
١-وصول المفاوضات مع العمیل الى مرحلھ متقدمھ تبین انھ من المحتمل ان یقبل
العمیل سداد ھذه المطالبات
٢-ان قیمھ المطالبھ التى من المنتظر ان یقابلھا العمیل على درجھ موثوق بھا
محاسبھ المطالبات
التوجیھات المستخدمھ من الممارسات العملیھ فى ظل المبادئ المحاسبیھ المتعارف
علیھا
حیث تمثل المطالبات مبالغ زائده عن سعر العقد المتفق علیھ ویسعى المقاول
لتحصیلھا من العملاء نظیر تكالیف اضافیھ غیر متوقعھ ویكون الاقرار بایراد العقد
الاضافى المتصل مناسبا اذا كان محتملا ان المطالبھ سوف ینتج عنھا ایراد اضافى
الامریكیھ على GAAP واذا امكن تقدیر المبلغ بشكل موثوق فیھ وتنصال
ضروره
توافر الشروط التالیھ كلھا لكى یتم استیفاء المتطلبات الاحتمالیھ والقابلھ للتغیر:-
١-ان یوفر العقد اى دلیل اخر اساسا قانونیا للمطالبھ اذا لم یتم الحصول على رأى
قانونى یقول انھ فى ظل ھذه الظروف یوجد اساسا معقول لتأیید المطالبھ
٢-ان یتسبب فى التكالیف الاضافیھ ظروف لم تكن متوقعھ فى تاریخ ابرام العقد
وغیر ناتجھ عن قصور فى اداء المقاول
٣-ان تكون التكالبف المرتبطھ بالمطالبھ یمكن تمییزھا والتعرف علیھا اوقابلھ
للتغییر ومعقولھ النسبھ للعمل المؤدى
٤-الادلھ المؤیده للمطالبھ موضوعیھ ویمكن التحقق منھا ولیست مبنیھ على
ماتشعر بھ الاداره تجاه الموقف
وعند الوفاء بالمتطلبات السابقھ ینبغى ان یسجل الایراد المتولد من المطالبھ بقدر
ماترتبط تكالیف العقد بالمطالبات التى تم تكبدھا وعندما لایتم الوفاء بالمتطلبات
السابقھ یجب الافصاح عن اصل عرضى اواحتمالى
(ج) الحوافز
تعرف الحوافز :انھا مبالغ اضافیھ تدفع للمقاول نتیجھ وصولھ الى معاییر اداء
معینھ اوبما یزید عنھا وذلك فى حلھ وجود نصفى العقد یتضمن استحقاق المقاول
لحوافز عند انتھائھ المبكر من المقاولھ
وتدرج ھذه الحوافز ضمن ایرادات العقد عندما
١-یكون العقد فى مرحلھ متقدمھ ممایزد من التاكد من
الاداء موضوع ھذا الحافز قد یصل الى المعاییر المحدده زائد عنھا
٢-یمكن قیاس قیمھ الحوافز بطریقھ یعتمد علیھا
وماھو جدیر بالذكر انھ اذا كان ھناك عقد مقاولھ یستغرق تنفیذه سنوات طویلھ
كبناء كوبرى او انشاء سفینھ ویستنفذ جمیع او معظم الطاقات الانتاجیھ للمنشأه
فأن التكالیف الغیر مباشره التى تنفق خلال فتره تنفیذ ھذا العقد تعتبر فى بعض
الاحیان تكلفھ مباشره متعلقھ بھذا العقد
وقد اشار المعیار الى امكانیھ تخفیضالتكالیف المتعلقھ مباشره بالعقد وذلك
بالایرادات العارضھ التى تتحقق والتى لم تحتسب ضمن بنود ایرادات العقد مثل بیع
لمواد الزائده والارباح الناتجھ عن بیع الاصول الثابتھ فى نھایھ عقد المقاولھ
نتائج المبحث
١- قد یتم فى بعضالحالات ان یزید او ینخفضقیمھ ایرادات العقد من فتره الى
اخرى نتیجھ لأوامر التعدیل التى یصدرھا العمیل او المطالبات اوالحوافز
التى تمنح المقاول نتیجھ الوصول الى معاییر معینھ
٢-تطلب المعیار المصرى رقم ( ٨)ان تتضمن ایرادات العقود (المطالبات-
التعدیلات-الحوافز)
٣-امكانیھ تخفیضالتكالیف المتعلقھ بالعقد مباشره وذلك عن طریق الایرادات
العارضھ التى تتحقق والتى لم تحتسب ضمن بنود ایرادات العقد
٤-حالھ عقود المقاولھ الذى یستغرق تنفیذه سنوات طویلھ مثل بناء كوبرى
واستنفاذ معظم الطاقات الانتاجیھ للمنشأه التى تعتبر من التكالیف الغیر مباشره
تصبح تكالیف مباشره متعلقھ بھذا العقد
٥-اوضحت بعضالممارسات العملیھ على المبادئ المحاسبیھ الامریكیھ المتعارف
الشروط الواجب توافرھا لتعدیل قیمھ العقد بالمطالبات واستیفاء GAAP علیھا
المتطلبات الاجتماعیھ والقابلھ للتغییر وان تكون الادلھ مؤیده بمستندات وان تكون
المطالبھ موضوعیھ ویمكن التحق منھا ویكون من المحتمل ان ینتج عنھا ایراد
اضافى
ان محاسبھ اوامر التغییر تتوقف على نطاق وسعر التغیر كما GAAP ٦-اوضحت
اوضحت ان اوامر التغییر الغیر مسعرلا تتوقف على خصائصھا والظروف المحیطھ
التى تحدث فیھا


منقول للإفادة