تظهر حالات تفاوض فيها المنشأة المشترية مع الشركة البائعة عدم رد البضاعة المشتراه مقابل خصم جزء من الثمن في صورة مسموحات ومن بين هذه الحالات :
1.وجود عيب بها .
2.اختلافها عن الصنف أو العينة .
3.عدم اتفاقها مع الكمية المطلوبة .
4.عدم شحنها في الموعد المحدد .
ويعتبر المبلغ المسموح به بمعرفة البائع للمشتري من وجهة نظر الأخير ايراد ومن ثم يكون الحساب دائنا باسم حـ / مسموحات المشتريات
ويكون القيد
مـن حـ/ المورد
إلـى حـ/ مسموحات المشتريات
قيمة ما سمح به المورد كتنزيل من ثمن البيع