المفروض ألا يكون هناك فرق بين صكوك الحكومة السيادية والصكوك الإسلامية لتيار الإسلام السياسي , لأن الصكوك في النهاية وسيلة لإقامة المشروعات للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين , ولكن للأسف الاستقطاب الذي حول الصراع السياسي الذي فيه صواب وخطأ إلى خلاف ديني فيه جنة ونار انتقل إلى الاقتصاد فحول وسيلة إقامة المشروعات التي فيها نجاح وإخفاق في تحقيق الهدف إلى نزاع اقتصادي فيه سيادي وإسلامي , فالحكومة جعلت الصكوك سيادية وتيار الإسلام السياسي جعل الصكوك إسلامية , وكان يكفي تقديم القانون باسم مشروع الصكوك .


من المنطقي والطبيعي أن يحافظ أي مشروع قانون وكذا وسائل تطبيقه على سيادة الدولة وأن يراعي المعايير الشرعية حتى لا يكون مخالفاً للدستور , من هذا المنطلق كان يجب ألا يكون هناك مشكلة حول سيادية أو إسلامية مشروع قانون الصكوك , وأن ينصب النقاش والتباحث بين أهل الاختصاص من الاقتصاديين حول مدى قدرة الصكوك وهي أداة تمويلية صالحة في الأجلين المتوسط والطويل على حل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الأجل القصير كمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات , وسد عجز الموازنة , وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي , والمحافظة على استقرار سعر الجنيه , والتباحث أيضاً بشأن كونها البديل الأمثل القادر على تنفيذ خطة الدولة للتنمية وإقامة المشروعات في الأجلين المتوسط والطويل .


حتى لا يتصور البعض بطريق الخطأ أنني ضد الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة أو ضد الصكوك بصفة خاصة أود توضيح أنني أحد المؤمنين بأن الإسلام منهاج كامل لتنظيم حياة الناس عبادة ومعاملة , ومن الموقنين بوجود مذهب اقتصادي إسلامي له فلسفة وأيدلوجية وقواعد ومبادئ تتميز بأبعاد أخلاقية واجتماعية تختلف عن الاقتصاديات الوضعية , وهذه القواعد والمبادئ هي حجر الأساس الذي يستمد منه الاقتصاديون في حدود اجتهادهم البشري وسائل التطبيق المتنوعة لحل المشاكل الاقتصادية , وهذه الوسائل البشرية يجوز نقدها والاختلاف بشأنها دون أن يمثل ذلك قدحاً في الاقتصاد الإسلامي .