إجراءات جديدة للتصالح مع الضرائب


تنتهي مصلحة الضرائب خلال الايام القليلة القادمة من وضع اجراءات جديدة للتصالح وحل المنازعات الضريبية والخلافات القديمة مع

الممولين‏,‏ وتحصيل المبالغ المتنازع عليها بما يضمن تحقيق حصيلة ضريبية وتوفير موارد للخزارنة العامة‏.‏


واكد محمد طارق المشرف علي مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب ان هذه الاجراءات تأتي ضمن جهود مصلحة الضرائب لزيادة

الحصيلة وتوفير موارد جديدة للخزانة العامة دون فرض اعباء جديدة علي الممولين.



وقال في الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني اشرف عبدالغني تحت عنوان ساعد بلدك انه

بعد ثورة25 يناير هناك مجموعة من المفاهيم التي تحتاج لتغيير سريع يتواكب مع الفترة القادمة اهمها زيادة التفاعل بين مصلحة

الضرائب ومنظمات رجال الاعمال والمحاسبين والمكاتب المهنية واضاف انهيجب ايضا تغيير بعض المفاهيم الضريبية مثل ثبات سعر

الضريبة علي كافة القطاعات, مشيرا الي انه يمكن في ظل الازمات والظروف الآتي يمر بها اي قطاع مثل مايتعرض له قطاع

المستثمرين والعاملين في هذا القطاع.



واشار الي انه من الضروري ايضا فرض ضريبة علي الارباح غير العادية التي تحققها الشركات عند بيع الاصول الرأسمالية.. واعادة النظر

في الاعفاء الممنوح علي ارباح الشركات الاجنبية العاملة في المناطق الحرة..


وقال شكري عبد اللطيف وكيل وزارة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب انه يجب تفعيل المادة115 من قانون الضرائب رقم91

لسنة2005 والتي تتيح لوزير المالية اصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولين وتصدر بعائد معفي من الضرائب.



واشار الي ضرورة تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والتي يحقق حصيلة بنحو4 مليارات جنيه سنويا.. بالاضافة

اليضرورة ان تبادر المؤسسات والشركات بسرعة توريد ضريبة المرتبات التي خصمها من العاملين لديها.



من جانبه قال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جعية خبراء الضرائب المصرية ان اقتصادنا الوطني يمر حاليا بمرحلة حرجة

ودقيقة تحتاج الي تكاتف الجميع لتخطيها بسلام مشيرا الي ان هذه المخاطر والتحديات لاتتوقف علي قطاع بعينه حيث تأثر بالاحداث

الجارية منذ تفجر الثورة كافة الانشطة والاعمال ومن بينها بالطبع القطاع الضريبي ومايرتبط به من ايرادات مستهدفة لدعم موارد الخزانة

العامة.



وقال ان الجمعية اعدت رؤية محددة لمواجهة التحديات المالية والضريبية التي تواجه البلاد, مشيرا الي ان هذه الرؤية تقوم علي

محورين اساسيين اولهما يعني بسبل زيادة الحصيلة الضريبية والثاني مركز علي الاليات الممكنة لحل المشكلات الضريبية المزمكنة.

وبالنسبة للمحور الاول تطرح الجمعية ثلاثةاليات هامة لزيادة الحصيلة الضريبية تشمل:تفعيل المادة115 من قانون الضرائب رقم91

لسنة2005 والتي تعطي لوزير المالية حق اصدار صكوك صريبية يكتتب فيها الممولون تحصل علي عائد معفي من الضرائب يحدده

الوزير,و تجديد العمل بمواد العفو الضريبي التي نصل عيها قانون الضرآئب الحالي وحلا لمشكلة تضخم المتأخرات الضريبية نقترح اصدار

قانون يسمح بالسداد المعجل لمبالغ الضريبة المتأخرة لدي بعض الممولين ويأتي هذا في طار حملة قومية لتنشيط وزيادة الحصيلة

الضريبية ومن ثم زيادة موارد الدولة ويمثل حافزا علي سرعة سداد المتأخرات الضريبية التي يصل حجمها حاليا وفقا للاحصاءات

الرسمية لنحو43 مليار جنيه مابين مبالغ واجبة الاداء واخري متنازع عليها وتقترح الجمعية ايضا اعادة تفعيل المادة السادسة من قانون

الضرائب الحالي بشأن انهاء المنازعات الضريبية المتنازع عليها سواء امام اللجان الداخلية بالمصلحة او المحاكم



وقال انه بالنسبة للمحور الثاني تري الجمعية ان هناك دورا بارزا للجمعيات المهنية المتخصصة في المساهمة في حل بعض المشكلات

الضريبية ورفع مستوي الاداء الضريبي



ومن جانبها اكدت الدكتورة يمن الحماقي استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس ضرورة تحقيق التوازن بين الاجراءات التي تتخذها الدولة

لمواجهة الاثار السلبية في الاجل القصير وبين المطلوب للاصلاح الاقتصادي في الاجل الطويل.



وطالبت بضرورة حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الانتاجي والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واعفائها تماما من

الضريبة.



واقترح الدكتور طارق حماد استاذ المحاسبة والضرائب اصدار سندات مدتها10 سنوات بقيمة5 مليارات جنيه, و قيمة السند100 جنيه

بدون فوائد اول عامين واصدار سندات اخري يكتتب فيها رجال الاعمال الذين استفادوا من القوانين والاجراءات الفاسدة التي ادت الي

اثرائهم سوآء بطريقة قانونية او غير قانونية.