تعديل النظام المحاسبي للشركات متعددة الجنسيات لمنع التهرب الضريبى بمصر


قررت وزارة المالية المصرية تعديل النظام المحاسبي الخاص بالضرائب علي الشركات متعددة الجنسيات بغرض منع أي تلاعب ضريبي أو الهروب من الالتزام بسداد الضريبة في مصر لنقل الأرباح إلى دولة أخري بأقل من سعر الضريبة وتعد الوزارة حاليًا إصدار أول دليل في الشرق الأوسط لتسعير المعاملات الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات وعلاقتها بفروعها لضمان حصول مصر علي نصيبها العادل من الضرائب علي الاستثمارات الأجنبية .


من جهة أخرى انتهت وزارة المالية المصرية من صياغة مشروع إنشاء المجلس الأعلي للضرائب، حيث من المقرر اعتماده من مجلس الوزراء المصرى لإصدار قرار جمهوري ببدء العمل به وسط تكهنات داخل الأوساط الضريبية لما سيسفر عنه المجلس من معارضات مستمرة والذي سيعمل علي إعادة النظر في جميع القوانين الضريبية ومشروعات القوانين الجديدة الخاصة بالعمل الضريبي حيث يضم في عضويته رؤساء مصلحة سابقين في مقدمتهم أشرف العربي ومحمود محمد علي وعدد من المحاسبين وخبراء الضرائب. وتقوم حاليًا وزارة المالية المصرية بإعداد كشوف الأسماء المقترحة حيث من المقرر أن يتبع المجلس رئيس الوزراء لضمان الحيادية وحقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها، حيث تتم حاليًا التحريات المكثفة للاستقرار علي من سيضمهم المجلس في عضويته.. ويضم المجلس في عضويته رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية وأحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في الضرائب يرشحه المجلس الأعلي للجامعات وأحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأحد رجال القضاء بدرجة مستشار علي الأقل .


تتضمن أهداف القانون الجديد العمل علي حل الخلافات بين مصلحة الضرائب والممولين ودراسة جميع التعليمات الصادرة عن مصلحة الضرائب لحماية حقوق دافعي الضرائب، وبمجرد تشكيل المجلس الأعلي للضرائب سيكون تمرير أي قانون أو قرار يخص الضرائب صعبًا حيث سيعد عدم دستوري وفقًا لما نص عليه القانون.