وهو الخصم الذي يمنحه البائع للمشتري لتشجيعه على الدفع في وقت مبكر .
من المعروف أن المنشآت التجارية المختلفة تحدد سعرين مختلفين للسلعة الواحدة، سعرا للبيع الآجل وسعرا آخر للبيع العاجل ، ويكون السعر الآجل أعلى من العاجل للأسباب التالية:
1.لتعويض التاجر عن حرمانه من استثمار ماله الموجود لدى عملائه الذين يشترون منه على الحساب، فلو انه قبض الثمن فورا لاستطاع أن يستغله في تجارته التي تدر عليه نسبة معينة من الإرباح أو لاستطاع على الأقل أن يودعه بأحد المصارف في حساب إيداع مقابل فائدة معينة ، أو لاستطاع أن يستثمر هذا المبلغ في سيدات تدر عليه فائدة معينة ، أو في أسهم يحصل من ورائها على ربح سنوي.
2.لتغطية المصاريف التي يتحملها التاجر عند تحصيل المبالغ المستحقة له على عملائه كعمولة التحصيل والمرتبات التي يدفعها للمحصلين وغير ذلك.
3.لتأمين المخاطر الناتجة من احتمال توقف بعض العملاء عن دفع بعض ما عليهم بسبب إعسارهم أو إفلاسهم وتكون هذه المبالغ التي يتوقف عن سدادها بعض العملاء بمثابة خسارة بالنسبة للتاجر.
ولهذا كله يرى التاجر أن يتخذ سعر البيع الآجل أساسا لمعاملاته، فإذا استطاع المشتري أن يسدد الثمن في بحر مدة محددة يتفق عليها يقوم البائع باستنزال نسبة معينة من قيمة البضائع المباعة، وكتفي بقبض ما يتبقي بعد الخصم.
ويسمى الخصم في هذه الحالة خصما نقديا أي الخصم بسبب تعجيل الدفع في خلال فترة معينة.
ويعتبر الخصم النقدي خسارة بالنسبة للبائع ، ولهذا يظهر في حساب وهمي مدين باسم الخصم المدين أو الخصم المسموح به (Discount Allowed ) . بينما يعتبر ربحا بالنسبة للمشتري ولهذا يظهر في دفاتره في حساب وهمي دائن باسم الخصم الدائن أو الخصم المكتسب (Discount Received).