تحتسب زكاة عروض التجارة بعد الوصول إلى الوعاء الزكوي .. وذلك بطريقتين:


1- الطريقة الشرعية: وتحتسب فيها الزكاة بالشكل التالي:


إجمالي الأصول المتداولة – إجمالي الخصوم المتداولة- النفقات والديون = وعاء الزكاة ×2.5%.


2- الطريقة العرفية:ويمُّ فيها احتساب الزكاة على النحو التالي:


الخصوم الثابتة – الأصول الثابتة = وعاء الزكاة ×2.5%.


وبالعودة إلى نصاب زكاة عروض التجارة، يمكن الإستنتاج أنّه إذا تم تحصيل الزكاة بطريقة منظمة وواضحة ستحقق إيراداً لا بأس به وبالتالي سيعمل على المساهمة في دفع حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا أنه لوحظ تجنب الكثير من المكلفين دفع الزكاة لاعتقادهم بأنها لا تصرف في مصارفها الثمان المذكورة في القرآن الكريم، واستخدامها في التنمية مثلها مثل إيراد الضريبة. وهناك أسباب إدارية وفنية تحول دون تحصيل الزكاة بالشكل المطلوب منها:


1- عدم وجود تحديد لنطاق زكاة عروض التجارة.
2- ألزم القانون جميع المكلفين بتقديم إقراراتهم الزكوية في الموعد المحدد، ولكنه لم يلزمهم بإرفاق البيانات المستخدمة في إعداد تلك الإقرارات،.وبالتالي لا يمكن التأكد من صدقها.
3- لا يتم الالتزام بكل شروط وأسس المحاسبة على زكاة العروض التجارية مثل أساس النصاب، إضافة إلى ذلك يتم احتساب الزكاة باستخدام أساس الحول وهو مضي عام هجري، في حين أن القوائم المالية تعد خلال عام ميلادي.
4- تختلف طريقة احتساب الزكاة في الواقع العملي من إدارة زكوية إلى أخرى.


ومن أجل تنظيم أساليب وإجراءات تحصيل الزكاة نورد الإقتراحات التالية:


1- التوعية المباشرة وغير المباشرة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، الموجهة لكافة المكلفين بضرورة الإلتزام بتقديم الإقرارات الحقيقية ودفع الزكاة
2- باعتبارها واجباً دينياً.
3- إصدار نشرات توضيحية مرفقة بالقوانين والقرارات الخاصة بعملية تحصيل الزكاة حتى يتم استيعابها من قبل جميع المكلفين.
4- عقد ندوات وورش عمل تظم أساتذة الشريعة والاقتصاد والمحاسبة لمناقشة قوانين ولوائح احتساب وتحصيل الزكاة .. والخروج بنتائج وتوصيات تعمل على إيجاد الحلول اللازمة لردم أوجه القصور في القوانين واللوائح.
5- إعداد وإصدار نماذج تقوم على أسس محاسبية وتتفق مع القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بالزكاة.