الأدوات المالية معيار (25) و معيار (26)
من خلال مائة سؤال باجابتها


مادة علميــــة
فى
الأدوات المالية

1 - معيار ( 25 ) : الإفصاح والعرض

2 – معيار ( 26 ) : الإعتراف والقيــاس




إعداد
محمد حسن عبد العظيم
مراجع
بالمركز الضريبى لكبار الممولين
ومحاضر بالمركزى التدريب الضريبى – مصلحة الضرائب



س1 : ما هى الأدوات المالية التى يتم الإعتراف بها فى ضوء معيار المحاسبة المصرى رقم (25) ، ورقم (26) ؟
ج: تتضمن الأدوات المالية المعترف بها فى ظل المعيارين السابقين الآتى :
1 – أدوات حقوق الملكية التى تصدرها المنشأة.
2- الأصول المالية .
3- الإلتزامات المالية ( ف 2 م 25 )
س2 : ما هو تعرف الأداة المالية ؟
ج: هى أى عقد تؤدى إلى نشأة أصل مالى لمنشأة وإلتزام مالى أو أداة حقوق
ملكية لمنشأة أخرى ( ف11 م 25 )
س3 : ما هو تعريف الأصل المالى – الإلتزام المالى – أداة حقوق الملكية ؟
ج: الأصل المالى ] نقدية – أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى – حق تعاقدى لإستلام
نقدية أو مبادلة أصول أو التزامات مالية [.
الإلتزام المالى ] إلتزام تعاقدى – عقد سيتم تسويته فى أوقات حقوق ملكية للمنشأة
ذاتها [.
أداة حقوق الملكية : هى أى عقد يثبت الحق فى باقى أصول منشأة بعد خصم جميع إلتزاماتها ( ف11 م 25 )
س4 : ما المقصود بلفظ " منشأة " ؟
ج : الأفراد – الشركات – المؤسسات – الصناديق – الهيئات الحكومية
( ف 14 م 25 )
س5 : ما هو العامل الأساسى لتصنيف الأداة المالية فى ميزانية المنشأة ؟
ج: يعتبر جوهر الأداة المالية وليس شكلها القانونى هو العامل المتحكم فى تصنيفها فى ميزانية المنشأة وغالباً ما يكون الجوهر والشكل القانونى متوافقين
(ف 18 م 25 )
س6 : ما هى الأداة المالية المركبة ؟
ج : هى الأداة التى تتضمن مكونات التزام وحقوق ملكية معاً مثل "الأسهم
الممتازة" ( ف28 م 25 )
س7: هل يجوز الإعتراف بأى ربح أو خسارة فى الأرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة شراء أسهم الخزينة ؟
ج: لا يتم الإعتراف بأى ربح أو خسارة ويتم عرض تلك الأدوات مخصومة من حقوق الملكية وهذا ويتم الإعتراف بالقيمة المدفوعة أو المحصلة مباشرة فى حقوق الملكية . ( ف33 م 25 )
س8 : كيف يتم التسجيل الدفترى لمصروفات إقتناء أدوات حقوق الملكية مثل
] أتعاب التسجيل – أتعاب رسمية أخرى – أتعاب المستشارين [ والقانونيين والمحاسبين وتكاليف الطباعة وضرائب الدمغة وخلافه ؟
ج: يتم المحاسبة عن هذه المصاريف عن طريق خصمها من حقوق الملكية دون تحميلها على قوائم الدخل كمصروفات . ( ف37 م 25 )
س9 : هل يوجد فروق فى المعالجة المحاسبية لتوزيعات الأرباح طبقاً لمعايير
المحاسبة المصرية ومعايير المحاسبة الدولية ؟

لا يتم الإعتراف بتوزيعات الأرباح تكلفة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية بينما فى المعايير الدولية يمكن عرض توزيعات الأرباح التى تم تصنيفها كمصروف فى قائمة الدخل إما مع الفوائد على الإلتزامات الأخرى أو كبند منفصل (ف40 م25)
س10 : متى يتم عمل مقاصة بين أصل مالى وإلتزام مالى وعرض صافى
المقاصة فى الميزانية ؟

ج: يتم ذلك عندما ، وفقط عندما :
أ – تمتلك المنشأة حالياً الحق القانونى القابل للنفاذ لإجراء المقاصة بين المبالغ
المعترف بها .
ب – ولدى المنشأة النية إما لإجراء التسوية على أساس صافى المبالغ أو
الإعتراف بالأصل وتسوية الإلتزام فى آن واحد (ف42 م25)
س11 : ما هى مخاطر الأدوات المالية ؟
ج : تنقسم هذه المخاطر إلى الأنواع الآتية :
أ – مخاطر السوق : وتتضمن
1 – مخاطر العمله " سعر صرف العمله الأجنبية "
2 – مخاطر القيمة العادله لسعر الفائدة .
3 – مخاطر السعر " التغير فى أسعار السوق "
ب – مخاطر الإئتمان = مخاطر إخفاق أحد أطراف الأداة المالية فى تسوية إلتزام
معين مما يؤدى إلى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية .
ج – مخاطر السيوله ( مخاطر التمويل )
= مخاطر تعرض المنشأة لصعوبات فى جمع الأموال اللازمة للوفاء بإرتباطاتها المتعلقة بالأدوات المالية وقد تنتج مخاطر السيوله عن عدم القدرة على بيع الأصل المالى بسرعة وبقيمة تقترب من قيمته العادلة .
2- مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة = وهى مخاطر التغيرات فى التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغير فى أسعار الفائدة فى السوق ، فعلى سبيل المثال فى حالة أداة الدين ذات الفائدة السوقيه [F.R] .
تؤدى مثل هذه التغيرات إلى تغير فى معدل الفائدة الفعلى للأداة المالية غالباً بدون حدوث تغير مقابل فى قيمتها العادلة ( ف 52 م 25 )
س12 : هل يتم الإفصاح عن القيمة العادلة للأدوات المالية فى كل الأحوال
والظروف ؟

ج: ليس من المطلوب الإفصاح عن القيمة العادلة بالنسبة للأدوات المالية مثل أوراق القبض قصيرة الأجل وأوراق الدفع وذلك عندما تكون القيمة الدفترية لها مقارنة للقيمة العادلة ( ف88 م 25 )
س13 : قامت الشركة (س) بالإفصاح عن نوع معين من الأصول المالية فى الإيضاحات المتممة كما قامت بالإفصاح عن أرباح وأخرى عن خسائر يتم الإعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية خلال الفترة ، كما تم الإعتراف بالقيمة التى تم نقلها من حقوق الملكية والإعتراف بها فى الأرباح أو الخسائر عن الفترة.
والسؤال / ماذا تستنتج من هذا التصرف السابق للشركة فى ضوء معيار المحاسبة المصرى رقم (25) الإفصاح والعرض ؟ أو بمعنى آخر
مطلوب ترجمة المعاملة المالية الموضحة بعاليه ؟
] السؤال متروك للتفكير [
س14 : أذكر أمثله للأصول المالية الشائعة التى تمثل حقاً تعاقدياً لإستلام
النقدية فى المستقبل ؟

ج: أ – حسابات العملاء والموردين .
ب- أوراق القبض وأوراق الدفع .
ج – الإقراض والإقتراض .
د – السندات المستحقة للتحصيل والدفع .
هـ- أوراق الدفع فى السندات الحكومية
] راجع إرشادات التطبيق للمعيار رقم (25) [
س15 : أذكر أمثلة لأصول وإلتزامات لا تعد أصول وإلتزامات مالية ؟
ج:أ- المخزون والأصول الثابتة والأصول المؤجرة .
ب- الأصول المعنوية ] العلامات التجارية والبراءات [
ج – المصروفات المدفوعة مقدماً و الإيرادات المستحقة .
د – المصروفات المستحقة والإيرادات المقدمة .
هـ- الأصول والإلتزامات غير التعاقدية مثل :
1 – ضرائب الدخل .
2 – المخصصات والإلتزامات المحتمله .
و – أسهم الخزينة ] من أدوات حقوق الملكية [
س16 : حدد أنواع الأدوات المالية المشتقه ؟
1 – الخيارات المالية.
2 – عقود مبادلة سعر الفائدة .
3 – عقود مبادلة العمله .
س17 : أذكر مثال شائع للأدوات المالية المركبه ؟
ج: السند القابل للتحويل إلى أسهم عادية ؟
س18 : أذكر أمثلة إيجابية وسلبية لأدوات تحوط ؟
ج: تتحوط بعض المنشآت لتجنب المخاطر المالية مثل شراء الذهب للتحوط ضد المخاطر .
أو مثل مبادلة اسعار فائدة ثابتة بمتغيره أو العكس أو مثل مبادلة عملات من خلال فروع فى دول مختلفة .
أذون الخزانة – أداة غير مشتقة فلا تستخدم كأداة تحوط لتحقيق تحوط القيمة العادلة.
لاحظ انه إذا استخدمت أصول مالية متاحة للبيع كأداة تحوط فإن التغير فى القيمة العادلة يدرج فى حساب الأرباح والخسائر ... أما عكس ذلك فإن التغير فى القيمة العادلة يدرج كأحد بنود حقوق الملكية .
س19 : بصفتك خبير فى تصنيف الأدوات المالية وعرضت عليك الشركة (س) البيانات الآتية وطلب منك تصنيف كل بند فى ضوء معيار المحاسبة المصري رقم (26) الإعتراف والقياس مطلوب الخبره ؟ والبيانات هى :
أ – حسابات الذمم المدينة غير المحتفظ بها للمتاجرة
الجواب (ج) تصنف ضمن فئة القروض والذمم المدينة إلا إذا أختارت المنشأة تحديدها إما بالقيمة العادلة من خلال التربح أو الخسارة أو على أنها متاحة للبيع .
ب – الإستثمار فى أداة حق ملكية مسعرة فى سوق نشطة وغير محتفظ بها للمتاجرة.
ج – ينبغى تصنيف الإستثمار فى أداة حق الملكية ذات السعر المعلن وغير المتحفظ بها لإغراض المتاجرة على أنه أصل مالى متاح للبيع إلا إذا أختارت المنشأة تحديده بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة .
ج- الإستثمار فى أداة حق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة وليس لها سند معلن كما لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق .
تضف كأصل مالى متاح للبيع .
د – أوراق دين مشتراه غير مسعرة فى سوق نشط وغير محتفظ بها للمتاجرة.
تضف ضمن فئة القروض والذمم المدينة إلا إذا اختارت المنشأة تحديدها إما بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أو على أنها متاحة للبيع .

هـ- أداة دين مشتراه مسعرة فى سوق نشط تخطط المنشأة للإحتفاظ بها حتى تاريخ الإستحقاق فإذا إنخفضت أسعار الفائدة فى السوق بشكل كاف ستدرس المنشأة بيع أداة الدين لتحقيق الربح ذى العلاقة .
أ – تضف على أنها متاحة للبيع إلا إذا اختارت المنشأة تحديدها بالقيمة العادلة من
خلال الربح أو الخسارة .
ب – لا تضف على أنها قروض وذمم مدينة لأنها معلقة على شرط التغير فى
أسعار الفائدة كما تفكر المنشأة فى بيعها لتحقيق ربح .
جـ- لا تضف على أنها محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق رغم المواصفات
السابقة لأن المنشأة تفكر فى بيعها فى حالة إنخفاض أسعار الفائدة فى
السوق بشكل كاف.
و – إستثمار إستراتيجى فى أداة حق ملكية غير مسعرة فى سوق نشط وليس
لدى المنشأة أية نية لبيع الإستثمار .

تضف على أنها أصل مالى متاح للبيع إلا إذا إختارت المنشأة تحديده بالقيمه العادلة من خلال الربح أو الخسارة .
ز – الإستثمار فى أصل مالى محتفظ به للمتاجره :
يضف ضمن فئة الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
س20 : ما هى معايير تضيف الأدوات المالية ؟
ج: تنحصر هذه المعايير فى الآتى :
أ – نية وقدرة المنشأة على تصنيف الأداة المالية فى القوائم المالية .
ب- إختيار المنشأة على تصنيف الأداة المالية إما بالقيمة العادلة من خلال حساب الأرباح والخسائر أو على أساس أنها متاحة للبيع .
ج- الأداة تتمثل فى قروض وذمم مدينة ما لم تختار المنشأة أى بديل آخر .
د – يوجد سعر معلن ويتم التداول فى سوق نشطة وغير محتفظ بها للمتاجرة .
هـ- إستثمار إستراتيجى فى أداة حق ملكية غير مسعرة ولا يوجد سوق نشط
ولا يوجد نية لبيع الإستثمار .

س21 : حدد مجموعات الأدوات المالية الأربع ؟
ج: 1 – الأصل أو الإلتزام المالى المقيم بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
2- الإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق .
3 – القروض والمديونيات .
4 – الأصول المالية المتاحة للبيع .

س22 : ما هى أنواع علاقات التغطية ؟
1 – تغطيه خطر القيمة العادلة .
2 – تغطيه خطر التدفقات النقدية .
3 – تغطية خطر صافى الإستثمار فى عملية أجنبية ( كيان أجنبى ) .
س23 : حدد تكاليف المعاملات المالية ؟
ج: تتضمن تكاليف المعاملات الآتية :
1 – المعاملات والأتعاب والعمولات المدفوعة للوكلاء .
2 – أتعاب المستشارين والسماسرة والتجار .
3 – الضرائب التى تفرضها الجهات التنظيمية والبورصات وضرائب ورسوم
نقل الملكية.
4 - لا تتضمن تكاليف المعاملات :
· العلاوات أو خصومات المديونية .
· التكاليف التمويلية .
· التكاليف الإدارية الداخلية او تكاليف الحيازة .
س24 : ما هى صافى القيمة العادلة للعقد الآجل ؟
ج: صافى القيمة العادلة للعقد الآجل هى صفر وإذا لم تكن القيمة العادلة للحقوق والإلتزامات تساوى صفراً ويتم الإعتراف بالعقد كأصل أو إلتزام .
س25 : ما هو تعريف التكلفة المستهلكة ؟
ج: هو عبارة عن تكلفة الإقتناء
+ إستهلاك خصم إصدار السندات .
- علاوة إصدار السندات .
س26 : ما الفرق بين تحوط القيمة العادلة وتحوط التدفقات النقدية ؟
ج: الفرق الجوهرى يتمثل فى أن المكاسب أو الخسائر الناجمه عن التغير فى القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة المستخدمة فى تحوط القيمة العادلة يتم إثباتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية فى ح/ المكاسب أو الخسائر غير المحققة التى يتوجب إظهارها فى قائمة الدخل .
أما فيما يختص بالمكاسب أو الخسائر الناجمة عن التغير فى القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة المستخدمة فى تحوط التدفقات النقدية فإنه على العكس مما سبق فقد نصت معايير المحاسبة المصرية على تجميع تلك المكاسب أو الخسائر فى ح/ إحتياطى إعادة تقييم أدوات التحوط وإظهاره كبند من بنود حقوق الملكية فى الشركة حتى يتم تسويته عند تنفيذ عقود تلك المشتقات .
س27 : ما هى مؤشرات إضمحلال الأدوات المالية ؟
ج: هذه المؤشرات تنحصر فى :
أ – صعوبات مالية جوهرية تواجه المصدر أو المدين .
ب- مخالفة شروط العقد مثل عدم سداد الفوائد أو أصل القرض أو الدين.
ج- منح المقترض إمتيازات وتنازلات قد لا يوافق المقرض على منحها فى
ظروف أخرى .
د – توقع وإفلاس المقترض أو إعادة هيكلته .
هـ- إختفاء السوق النشطة للأصل المالى بسبب الصعوبات المالية .
و – إنخفاض يمكن قياسه فى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للسند .

س28 : متى يتم إستبعاد الأصل المالى من الدفاتر ؟
ج: فى الحالات الأتية :
أ – إذا قامت المنشأة بتمويل مخاطر ومنافع ملكيه الأصل المالى بصورة جوهرية.
ب – إذا لم تحتفظ المنشأة بالسيطره .
س 29 : ما هى أشكال الإستبعاد ؟
ج : أ – إستبعاد كامل للأصل المالى من الميزانية .
ب – إستبعاد جزئى .
ج – إستبعاد مقترناً بالإقرار بإلتزام جديد .
س30 : ما هى مبادئ ومعايير الإستبعاد ؟
ج: تنحصر فى الآتى :
أ – التوريق وهو تحويل أصول مالية إلى أوراق مالية.
ب- إتفاقيات البيع مع التعهد بإعادة الشراء .
ج- التحويل الجزئى للأصول والإلتزامات المالية .
د – تحويل الأصول والإلتزامات إلى الشركة ذات الأغراض الخاصة .
س31 : أى الممارسات المالية يعد من قبيل الأدوات المالية :
أ – الإيجار التمويلى .
ب- الإيجار التشغيلى .
س32: ما هو الإستخدام الجوهرى لعملية التحوط ؟
ج: يتمثل فى التحوط لحماية مراكز المنشأة فى :
1 – أسعار الصرف 2 – السلع 3 – الأوراق المالية .
س33 : ما هى العناصر المختلفة للتحوط ؟
(1)
البند المشمول بالتحوط
(2)
أداة التحوط ( مشتق)
(3)
فاعلية التحوط
هى معاملة يؤدى الدخول فيها إلى التعرض إلى مخاطره قد تكون :
1 – مخاطر عمله .
2 – مخاطر سعر فائدة.
3- مخاطر أسعار السلع
4- مخاطر أسعار أوراق مالية .
هى معامله مصممه أو يتم الدخول فيها بصفة خاصة للتخفيف من تأثير المخاطرة أو موازنتها ( بمعنى إنخفاض البند المشمول بالتحوط يقابله إرتفاع أدارة التحوط) والعكس صحيح. هى درجة المزج والتضافر بين المعاملتين للإقلال من المخاطرة .



س34 : أذكر بإختصار معادله خسائر الإضمحلال ؟
ج: خسائر الإضمحلال
= القيمة الدفترية < القيمة الإستردادية
= 3000 - 2500 = 500 جنيه
س35 : ما هو مفهوم المشتقات "Derivatives" ؟
هى عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية ( اى الأصول التى تمثل موضوع العقد ) والأصول التى تكون موضوع العقد تتنوع ما بين الأسهم والسندات والسلع والعملات الأجنبية . وهذا ومن أهم المشتقات :
أ – عقود الإختيارات . ب- العقود المستقبلية
ج_ عقود المبادلات د – أوراق مالية أخرى
س36 : من هم المتعاملون فى عقود المشتقات ؟
ج: الأطراف الآتية :
1 – المتحوطون Hedgers
وهم من يهتمون لتخفيض المخاطرة التى يتعرضون لها والمشتقات تسمح لهم بتحسين درجة التأكد ولكنها لا تضمن تحسين النتائج :
2 – المضاربون Speculators
ويراهنون على تحركات الأسعار المستقبلية لذلك ويستخدمون المشتقات لمحاولة تحقيق كسب .
3 – المراجحون = Arbitrageurs
وهم يدخلون عندما يكون هناك فرق لأصل معين بين سوقين أو أكثر وذلك بالشراء من السوق تنخفض السعر والبيع فى نفس الوقت فى السوق مرتفع السعر وبالتى يحققون ربح عديم المخاطرة .
س37 : ما هى مخاطر التعامل فى المشتقات ؟
ج: 1 – مخاطر الإئتمان 2 – مخاطر التمويل
3 – المخاطر التشغيلية 4 – المخاطر القانونية
5 – مخاطر أسعار الصرف 6 – مخاطر أسعار الفائدة
7 – مخاطر أسعار السوق 8 – مخاطر أخرى
س38 : ما هى أنواع عقود الإختيارات ( الخيارات ) ؟
Options
خيارات الشراء بالإجل Call Option خيارات البيع الآجل Put Option
يعطى حائزه الحق فى شراء الصك محل العقد فى تاريخ معين ومقابل سعر معين..
الثمن فى العقد = سعر الممارسة
التاريخ أو الموعد فى العقد = يعرف بأسم تاريخ إنتهاء سريان العقد أو تاريخ الممارسة أو تاريخ الإستحقاق
يعطى حائزه الحق فى بيع الأصل محل العقد فى ميعاد معين ومقابل سعر معين...
الثمن فى العقد = سعر الممارسة
التاريخ أو الموقعد فى العقد = يعرف بإسم تاريخ إنتهاء سريان العقد أو تاريخ الممارسة أو تاريخ الإستحقاق .

س39 : إشترت الشركة (س) 1000 سند من سندات الشركة (ع) فى 1/1/2001 بقيمة إسمية إجمالية 100000 جنيه ويتم رد هذه السندات فى 1/1/2006 وقد تم الشراء بمبلغ 108111 جم ويبلغ سعر الفائدة على هذه السندات 10% تسدد فى 1/7 ، 31/12 من كل عام (1/2 سنوية ) ويبلغ سعر الفائدة السائد فى السوق 8% 0
المطلوب / ترجمة هذه المعاملة المالية فى دفاتر الشركة ( س ) ؟
1 – القيمة الأسمية للسندات (1000 سند ) = 000 100 جنيه
2 – قيمة النقدية المدفوعة فى الشراء = 111 108 جنيه
3 – هناك علاوة شراء سندات
العلاوة = سعر شراء السندات – القيمة الأسمية للسندات
= 111 108 - 000 100 = 111 8 جنيه
4 – يصدر علاوة السندات أيضاً ناتج عن أن سعر الفائدة الفعلى (السائد فى السوق) أقل من سعر فائدة السند
سعر فائدة السند 10 % < سعر الفائدة الفعلى فى السوق 8 %
5 – تقيد المعاملة فى الدفاتر كالآتى :
108111 من ح/ إستثمارات مالية متاحة للبيع ( سندات )
108111 إلى ح/ النقدية أو البنك

6 – لاحظ أن السند يستحق عليه فائدة ويتم تسوية هذه الفائدة كالآتى :
أ – فى حالة وجود خصم إصدار سندات تحسب الفائدة على أساس إيراد الفوائد +
خصم الإصدار ويكون القيد كالآتى :
من مذكورين
...... من ح/ النقدية
...... من ح/ إستثمارات بغرض الإحتفاظ أو
........ إلى ح/ إيرادات الفوائد
ب – فى حالة وجود علاوة إصدار السندات تحسب الفائدة على أساس إيراد الفوائد
– علاوة إصدار السندات ويكون القيد كالاتى:
......... من ح/ النقدية
إلى مذكورين
...... ح/ إستثمارات متاحة للبيع أو
..... ح/ إيراد الفوائد
( مع ملاحظة أن رصيد الإستثمار يزيد بقيمة الخصم ويقل بقيمة العلاوة )
7 – سوف يتم إعداد جدول النقدية المستلمة وإيراد الفوائد وإهلاك العلاوة ورصيد ح/ الإستثمارات على النحو الأتى :
التاريخ النقدية المستلمة إيراد الفائدة إهلاك العلاوة رصيد الاستثمار سعر الفائدة
1/1/2001 108111 سعر فائدة السند 10% و سعر فائدة السوق8% يوجد علاوة إصدار
1/7/2001 5000 4324 676 10735
31/12/2001 5000 4297 703 106732
1/7/2002 5000 4269 731 106001
31/12/2002 5000 4240 760 105241
1/7/2003 5000 4210 790 104451
31/12/2003 5000 4178 822 103629
1/7/2004 5000 4145 855 102774
31/12/2004 5000 4111 889 101885
1/7/2005 5000 4075 925 100960
31/12/2005 5000 4040 960 100000
500000 41889 8111 -----

أ – لاحظ أنه فى الفترة 1/1/2001 رصيد ح/ الاستثمارات هو قيمة النقدية المدفوعة مقابل إقتناء السندات .
ب – النقدية المستلمة = القيمة الإسمية للسند × سعر فائدة السند × المدة ]1/2
سنوية كما هو متفق عليه [.
= 000 100 × 10% × 6/12 = 5000 جنيه
أى أنه = 000 100 × 10% × 5 سنوات مدة السند = 5000 جنيه
ج- إيراد الفوائد :
= رصيد ح/ الاستثمارات فى بداية الفترة × سعر فائدة السوق × المدة
= 111 108 × 8% × 6/12 = 4324 جنيه .
د – إهلاك العلاوة :
= النقدية المستلمة – إيراد الفوائد
= 5000 – 4324 = 676 جنيه
هـ- رصيد الاستثمارات فى نهاية الفترة (6شهور)
= رصيد الإستثمارات فى بداية الفترة – إهلاك علاوة شراء السندات
= 111 108 - 676 = 435 107 جنيه
و – النقدية المستلمة
= إيراد الفوائد + إهلاك العلاوة
= 41889 + 8111 = 50000
ز- القيمة الإسمية للسند
= النقدية المستلمة + إيراد الفوائد + إهلاك العلاوة
= 50000 + 41889 + 8111 = 000 100 جنيه
ح – العلاوة
= قيمة شراء السندات – القيمة الإسمية للسندات
= 111 108 - 000 100 = 8111 جنيه
ط – إهلاك العلاوة دفترياً يعالج بالآتى :
= إيراد الفوائد – هـ. العلاوة
أما خصم الإصدار للسندات يعالج كالآتى :
= إيراد الفوائد + هـ . العلاوة
ى – تأثير العلاوة والخصم على رصيد الإستثمارات فى السندات :
أ – العلاوة
= رصيد ح/ الاستثمار – هـ. العلاوة
ب – الخصم
= رصيد ح/ الاستثمار + هـ.خصم الإصدار
ى – القيد الدفترى فى أول 6 شهور ( 1 / 7 / 2001 )
50000 من حـ / النقدية
إلى مذكورين
676 حـ / إستثمارات متاحة للبيع ( سندات )
4324 حـ / إيراد الفوائد
] وهكذا تسير القيود فى 31 / 12 / 2005 [
س40 : أذكر أنواع عقود الإختيار فى المشتقات ؟
ج : أنوع عقود الإختيار
الأنواع الرئيسية حسب تاريخ تنفيذ العقد حسب التغطية حسب الربحية
1- خيارات الشراء
2 – خيارات البيع
3 – الضمانات
1 – عقود الإختيار الأمريكية
2 – عقود الإختيار الأوربية
1-عقود مغطاه
2- عقود غير مغطاه
1-مربحــة
2- غير مربحة
3- متعادلة (متكافئة)

س41 : ما هو تعريف التحوط – التحوط الطبيعى ؟
ج: أ – التحوط Hedge
= مركز مالى متخذ لتقليل والقضاء على المخاطرة أو إستبدال نوع ما من
المخاطرة بنوع آخر .
ب – التحوط الطبيعى Natural Hedge
= استخدام أداة مالية قائمة أو تم خلقها حديثا مقابل المشتق المالى لتقليل أو القضاء
على المخاطرة أو إحلال مخاطرة محل أخرى .
س42 : أذكر بالتفصيل المعالجة المحاسبية للأصول المالية طبقاً لمعيار
المحاسبة المصرى رقم (25) و (26) والتى تنحصر فى :

1 – أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال حـ / أ.خ .
2 – أصول مالية متاحة للبيع .
3 – القرض والذمم المدينة .
4 – الإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق ؟؟؟؟؟
الأصل الفئة الفرعية البيان القياس تسجيل التغيرات
أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال ح/ أ.خ مصنفــة أى أصل مالى مصنف عند الإعتراف المبدئى بأنه محتفظ به بالقيمة العادلة خلال الربح أو الخسارة القيمة
العادلة
قائمة الدخل
محتفظ به للمتاجرة أصول مالية محتفظ بها بغرض بيعها فى المدى القصير وتشمل معظم المشتقات القيمة
العادلة
قائمة الدخل
الأصول المالية المتاحة للبيع لا توجــد أصول مالية غير مشتقة مصنفة بواسطة الكيان بأنها متاحة للبيع أولاً تندرج تحت التصنيفات الثلاثة الأخرى القيمة العادلة مباشرة فى حقوق الملكية بإستثناء خسائر الإنخفاض فى القيمة تؤجل إلى قائمة الدخل
القروض والذمم المدينة لا توجـــد أصول مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد بخلاف تلك المعلنة أسعارها فى سوق وتلك المصنفة بأنها محتفظ بها للمتاجرة أو متاحة للبيع التكلفة المستهلكة قائمة الدخل
استثمارات فقط بها إلى موعد الاستحقاق لا تـوجــد أصول مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتواريخ الإستحقاق محددة ويكون نية الكيان الاحتفاظ بها مدة طويلة التكلفة المستهلكة قائمة الدخل


س43 : حدد أى من البنود الآتية يعد أداة مالية أم لا ؟
ج: 1 – نقدية مودعة فى البنوك = أداة مالية لأنه يكون أصلاً مالياً للكيان
وإلتزماً مالياً على البنك لأن البنك إلتزاماً تعاقدياً بسداد النقود للكيان .
2 – سبائك ذهبية مودعة فى البنوك = ليس أداة مالية بل هو سلعة .
3 – حسابات مدينة تجارية = نعم تعد أداة مالية .
4 - استثمارات فى أدوات دين = أداة مالية لأنها تعد أصول مالية .
5 – استثمارات فى أدوات حقوق ملكية = نعم تعد بمثابة أداة مالية .
6 – نفقات مدفوعة مقدماً = ليست أدوات مالية لأنه لن ينتج عنها تسليم أو تبادل
نقدية أو أدوات مالية أخرى .
7 – مبالغ تأجير تمويلى مستحقة القبض أو الدفع = أدوات مالية .
8 – إيراد مؤجل = ليست أدوات مالية .
9 – إلتزامات ضريبية قانونية = لا ينطبق عليها تعريف الأدوات المالية لأنها لا
تنشأ من حقوق أو إلتزامات تعاقدية بل من متطلبات قانونية .
10 – تخفيض خسائر منازعات قضائية = لا تعد أدوات مالية لأنها لا تنشأ نتيجة
لحقوق أو إلتزامات تعاقدية .
11 – عقد شراء كهرباء يمكن تسويته بالصافى نقداً = ليس أداة مالية.
12 – أدوات دين مصدرة = أداة مالية وإلتزام مالى .
س44 : هل هناك أى ظروف تتم فيها محاسبة عقد ليس أداة مالية كأداة مالية؟
ج: نعم عقد الشراء أو التسليم المستقبلى لسلعة أو صنف آخر غير مالى ] مثل الذهب أو الكهرباء أو الغاز الطبيعى [ تتم عموماً محاسبته كأداة مالية إذا كان بالإمكان تسوية العقد على أساسى صافى .
س44 : أى الإلتزامات التالية يعد إلتزام مالى ؟
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]ج: 1 – إيراد مؤجل لا
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]2 – إلتزام كفالة لا
3 – التزام حكمى لا
4 – التزام بتسليم أسهم خاصة بالذات تساوى مبلغاً محدد من النقود
والإلتزام الوحيد الذى يعد إلتزام مالى
س45 – ما هو مبدأ محاسبة أداة مركبة ؟
ج: يقوم الكيان المصدر بتصنيف مكونات الإلتزام وحقوق الملكية فى الأداة المركبة بشكل منفصل كإلتزامات مالية أو أصول مالية أو أدوات حقوق ملكية.
س46 : كيف يتم توزيع العوائد من إصدار أداة مركبة ما بين مكونات الإلتزام
وحقوق الملكية ؟

ج: يقاس مكونات الإلتزام بالقيمة العادلة يتم تخفيض الباقى المكون حقوق الملكية
( طريقة مع – و – بدون )
س47 : ما هو أسلوب محاسبة معاملات أسهم الخزانة ؟
ج: يتم إعادة شراء أو إعادة إصدار أسهم ذاتية سبق إعادة شرائها – لا يتم
الإعتراف بمكسب أو خسارة .
س48 : ما هى شروط المقاصه ( العرض الصافى ) للأصول المالية
والإلتزامات المالية ؟

ج: وجود حق قانونى فى إجراء مقاصة ونية للتسويه بالصافى أو بشكل متزامن.
س49 : ما هو جوهر المشتقات المالية كما وصفها الكتاب ؟
ج: إن المقدمات المنطقية فى الرياضيات تنتج اليقين ولكن هذا اليقين فى الواقع
العملى وهم ... وهذا هو جوهر المشتقات المالية.
س50 : أصدرت الشركة (س) سندات القيمة الإسمية للسندات 100000$ دفع
قيمة المشترى 91000 $ ، المطلوب إثبات المعاملة دفترياً ؟

ج: 000 100 من حـ / النقدية
إلى مذكورين
91000 حـ / السندات ( إلتزام مالى )
9000 حـ / عوائد لم تستحق بعد (حقوق ملكية)
س51 : ما هى أنماط أسعار العمليات الآجلة ( المستقبلية ) ؟
ج: تنقسم هذه الأنماط إلى :
1 – سعر البلاتنيوم فى سوق شيكاغو يتزايد عن قرب إستحقاق العقد .
2 – سعر النحاس يتناقص فى بورصة نيويورك عند قرب الإستحقاق .
3 – سعر الخنازير خليط يتذايد أحياناً ويتناقص أحياناً .
س52 : متى تعتبر الأسهم إلتزامات مالية ؟
ج: قد تصدر الوحدة أسهم يتم سدادها فى حالة وفاة حائزها ، وبما أن وفاة حائز الأسهم يمثل حدثاً مؤكداً ، فإنه سيتم تصنيف هذه الأسهم كإلتزمات مالية فى دفاتر المصدر ، حيث سيتم إدراجها بصورة مستقله عن باقى الإلتزامات وعن حقوق الملكية .
س53 : ما هو الإفصاح البيئى للشركة ؟
ج: هو الإفصاح بين ما تقوم به الشركة من أجل الحفاظ على البيئة ومنع وتقليل التلوث البيئى وهذا يتمثل فى شراء آلات ومعدات ومرشحات وأجهزة إختبار تلوث الأبخرة والسوائل والمواد الصلبة الناتجة عن عمليات الشركة .
س54 : ما هى إحتمالات مخاطر السوق ؟
ج: لا تشمل مخاطر السوق إمكانية الخسارة فقط ولكن تشمل كذلك إمكانية الربح.
س55 : ما هى الإفصاحات الخاصة المرتبطة بمخاطر سعر الفائدة ؟
ج: أ – تواريخ إعادة التسعير أو الإستحقاق أيهما أسبق كما وردت فى العقد.
ب- أسعار الفائدة الفعلية حسب الحالة .
س56 : ما هو تعريف القيمة العادلة ؟
ج: هو القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية إلتزام بين أطراف كل منهم لديهم الرغبة وعلى بينة من الحقائق ويتعاملات بإرادة حرة .


س57 : ما هى محاذير إعادة تبويب الأدوات المالية ؟
ج: لا تقوم المنشأة بإعادة تبويب أية أداة مالية إلى أو من مجموعة الأدوات المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر أثناء الإحتفاظ بها أو إصدارها . ]ف 50 م 26 [


س58 : هل يؤثر بيع أو إعادة تبويب جزء من الإستثمارات المحتفظ بها حتى
تاريخ الإستحقاق على الجزء الباقى من الإستثمار ؟

ج: عندئذ يعاد تبويب الإستثمارات المتبقية المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق كإستثمارات متاحة للبيع وتتم المحاسبة عن الفروق الناتجة من إعادة التبويب كما هى ضمن حقوق الملكية حتى يتم بيع الأصل أو التصرف فيه عندئذ يتم الإعتراف بها فى الأرباح والخسائر .
س59 : متى يتم الإعتراف بتوزيعات الأرباح الخاصة بأداة حقوق الملكية
المتاحة للبيع فى الأرباح والخسائر ؟

ج: عند الإعلان عن حق المنشأة فى الحصول عليها ( معيار 11 )
س60 : ما هى الأصول التى لا تعد فيها هذه الظروف بمثابة إضمحلال ؟
ج: 1 – لا يعد إختفاء سوق نشطة بسبب عدم طرح الأدوات المالية للمنشأة
للإكتتاب العام أو الجمهور دليل على الإضمحلال .
2 – لا يعد تدنى الملاءة المالية للمنشأة فى حد ذاته دليل على الإضمحلال .
3 – لا يعد إنخفاض القيمة العادلة للأصل المالى أقل من تكلفته أو التكلفة
المستهلكة دليل على الإضمحلال .
س61 : ما هى المعالجة الدفترية لرد خسائر الإضمحلال بالنسبة للإستثمارات
المالية المتاحة للبيع ؟

ج: لا يتم رد خسائر إضمحلال القيمة المعترف بها فى الأرباح أو الخسائر بالنسبة لأى إستثمار فى أداة حقوق الملكية مبوباً كإستثمار متاح للبيع فى الأرباح أو الخسائر.
س62 : ما هى أنواع علاقات التغطية ؟
ج: هناك ثلاثة أنواع من علاقات التغطية :
أ – تغطية خطر القيمة العادلة .
ب- تغطية خطر التدفقات النقدية .
جـ-تغطية خطر صافى الإستثمار فى عملية أجنبية ( كيان أجنبى )

س63 : ما هى المعالجة المحاسبية لتغطية خطر التدفقات النقدية ؟
ج: 1 – يتم الإعتراف مباشرة ضمن حقوق الملكية من خلال قائمة التغير فى
حقوق الملكية بذلك الجزء من الأرباح أو خسائر أداة التغطية والتى
تثبت أنها تغطية فعالة .
2 – يتم الإعتراف ضمن الأرباح أو الخسائر بالجزء غير الفعال من الأرباح أو
الخسائر على أداة التغطية .
س64 : هل يجوز تعديل تبويب الأصل المالى المصنف كقرض أو مديونية ؟
ج: يجوز للمنشأة أن تبوب كأصل مالى بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر أو كإستثمار متاح للبيع .
س65 : ما هى مبادئ الإستبعاد للأصول من الدفاتر ؟
جـ:الإستبعاد لجزء من الأصل أم الأصل كله أم مجموعة من الأصول المتشابهة.
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]هل أنقضى الحق فى التدفقات نعم يستبعد الأصل من
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]النقدية من الأصـل ؟ الدفاتر
لا
هل قامت المنشأة بتمويل حقوقها فى الحصول
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]على تدفقات نقدية من الأصل ؟
لا
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]هل تحملت المنشأة التزاماً لسداد التدفقات لا يستمر الإعتراف بالأصل
النقدية من الأصل الذى يفى بالشروط
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]الواردة بالمعيار فقره ( 91 م 26 )
لا
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]هل قامت المنشأة بتمويل كل المخاطر والمنافع نعم يستبعد الأصل من الدفاتر
بشكل جوهرى
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]هل قامت المنشأة بالإحتفاظ لكل المخاطر نعم يستمر الإعتراف بالأصل
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]والمنافع بشكل جوهرى (ق20 ب م 26)
لا
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]هل إحتفظت المنشأة بالسيطرة على الأصل لا يستبعد الأصل من الدفاتر
نعم
يستمر الإعتراف بالأصل

س66 : متى تقوم المنشأة بتمويل جميع مخاطر ومنافع الملكية ؟
ج: أ – البيع غير المشروط للأصل المالى .
ب- بيع الأصل المالى مع خيار إعادة شرائه بالقيمة العادلة وقت إعادة الشراء.
ج- بيع الأصل المالى مع خيار البيع والشراء بدون أرباح .
س67 : أعطى مثال لمعاملة مالية توضح القياس الأولى للأصول المالية
والإلتزامات المالية ؟

ج: إذا قامت المنشأة بإصدار قرض بفائدة خلاف السارية فى السوق على سبيل المثال 5% فى حين أن سعر الفائدة فى السوق 8% لقرض مشابه وتحصل على أتعاب مقدمة كتعويض تقوم المنشأة بالإعتراف بالقرض بقيمته العادلة أى بالصافى بعد الأتعاب التى تم الحصول عليها وتقوم المنشأة بتعلية الخصم على الأرباح أو الخسائر بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلى .
س68 : كيف تقاس الأدوات المبوبة كقروض ومديونيات ؟
ج: تقاس الأدوات المبوبة كقروض ومديونيات بالتكلفة المستهلكة دون النظر فى نية المنشأة للإحتفاظ بها حتى تاريخ الإستحقاق .
س69: أى من الأدوات المالية الآتية يمكن تخصصيها كأدوات تغطيه ؟
ج: 1- إستثمار محتفظ به حتى تاريخ الإستحقاق .
2- يمكن أن يكون أداة تغطية لخطر العملات الأجنبية .
3- لا تعتبر أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها أصولاً أو إلتزامات مالية للمنشأة
وبالتالى لا يمكن تخصيصها كأدوات تغطية .
س70: إشترت المنشأة أصل ثابت بمبلغ 30000جم مقابل إصدار 1000 سهم
بسعر 25 جم للسهم ، المطلوب إثبات المعاملة دفترياً ؟

ج: 1 – إثبات شراء الأصل اثابت :
30000 من حـ / الأصل الثابت
إلى مذكورين
25000 حـ / مدفوعات مبنية على أسهم 1000 سهم × 25جم
5000 حـ / أرباح مبادلة الأسهم
2 – إقفال مدفوعات مبنية على أسهم فى حسابات حقوق الملكية
25000 من حـ / مدفوعات مبنية على أسهم
25000 إلى حـ / أ. خاص ( حقوق الملكية )
3 – إقفال أرباح مبادلة الأسهم فى حـ / أ . خ
5000 من حـ / أرباح مبادلة الأسهم
5000 إلى حـ / قائمة الدخل
س71 : ما هى النتائج أو النسب الفعلية للتغطية ؟
جـ: تقع النتائج الفعلية للتغطية فى نطاق نسبة 80 % - 125 %
80 %
125 %
وهنا نقول أن التغطية ذات فعالية عالية .
س72 : متى تقدر فعالية التغطية فى القوائم المالية ؟
ج: تقدر الفعالية فى الوقت الذى تقوم فيه المنشأة بإعداد قوائمها المالية السنوية أو الدورية على الأقل .
س73 : ما هو الهدف الأساسى من معيار 25 ، 26 ؟
ج: هو : 1 – الإفصاح والعرض
2 – الإعتراف والقياس للأدوات المالية
س74 : كيف يتم معالجة أثر تقييم الأوراق المالية بغرض المتاجرة ؟
ج: يتم إثبات فروق التقييم المدينة والدائنة بقائمة الدخل وتعتمد ضريبياً .
س75 : ما هو الحال بالنسبة للأوراق المالية المتاحة للبيع ؟
ج: تدرج فى إحتياطى خاص ببند حقوق الملكية ويعترف بها فى قائمة الدخل عند
بيع أو التصرف فى الأوراق المالية .
س76 : كيف يتم إحتساب الربح أو الخسارة للأوراق المالية ؟
ج: الربح / الخسارة = قيمة البيع – سعر التكلفة .
س77 : هل يتم إحتساب ضريبة مؤجلة للأوراق المالية بغرض المتاجرة ؟
ج: نعم : إذا كانت القيمة العادلة < تكلفة الإقتناء
فإن الفرق يعد أصل ضريبى مؤجل والعكس
س78 : كيف يتم إحتساب الضريبة المؤجلة للإستثمارات المالية المتاحة للبيع؟
ج: إذا كانت القيمة العادلة < تكلفة الإقتناء فإن الفرق يعد إلتزام ضريبى مؤجل والعكس.
س79 : كيف يتم التوجيه المحاسبى للضريبة المؤجلة للإستثمارات المالية
المتاحة للبيع ؟

ج: من حـ / فائض إعادة التقييم ( حقوق الملكية )
إلى حـ / إلتزام ضريبى مؤجل .

من حـ / أصول ضريبة مؤجلة
إلى حـ / خسائر إعادة التقييم ( حقوق الملكية )
س80 : هل تعتمد مصاريف الأوراق المالية المغطاة أرباحها من الضريبة ؟
ج : لا ..... حيث أن إجمالى التكلفة سيكون أعلى من الربح
س81 : ما هو التصنيف المثالى لأذون الخزانة 91 يوم ؟
ج : تصنف ضمن النقدية وما فى حكمها .
س82 : ما هو التصنيف الأمثل لسندات الخزانة ؟
ج: ضمن إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق إذا لم تقم المنشأة بتصنيفها ضمن أ . مالية متاحة للبيع .
س83 : هل تحسب ضريبة مؤجلة للإستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ
الإستحقاق ؟

ج: حيث يتساوى الأساس المحاسبى مع الأساس الضريبى لذا فلا مجال لإحتساب ضريبة مؤجلة .
س84 : ما هى الأدوات المالية التى تقع خارج نطاق معيار " 26 " ؟
ج: 1 – الإستثمار فى الشركات التابعة والشقيقة وحقوق الملكية فى المشروعات المشتركة.
2 – الحقوق والإلتزامات الناشئة من التأجير التمويلى ( م 20 )
3 – حقوق وإلتزامات صاحب العمل معيار 38 .
4 – أدوات حقوق الملكية ( م 25 )
5 – الحقوق والإلتزامات بموجب عقود التأمين ( م 37 )
6 – عقود تجميع الأعمال ( م 29 )
7 – إرتباطات القروض .
8 – المدفوعات المبنية على أسهم ( م 39 )
س85 : هل يمكن تقييم الإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال
حـ / الأرباح والخسائر ؟

ج: طبقاً للفقرة (4) من المعيار (26) يمكن ذلك .
س86 : هل يوجد أدوات مالية غير معترف بها فى الميزانية ويمكن خارجها ؟
ج: نعم ويمثل التمويل خارج الميزانية محاولة لإقتراض أموال بطريقة لا ينتج عنها تسجيل تعهدات على الشركة .
س87 : أذكر أمثلة للتمويل خارج الميزانية ؟
ج : 1 – مبادلات أسعار الفائدة .
2 – تدريبات تمويل المشروعات .
3 – تحويل حسابات القبض إلى طرف ثالث .
س88 : ما هو تصنيف الدخل طبقاً لمعيار (25 ، 26 ) ؟
ج: 1 – فوائد ذات علاقة . 2 – توزيعات أرباح.
3 – خسائر ومكاسب .
س89 : ما هى أنواع الأدوات المالية ؟
ج: 1 – أدوات مالية أساسية ] الأسهم والسندات [
2 – ادوات مالية مشتقة ]عقود الخيارات – العقود المستقبلية – عقود المبادلات[

س90 : ما هى التكلفة المستهلكة للأصل المالى أو الإلتزام المالى ؟
ج: هى القيمة التى يقاس بها الأصل المالى أو الإلتزام المالى عند الإعتراف الأولى به ناقصاً أقساط سداد أصل المبلغ مضافاً إليه أو مخصوماً منه الإستهلاك المجمع وناقصاً خسائر الإضمحلال .
س91 : ما هى طريقة الفائدة الفعلية ؟
ج: هى طريقة حساب التكلفة المستهلكة لأصل مالى أو إلتزام مالى وتوزيع مصروف الفوائد أو إيراد الفوائد على مدار عمر الأصل أو الإلتزام المالى .
س92 : هل تعد فوائد القروض لتمويل شراء أوراق مالية من تكاليف المعاملة؟
ج : لا تعد من التكاليف .
س93 : تم شراء ورقة مالية بفرض المتاجرة بمبلغ 1000 جم وتكاليف
المعاملة 15 جم إثبت المعاملة فى الدفاتر ؟

ج: من مذكورين
1000 حـ / أ.مالية بغرض المتاجرة ميزانية
15 حـ / تكاليف المعاملة ]م.شراء[ - قائمة الدخل
1015 إلى حـ / الخزينة أو البنك
س94 : تم شراء ورقة مالية متاحة للبيع بمبلغ 1000 جم وتكاليف المعاملة
15 جم إثبت المعاملة فى الدفاتر ؟

ج: 1015 من حـ / أوراق مالية متاحة للبيع الميزانية
1015 إلى ح/ الخزينة أو البنك
س95 : ما هى فئات الإلتزامات المالية ؟
ج: توجد فئتان فقط للإلتزامات المالية هما :
1 – تجارية 2 – أخرى
س96 : ما هى أنواع الأدوات المالية المشتقة ؟
ج: يوجد نوعين أساسين هما :
1 – الأدوات المشتقة بغرض المتاجرة .
2 – الأدوات المشتقة بغرض التحوط .
س97 : أذكر مثال لإستخدام عقود مبادلة سعر الفائدة فى تحوط القيمة العادلة؟
ج: قبل حصول شركة (س) من البنك (ص) على فائدة ثابتة بمعدل مثلاً 8% على أساس مبلغ مليون جنيه ، وتدفع شركة (س) فائدة متغيرة أو معومة تعتمد على المعدلات السائدة فى السوق على أساس نفس المبلغ .
س98 : ما هو سعر الفائدة الفعلى ؟
ج: إذا كان سعر فائدة السند 8% وسعر الفائدة السوقى 10% فإن سعر الفائدة الفعلى = 10 % .
س99 : هل تتشابه أدلة إضمحلال الأصول المالية بالنسبة للأنواع الآتية :
أ – القرروض والمديونيات .
ب- الإستثمارات فى أوراق الديون والمتاحة للبيع .
ج – الإستثمارات فى أوراق حقوق الملكية المتاحة للبيع .

س100: إشترت الشركة (س) 1000 سهم من أسهم الشركة (ص) وتم التنفيذ على أساس 300 جم للسهم الواحد وتكاليف المعاملة 6 فى الألف وتشمل عمولة شركة السمسرة والدمغات ، وكان تاريخ العملية 5/12/2007 وفى 31/12/2007 قدرت القيمة العادلة للسهم الواحد بمبلغ 301 جنيه (مستخرجة من سوق نشطة ) .
المطلوب
1 – القياس المبدئى فى تاريخ تنفيذ المعاملة .
2 – القياس اللاحق فى تاريخ إعداد القوائم المالية .
] يــتـــرك للــدارس [