منشور رقم (2) لسنة 1991
وزارة المالية
مصلحة الضرائب على المبيعات
منشور رقم (2) لسنة 1991
1- السلع التى تم بيعها من المنتج إلى المشترى بنظام الحجز قبل 3/5/1991 فى غير حالات عقود التوريد المستمرة (وتم سداد ضريبة الاستهلاك عليها أو لم تكن خاضعة لتلك الضريبة ) سواء تم سداد الثمن كله أو جزء منه أو تم إصدار الفاتورة لا تحمل بضريبة المبيعات عند تسليمها للمشترى .
2- مالك السلعة الذى يقوم بتشغيلها لدى الغير هو المنتج الصناعى المخاطب بأحكام القانون إذا بلغ حد التسجيل فى هذا المجال .
3- عقود التوريد السلعية التى تم إبرامها قبل صدور القانون ، وما زال التوريد مستمرا فالسلع التى تخضع لضريبة المبيعات هى السلع التى يتم توريدها اعتبارا من 3/5/1991 تاريخ العمل بالقانون .
4- فى حالة بيع مخلفات صناعية تحصل ضريبة المبيعات عليها وفقا للقيمة المدفوعة فعلا .
5- يرجع إلى التعريفة الجمركية وشروحها فى تحديد ما يدخل فى مسمى السلع أو ما يخرج منها .
6- بضاعة الأمانة لا تعد بيعا وتستحق الضريبة عنها عند بيعها لحساب المنتج أو المستورد .
(*) 7- الفاتورة الضريبية الشاملة لقيمة السلعة ومصاريف التركيب أو التجهيز أو النقل أو الصيانة يكون وعاء الضريبة هو قيمة السلعة فقط .
8- تقبل الخصومات التجارية المتعارف عليها مثل الخصم النقدى المعلق على شرط ، الخصم التجارى ....الخ عند تحديد قيمة السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة أو إجراء التسويات الخاصة بها وذلك فى حالة إذا ما كان البيع من مكلف إلى مشتر مستقل كل منهما عن الآخر حيث يكون وعاء الضريبة هى القيمة المدفوعة فعلا .
9- يكون وعاء ضريبة المبيعات على الخدمات الخاضعة للضريبة هو قيمة الخدمات الواردة بالفاتورة شاملة مقابل الخدمة مع استبعاد أى رسوم أو ضريبة محلية أخرى .
رئيس المصلحة