أساليب التهرب في القانون 11لسنة 91 و العقوبات المقررة لها


أ*. الحالات العامة للتهرب الضريبي:

فقد نصت المادة ""44"" من القانون 11 لسنة 1991 علي أنه

"يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة " 43"

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة :-

أي أنه في حالة مخالفة المسجل للمادة 18 من القانون 11 لسنة 1991 والتي توضح شروط التسجيل فإنه يقع تحت طائلة التهرب .

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .

أي أنه في حالة عدم قيام المسجل بالإقرار عن مبيعاته من السلعة أو استيرادها أو أداء الخدمة ولن يقر عنها يعتبر متهربا ويعتبر المسجل متهربا أيضا في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة رفق الإقرار أي أنه لا يكفي الإقرار ولكن لابد من السداد للضريبة المستحقة.

3- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام القانون وحدود الخصم أي في حالة مخالفة المسجل للمادة 23 من القانون والمادة 17 من اللائحة التنفيذية والتي تحدد الشروط العامة للخصم الضريبي فإن ذلك يعد عملا من أعمال التهرب مهما كان قيمة هذه الضريبة التي تم خصمها بالخطأ أي أنه لا توجد نسب كما في المبيعات لتصبح تهرب .


4- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.


5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها أي أنه يقوم المسجل مثلا بتقديم فواتير مشتريات محملة بالضريبة مزورة علي أن يقوم بخصمها بالإقرار لتقليل الضريبة المستحقة .

أو مثلا أن يتقدم بمستندات إلي قسم رد الضريبة بمستندات تفيد بقيامه بالتصدير مزورة محاولة منه لاسترداد الضريبة السابق سدادها
علي مدخلات السلع المصدرة .


6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

اعتبر المشرع ظهور زيادة في المبيعات لا يتجاوز 10% كما ورد بالإقرار مخالفة وذلك اعتبارا منه إلي أن هذه الزيادة قد ترجع إلي خطأ غير مقصود من المسجل ولكن إذا ما جاوزت هذه الزيادة 10% عما ورد بالإقرار فافترض المشرع هنا قصد التهرب ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة "43" من القانون رقم 11 لسنة91.

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% وفي هذه الحالة اعتبر المشرع الزيادة أو العجز تهربا اذا ما تجاوز نسبة 10% وذلك بغض النظر عن أسباب هذه الزيادة أو هذا العجز


8- عدم اصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة

في هذه الحالة يكون المسجل قد خالف المادة "14" من القانون والمادة "7" من اللائحة التنفيذية والتي تحدد البيانات الواجب توافرها في الفاتورة والشروط القانونية لصحتها .

9- عدم إقرار المسجل عن السلع والخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .

وهنا إذا قام المسجل بإستعمال أو استخدام السلعة أو الاستفادة من الخدمة لأغراض خاصة أو شخصية فإنه يتعين عليه الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عنها باعتبارها مبيعات وإلا يعد تهربا من الضريبة في حالة عدم قيامه بالإقرار عنها.

10- انقضاء ستين يوما علي انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .

هنا المشرع أوجب علي المسجل تقديم إقرار عن مبيعاته من السلع أوالخدمات والنظر إلي أن الضريبة علي المبيعات ضريبة غير مباشرة فلا معني لقيام المسجل باحتباس الضريبة أكثر من المدة التي حددها القانون لتوريدها إلي المصلحة فإذا تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المقررة لذلك وهي ستون يوما بعد إنتهاء المدة التى حددها القانون .
فإنه في هذه الحالة يعد المسجل متهربا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة "43" من القانون .

11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة :-

فإن القانون ألزم المسجل بضرورة إصدار فواتير محملة بالضريبة وأن المشرع أعطي الحق للتسجيل بالمصلحة لمن لم يبلغ حد التسجيل وذلك بالتسجيل لدي المصلحة جوازيا وفي هذه الحالة يلتزم بإصدار الفواتير الضريبية أما إذا قام غير المسجل بإصدار فواتير محملة بضريبة المبيعات فإن ذلك يعتبر أثراء علي حساب الخزانة العامة للدولة وأنه في هذه الحالة يعتبر تهربا .


ب*. حالات التهرب الخاصة :-

وهذا ما نصت عليه الفقرة رقم (9) من المادة 47 من القانون 11 لسنة91 والمادة 48 ، المادة 50 من القانون 11 لسنة 1991 .

• المادة " 47/9 " من القانون و الخاصة بسلع الجدول رقم 1 المرفق للقانون .
ثلاث حالات أوردها القانون خاصة بسلع الجدول :

1- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم أنها مهربة .


2- تشغيل مصانع و معامل إنتاج السلع الخاضعة للضريبة دون إخطار المصلحة


3- وضع علامات و أختام مصطنعة من للتهرب من سداد الضريبة كلها آو بعضها

• المادة " 48 " من القانون خاصة بالسلع المعفاة
التصرف في السلع المعفاة من الضريبة آو استعمالها في غير الغرض التي أعفيت من اجله خلال سنوات الإعفاء دون اختار المصلحة و سداد الضرائب المستحقة عليها
• المادة " 50 " من القانون خاصة بالسلع المستوردة .
تحال للجمارك للاختصاص .