منشور رقم (4) لسنة 1991
وزارة المالية
مصلحة الضرائب على المبيعات
منشور رقم (4) لسنة 1991
رداً على الاستفسارات التى وردت إلى المصلحة بشأن تطبيق ضريبة المبيعات فقد استقر رأى المصلحة على ما يلى :-
1- مستوردو المدينة الحرة ببور سعيد لمرة واحدة بنظام الحصص الصادرة من المحافظة غير مطالبين بالتسجيل .
2- تكون القيمة المتخذة أساساً لحساب ضريبة المبيعات عند الإفراج عن السلع المستوردة من الجمارك بالنسبة للسلع المعفاة من الضريبة الجمركية كليا هى القيمة سيف فقط ، أما فى حالة الإعفاء من الضريبة الجمركية جزئيا أو تخفيض هذه الضريبة فان القيمة المتخذة أساساً لحساب ضريبة المبيعات هى القيمة سيف مضافا إليها قيمة الضريبة الجمركية المخفضة .
3- البضائع التى تم سحبها من المصانع للتجار أو الموزعين أو البنوك لتوزيعها لحساب المنتجين قبل 3/5/1991 تعتبر من قبيل المخزون الموجود لدى الموزعين قبل العمل بالقانون لا يحمل بضريبة المبيعات عند بيعها بحالتها .
4- تجار مخلفات السفن غير مطالبين بالتسجيل وينتهى التعامل معهم ضريبياً بانتهاء خضوع المخلفات لواقعة الإفراج الجمركى وسداد ضريبة المبيعات معها .
5- فى حالة قيام المنتج الصناعى بتحديد سعر بيع إنتاجه للمستهلك من خلال منافذ توزيع تابعة له يقدر ثمن السلعة المتخذ أساساً لربط الضريبة بذات القيمة المدفوعة فعلا عن مبيعاته لتاجر الجملة ( سعر الجملة ).
6- يجوز للجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات التى يتبعها أسر منتجة والتى تقوم بشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وبيعها لأعضائها من الحرفيين وأصحاب الورش والمصانع الصغيرة والأسر المنتجة أن تحرر بيان للعضو مع فاتورة البيع يوضح فيه أن الخامات المشتراة من المنتجين أو المستوردين سبق سداد ضريبة المبيعات عنها وقيمتها وبذلك يحق للأعضاء المسجلين فى هذه الحالة خصم هذه الضريبة السابق سدادها على مدخلاتهم من الضريبة المستحقة على مبيعاتهم وفقاً لأحكام القانون .
7- أجرة التصليح أو التركيب أو الصيانة لا تخضع لضريبة المبيعات [ يلاحظ أنه قد تم التعديل بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992بخضوع خدمات التشغيل للغير للضريبة ]
8- اللجوء للتحكيم المنصوص عليه فى القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لا يحرم صاحب الشأن من اللجوء إلى القضاء .
9- الثريات ( النجف ) التى يتم تركيبها خارج المصانع فى محلات البيع لدى التجار لا تعد تصنيعاً فى حكم قانون الضريبة العامة على المبيعات .
10- مرشحات الكلي الصناعية معفاة ( وفقا للمسلسل رقم (9) من جدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة علي المبيعات ) .
رئيس المصلحة