لما كانت النسب المفروضة على الأموال في الزكاة متفاوتة فقد اتجه بعض الاقتصاديين الإسلاميين إلى القول بأن لذلك تأثير على تخصيص الموارد الاقتصادية إذ يؤدي في نظر بعضهم إلى اتجاه الاستثمارات نحو النشاطات التي تتحمل عبئاً زكوياً أدنى (إذا صح هذا التعبير).


نجد عند استعراض ما توصل إليه الاقتصاديون الإسلاميون من نتائج في هذا الموضوع أمثلة على ما ذكر، منها :


(*أ) لما كان الاستقطاع الزكوي في الزراعة هو 5-10% لأن زكاة الخارج من الأرض هي نصف العشر فيما سقي بجهد الفلاح، والعشر فيما سقي بماء السماء بينما ان الزكاة هي 2.5% في عروض التجارة بناء على ذلك قال بعض الاقتصاديين: إن قدراً أكبر من الموارد سيتجه إلى التجارة.


(*ب) لما كانت الزكاة على المستغلات (مثل العقارات المؤجرة) إنما تجب في قول جمهور الفقهاء على إيرادها إذا حال عليه الحول (أي مثل زكاة النقود) بحيث يمكن لصاحب العقارات أن لا يدفع زكاة لو انه وجه كل إيراد من التأجير نحو شراء عقارات جديدة قبل أن يحول الحول على تلك العقود. بناء على ذلك اتجه بعض الاقتصاديين إلى القول: أن قدراً أكبر من الموارد سيتجه للاستثمار العقاري لأن الاستقطاع الزكوي يمكن أن يكون صفراً بإعادة استثمار الدخل في عقارات جديدة أو استهلاكه قبل حولان الحول.


يمكن القول إذن أن لنظام الزكاة أثراً في تخصيص الموارد الاقتصادية نحو استخدامات معينة وبعيداً عن استخدامات أخرى. وجلي أن مثل هذه النتيجة مبنية على فرضيات منها. أن الناس يفضلون دفع قدر أقل من الزكاة على أموالهم ويختارون النشاطات التي يترتب عليها تحملهم قدراً أقل من الزكاة. وهو أمر فيه نظر إذ الزكاة مغنم لا مغرم وهي استثمار أخروي وليست استهلاكاً للمال. ولا يليق بالمسلم أن يفعل مثل ذلك.


لما كانت الزكاة منسوبة إلى الثروة في عروض التجارة، فإن معدلها إذاً كان هو 2.5% فإن ذلك يعني في نظرهم أنها صارت أقل من زكاة الزراعة .