يرى جمهور الفقهاء بوجوب الزكاة عليها، مادام لها قيمة مرجوّة يمكن بيعها بها، وتقوم على أساس قيمتها السوقية وقت حلول الزكاة، سواء ربحت أو خسرت، وتضم قيمتها المرجوة، إلى بقية محتويات محفظة الأوراق المالية أو إلى الأموال الزكوي الاخرى مثل النقدية، ويزكي الجميع إلى وصل النصاب بنسبة 2.5% .


ويرى بعض فقهاء المالكية أنها لا تزكي إلا عند بيعها بالفعل ولحول واحد، ولا تتكرر الزكاة بتكرر السنوات.


والرأى الذى نميل إليه هو رأي جمهور الفقهاء والذى أوصت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة فى مؤتمراتها وندواتها على النحو السابق الإشارة إليه ، ومن أدلته الشرعية ما يلى:


• توافر شرط تملك المضارب للأسهم .
• أن هناك قيمة مرجوة للأسهم يمكن بيعها بها ولو أنها أقل من القيمة المأمولة.
• أن يتم التقويم على أساس القيمة السوقية السارية وهذا المتعارف عليه فى فقه زكاة عروض التجارة.
• أن زكاة المال ليست على الأرباح ولكن على المال إذا كان مرجوا ووصل النصاب وحال عليه الحول.