يحكم الجوانب التطبيقية لعقد التأجير التمويلى مجموعة من القواعد المحاسبية والضريبية من أهمها ما يلى:


1- تخضع عمليات التأجير التمويلى للقواعد والمعايير المحاسبية المصرية والدولية المتعارف عليها .


2- يكون للمؤجر الحق فى إهلاك قيمة الأموال المؤجرة حسبما يجرى عليه العمل عادة، وفقاً للعرف وطبيعة المال الذى يجرى إهلاكه، وذلك دون النظر إلى مدة عقد التأجير المتعلق بذلك المال.


ويجوز للمؤجر – بالإضافة إلى الإهلاك المشار إليه جميع التكاليف واجبة الخصم من ناتج العمليات - أن يخصم من أرباحه الخاضعة للضريبة المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تقيد هذه المخصصات بحسابات الشركة المؤجرة وأن تستخدم فى الغرض الذى تم تكوينها من أجله، فإذا استخدمت فى غير ذلك أو انتفى الغرض منها، تعين إدراجها فى إيرادات الشركة فى أول سنة مالية تالية، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة هذه المخصصات على (5%) من الربح الصافى للشركة.


3- تعتبر القيمة الإيجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة من التكاليف الواجبة الخصم من أرباح المستأجر وفقاً للتشريعات الضريبية السارية.


ويجب على المستأجر أن يدرج بصورة واضحة فى حساب الأرباح والخسائر القيمة الإيجارية المستحقة تنفيذاً للعقد، مع بيان ما إذا كان المال المؤجر منقولاً أو عقاراً ، كما يجب عليه أن يدرج فى الإيضاحات المتممة للميزانية عقود التأجير التى أبرمها وما تم أداؤه من مبالغ الأجرة عن كل عقد وما تبقى منها.


4- لا تخضع مبالغ الأجرة اليومية واجبة الأداء إلى المؤجر للضريبة على الخدمات المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991م.
واستثناء من أى قانون آخر لا تعفى أرباح المؤجر المحققة عن عمليات التأجير التمويلى للدرجات النارية ولسيارات الركوب من الضريبة المفروضة على الدخل.


وتعفى من رسوم التوثيق والشهر والقيد بالشهر العقارى عقود تملك الأموال المؤجرة التى تبرم وفقاً لأحكام البند(3) من المادة(2) من هذا القانون.


ولا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر، كما لا تسرى على الثمن المحدد بالعقد.


5- تستحق الضرائب والرسوم الجمركية – طبقاً للنظم المعمول بها – على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقاً لأحكام هذا القانون.


ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر، وذلك طوال مدة التأجير.


وفى حالة فسخ العقد أو إبطاله أو انتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه فى الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم.


6- ترد الضرائب والرسوم الجمركية التى سددت عما تم استيراده من أموال بقصد تأجيرها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا أعيد تصدير هذه الأموال، وذلك بعد خصم 20% عن كل سنة انقضت من تاريخ الإفراج عنها وتحسب كسور السنة سنة كاملة.


7- إذا كان اقتناء أو تسيير أو تشغيل المال المؤجر يستلزم الحصول على ترخيص من إدارة المرور أو من أيه جهة إدارية أخرى، يكون الحصول على الترخيص من إدارة المرور المختصة أو من الجهة الإدارية الأخرى التى يتبعها موطن المستأجر أو المركز الرئيسى لنشاطه، وذلك بناء على طلب منه ومن المؤجر مرفقاً به نسخة من العقد.


8- يصدر الترخيص باسم المؤجر ويجب أن يذكر فيه أن المال فى حيازة المستأجر بموجب العقد وأنه يستعمله بنفسه أو بواسطة تابعية.


9- ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانون للحصول على الترخيص وتجديده، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الإجبارى، وغير ذلك من الالتزامات المترتبة على ملكية المال المؤجر .


10- يحدد الوزير المختص بقرار منه المعايير المالية التى يلتزم باتباعها المؤجر، وعلى الأخص:


- الحد الأقصى لقيمة تعاملاته مع مستأجر واحد.


- قواعد الموازنة بين أصوله وخصومه.


- الحد الأقصى لنسبة الديون إلى حقوق الملكية.


- قواعد توفير المخصصات للديون المشكوك فى تحصيلها.