1- تقوم الإدارة المالية عن طريق لجان فنية تشكل لهذا الغرض بوضع الأهداف والسياسات العامة للميزانية وتعد بذلك منشوراً دورياً يبلغ لجميع الوزارات والمصالح الحكومية.
2- تقوم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة بإعداد مشروع ميزانياتها.
3- تقوم الإدارة العامة للميزانية بوزارة المالية بدراسة مشاريع الوزارات والمصالح الحكومية.
4- يدرس مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للدولة ويصوت عليه فصلاً فصلاً ويتم تعديله إذا لزم وبعد الاعتماد يصدر مرسوم الميزانية متضمناً قواعد تنفيذها.
5- لايجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات غلا في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية ولايجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له .
6- لايجوز للحكومة أن تعقد قرضاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي.
7- تستوفى الإيرادات على اختلاف أنواعها طبقاً للأنظمة ويتم إيداع كافة المتحصلات في مؤسسة النقد العربي السعودي.
8-لايجوز إصدار أي قرار أو إبرام أي عقد يكون من شأنهما أن يرتبا التزاماًعلى سنة مالية مقبلة باستنثاء مايلي:
أ- العقود ذات التنفيذ المستمر كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة .
ب- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني تتطلب التعاقد لأكثر من سنة
ج- عفود المشاريع التي لا يمكن تجزئتها شرطة أن يتم الارتباط في حدود التكاليف المعتمدة لكل مشروع.
د- تتم الرقابة السابقة على الصرف بطريقة ميدانية حيث يتواجد المراقبون الماليون التابعون لوزارة المالية في مقار الوزارات والمصالح والوحدات الحكومية كما تتم الرقابة اللاحقة من قبل ديوان المراقبة العامة
و- تعد وزارة المالية الحساب الختامي للدولة عن العام المنقضي من واقع الحسابات الختامية للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة ويرفعه وزير المالية إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده