اصدرت ادارات مكافحة التهرب الضريبى مفاهيم جديدة مؤداها أنه بيسر وسهولة وبتعليمات فوقية يمكن أن يجد معظم ممولى


مصلحة الضرائب انفسهم وقد وقعوا تحت طائلة القانون باعتبارهم متهربين


الأغرب من ذلك أن ادارات مكافحة التهرب تقوم بالافتئات على مصلحة الضرائب فقد حول القانون 91 لسنة 2005 م94


منه للأخيرة أن تقوم بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير يحددها قرار من الوزير بناء على


عرض رئيس المصلحة وذلك اعتبارا من عام 2005 وقد اعطت لنفسها الحق والقيام بفحص اقرارات عام 2006,2005


واعتبار المخالف فى اقرار متهربا من أداء الضريبة وحركت ضده دعوى قضائية (جنحة)بناء على موافقة الوزير وذلك كله


فى اطار عدم تقديم الاقرار أو تقديمه بضريبة تقل عما حصلت عليه من بيانات أو تعديل الاقرار بعد الموعد القانونى وقرين كل



حالة الجزاءات الخاص بها طبقا للقانون دون اعتبار الممول متهربا من أداء الضريبة


ويثور التساؤل هل يفهم من قانون الضرائب الجديد أن ادرات المكافحة أصبحت جهة فحص وما هو موقف المصلحة أو


المأمورية المختصة بعد أن توافيها ادارة المكافحة بتقرير الفحص هل تقوم بالاخطار بالنماذج الضريبية كما كان معتادا مع العلم


بانه لا توجد عينة للفحص بعد؟


وبخصوص تعديل الاقرار فقد اوضحت م 112 من اللائحة التفسيرية للقانون عدم جواز التعديل فقط فى حالة اكتشاف استعمال


إحدى الطرق الاحتيالية للتهرب من قبل المصلحة قبل ذلك التعديل


هذا علاوة على أن الطرق الاحتيالية عليها فى م 133 من القانون واضحة ولا تحتاج الى تفسير فقد خلت اللائحة التفسيرية من


أى توضيح بشأنها حيث لا اجتهاد مع وجود نص صريح وهذا ما يتعارض تماما مع ما تقوم به ادارات مكافحة التهرب الضريبى