قواعد وأسس فرض الضريبة :


حتى يتم تحديد وفرض وجمع الضرائب بطريقة مناسبة وسهولة لا بد من تحديد قواعد هذا العمل والتي تمثل في المفهوم الاقتصادي أركان فرض الضريبة على الأفراد وهي :
1. قاعدة العدالة : حيث ينظر إلى الأفراد عند دفع الضريبة كل حسب قدرته وحصته فيها على أن تحدد الضرائب على الأفراد بشكل عادل ومنصف ، ويكون ذلك بفرضها على عموم المجتمع (المادة 2 من القانون الجديد).
فالعمومية تُعني وجوب فرضها على كافة الأشخاص وكافة الدخول ،ولا يمنع ذلك من وجود بعض الاستثناءات لأشخاص معينين أو دخول معينة ( المادة 7 ، والمادة 37من القانون الجديد).
ويمكن تطبيق العدالة في الضرائب من خلال فرض ضرائب تصاعدية أو تنازلية على الدخل الحدي للمكلف .
2. قاعدة الملائمة: أي ضرورة وجود ملائمة في إجراءات فرض الضريبة وتحصيلها وإمكانية تقسيطها أو تأجيلها ، وتثار هذه القاعدة في الضرائب على الدخل بسبب الاحتكاك المباشر مع المكلف ، بينما تختفي مثل هذه الأمور في حالة الضرائب غير المباشرة كالجمارك وضريبة المبيعات ....الخ
ولغرض تحقيق الملائمة في التحصيل فرضت الضريبة على المنبع(الحجز عند المنبع) ، ونظام السلف المقدمة حيث تتوفر الأموال لدى المكلف (المواد 33،32،31،30 من القانون الجديد) وهذه القاعدة قد تتعارض معها أحياناً قاعدة الاقتصاد .
3. قاعدة الاقتصاد : وتقوم على أساس أن تكون هناك جدوى من تحصيل الضريبة ، فتكون تكلفة تحصيلها أقل ما يمكن ، وبالتالي يجب تخفيض تكلفة الجباية وتسهيل الإجراءات وعدم تعقيدها ، والبحث عن الضرائب الأكثر منفعة أو إيراداً من غيرها .