-
تعد الزكاة من الموارد المالية الاساسية في النظام المالي الاسلامي و اداة فعالة لتمويل التنمية المحلية حيث يمكن عن طريق توفير موارد مالية كبيرة تساهم في ذلك .
و تعرف الزكاة اقتصاديا بانها نقل بعض الدخل و الثروة من الاغنياء الى هؤلاء الفقراء، و هي مصدر من مصادر إيرادات الدولة و لكن علي خلاف ما هو متعارف عليه في السياسات الجبائية الوضعية اين يمكن للجهات الوصية ان تتصرف فيها حسب الوجهة التي تريد و حسب الوضع الاقتصادي للبلد،الا انه في حالة الزكاة لا يمكن الجتهاد في تصريفها لانها محددة شرعا، بحيث و بعد جمع الزكاة توزع على مستحقيها و قد انشئ في الجزائر صندوق للزكاة تجمع به ثم توزع على مستحقيها و كان هذا في سنة 2003 كما تتم العملية على المستوي المحلي لكل ولاية حيث تجمع من المزكين و كبار الصناعيين و الحرفيين والتجار لصالح صندوق الزكاة بالولاية و تجمع عن طريق المساجد او البريد او البنوكو تحول لصالح صندوق الزكاة.
اما بالنسبة لتوزيع الزكاة توجد لجان ولائية لصندوق الزكاة تقوم ب:
- إنشاء اللجان القاعدية و التنسيق بينها.
- إنشاء بطاقة ولائية للمستحقين و المزكين.
- ضمان تجانس العمل.
- تنظيم عملية.
- الرقابة و المتابعة و التوجيه.
- النظر في المنازعات.
- مهمة الامر بالصرف.
تتولى هذه اللجان الولائية مهمة المصادقة و الامر بالصرف لمستحقي الزكاة بالولاية في حين تقوم اللجان القاعدية لصندوق الزكاة ب:
- الإحصاء للمزكين و المستحقين.
- التحصيل.
- التوزيع.
- المتابعة و التحسيس.
أما فيما يخص تحويل اموال الزكاة للمستحقين فتتم عن طريق ارسال اشعارات بريدية و يتم توزيع موارد صندوق الزكاة بالولاية كما يلي:
- 50% توزع على المستحقين من الفقراء و ذوي الحاجة.
- 37% توجه للاستثمار
- 13% توجه منها 10بالمئة للصندوق المركزي للزكاة و3بالمئة توجه للمصاريف المختلفة.
إن أموال صندوق الزكاة الموجهة للاستثمار لم تستثمر بعد و ذلك بسبب قلة الموارد المالية اذ ان الاستثمار يتطلب موارد مالية ضخمة الا انه كاستراتيجية بديلة للتميل و في اطار حملات التوعية والتحسيس التي تقوم بها مصالح مديرية الشوؤن الدينية و الاوقاف يتوقع ان ترتفع حصيلة اموال الزكاة حتى تصبح قادرة على تمويل مشروعات استثمارية يكون لها دورها التنموي بالولاية و هذا تطبيقا للشعار القائل:"لا نعطيه ليبقي محتاجا و انما ليصبح مزكيا".
-