قام Healy and Wahlen 1999 بتصنيف دوافع المديرين نحو إدارة الأرباح إلى ثلاث مجموعات هي :


1- دوافع تتعلق بسوق المال capital market motivations :


يؤدي الاعتماد الكبير على الأرقام المحاسبية من جانب المستثمرين والمحللين الماليين بغرض المساعدة في تقييم الأوراق المالية إلى إيجاد دافع لدى المديرين للتلاعب في الأرباح وذلك في محاولة منهم للتأثير على أداء سعر السهم في سوق المال في الأجل القصير Healy and Wahlen 1999 . كذلك فإنه عند طرح أوراق مالية جديدة للشركة للاكتتاب ، يكون لدى المديرين حافزا آخر للتلاعب في الأرباح ( نحو الارتفاع ) بغرض التأثير على المستثمرين ودفعهم نحو شراء هذه الأوراق المالية الجديدة Cohen and Zarowin 2010 . إضافة إلى ذلك فإنه تتوافر في سوق المال ( وخصوصاً في الدول المتقدمة ) مجموعة من توقعات المحللين الماليين ، الأمر الذي يدفع المديرين نحو التلاعب في الأرباح المنشورة بغرض جعلها متفقة مع هذه التوقعات Healy and Wahlen 1999 .


2- دوافع تتعلق بالتعاقدات contracts motivations :


تستخدم الأرقام المحاسبية في بعض الأحيان للمساعدة في صياغة مجموعة من تعاقدات الشركة مع أصحاب المصالح ، ويمكن أن يؤدي ذلك لإيجاد دافعا لدى المديرين للتلاعب في الأرباح بغرض إتمام هذه التعاقدات بالشكل الذي يحقق أهداف هؤلاء المديرين Healy and Wahlen 1999 . وقد ركزت معظم الدراسات السابقة على نوعين من التعاقدات ، الأول منها هو التعاقدات الخاصة بالاقتراض والتي عادة تكون مقيدة بمجموعة من الشروط debt covenant . وعند مخالفة هذه الشروط قد يتم إنهاء التعاقد وتوقيع جزاءات على الشركة Benrud 2011 . ووجود هذه الشروط في اتفاقيات الديون يولد الدافع لدى المديرين للتلاعب في الأرباح بغرض تجنب مخالفة هذه الاتفاقيات ( Roychowdhury 2006 ) debt covenant violation . أما النوع الثاني فهو التعاقدات الخاصة بتعويضات الإدارة ( المكافآت ) management compensation contracts والتي تعتمد بشكل أساسي على رقم الأرباح ، وهذا من شأنه أن يدفع المديرين نحو زيادة الأرباح بغرض تحقيق منافع شخصية لهم ( Ibrahim and LIoyd 2011 ) .


3- دوافع تتعلق بالتشريعات regulation motivations :


يحكم عمل الشركات العديد من التشريعات التي قد تولد لدى المديرين الدافع لإدارة الأرباح . وقد أشار Healy and Wahlen 1999 إلى أن هذه التشريعات قد تكون خاصة بقطاع معين industry regulation مثل قطاع البنوك الذي يخضع لتشريعات خاصة مثل متطلبات كفاية رأس المال capital adequacy requirements . وقد تكون تشريعات عامة مثل تشريعات مكافحة احتكار anti trust regulation أو غيرها . وقد يدفع وجود مثل هذه التشريعات إدارة الشركة للتلاعب في الأرباح لكي تبدو الشركات ملتزمة بهذه التشريعات بغرض تجنب التدخل الحكومي government intervention وفي بعض الأحيان لكي تبدو أقل ربحية بغرض الحصول على الإعانات الحكومية governmental subsidies ( Healy and Wahlen 1999 ; Roychowdhury 2006 )