②. التهرب غير المشروع: "الغش الضريبي"
هو تهرب مقصود من المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجبائي بغرض عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما

:


بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحهم ، أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب.


أو إعداد سجلات وقيود مزيفة.


ثانيا : التهرب من الضريبة العامة على المبيعات


هو ارتكاب المكلف لفعل آو امتناعه عن فعل يكون من شانه إخفاء المكلف لحقيقة نشاطه بآي صورة من الصور التي اعتبرها قانون
الضريبة لعامة على المبيعات تهربا ويؤدي إلى عدم سداد المكلف لما يستحق علية من ضريبة طبقا لإحكام القانون .


ويمكن تقسيم التهرب من الضريبة العامة على المبيعات الى : -


1. التهرب الكلي من الضريبة :


آن يقوم المكلف بالتهرب من سداد الضريبة المستحقة علي مبيعاته بالكامل بقصد التخلص من كل الضرائب المستحقة علية مما يترتب
علية فقدان الخزانة العامة لكل الضريبة .


وهذا يشمل المسجل و غير المسجل .ومن أمثلة ذلك :-


عدم التقدم للتسجيل في المواعيد القانونية علي الرغم من بلوغه حد التسجيل .


إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .


تشغيل مصانع آو معامل إنتاج السلع الخاضعة للضريبة دون أخطار المصلحة .


2. التهرب الجزئي من الضريبة .


و هو قيام المكلف بالتهرب من سداد جزء من الضريبة المستحقة علية وليس كامل الضريبة ، آي آن الإقرار لا يمثل حقيقة النشاط ،
وهذا يشمل المسجل فقط ومثال علي ذلك

*
أ- تقديم بيانات خاطئة في القرار تجاوز 10% عما ورد في الإقرار

*
ب- ظهور عجز آو زيادة في السلع المودعة في المناطق الحرة تجاوز 10%

*
ج- عدم إقرار المسجل عن مسحوباته الشخصية


3. تجنب الضريبة


وهو تجنب آو تفادي الضريبة بغرض التخلص من الالتزامات الخاصة بأحكام القانون مع عدم مخالفته لأحكام القانون .


و هو يستغل الثغرات الموجودة في القانون ومثال علي ذلك


ـ تجنب مزاولة النشاط الخاضع للضريبة .