بازل هي مدينة في سويسرا وهي مقر بنك التسويات الدولية ويرمزله Bis اختصارا" لأسمه بالانكليزية وكان هذا البنك قد أنشىء غداة نهاية الحرب العالمية الاولى عندما فرضت الدولة المنتصرة في الحرب تعويضات مالية على الدول المنهزمة ( المانيا) وذلك بمقتضى معاهدة فرساي وجاء انشاء هذا البنك لتسهيل تحصيل التعويضات المفروضة على المانيا ولكن الظروف ما لبثت أن تغيرت فنشر كينز الاقتصادي البريطاني المعروف كتابا" عن ( الاثار الاقتصادية للسلام ) يهاجم فيه مبدأ فرض التعويضات على المانيا مؤكدا" أنه يؤثر سلبا" على الاقتصاد العالمي ثم لم يلبث أن وصل هتلر الى حكم المانيا فمزق معاهدة فرساي وأمتنع عن دفع التعويضات وبذلك انتفى الغرض الذي أنشيء بنك التسويات الدولية من أجله ولكن كل ذلك لم يفقد البنك دوره فبحث عن مهمة جديدة حيث أصبح ملتقى للبنوك المركزية العالمية يوظف احتياطياتها ويقدم خدمات مالية لهم وبعد الحرب العالمية الثانية أستمر هذا البنك في القيام بدوره وخاصة فيما يتعلق بالأرتقاء بمهمة البنوك المركزية حيث يجتمع محافظو هذه البنـــــوك ( بالنسبة للدول الصناعية ) مرة كل شهر على مدار أحد عشر شهرا" في السنة مع أخذ إجازة كل شهر أب 0
ومنذ السبعينات من القرن الماضي وجد محافظو البنوك المركزية أن المنافسة بين البنوك الكبرى لدولهم لم تكن دائما عادلة بالنظر الى اختلاف مستوى القيود التي تفرض على هذه البنوك في مختلف الدول فبعض الدول تضع قيودا" مشددة على البنوك في حين أن البعض الأخر يأخذ بنظم اكثر تساهلا" ولذلك فقد وجدوا أنه من المناسب تحقيق اكبر قدر من التناسق بين هذه القواعد للرقابة على البنوك وقرر محافظو الدول الصناعية العشر الكبرى ( كندا ، فرنسا ، المانيا ، ايطاليا ، اليابان ، دول البينيلوكس ( بلجيكا ، هولندة ، لوكسمبورغ ) ، اسبانيا ، السويد ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة ) ( O.D.C.E) إنشاء لجنة بازل للرقابة على البنوك من هذه الدول وبحيث تجتمع في اطار بنك التسويات الدولية لوضع تنظيم مناسب يضمن المنافسة العادلة بين هذه البنوك وكان ذلك في عام 1974 وبذلك ولدت ( هذه اللجنة ) بمبادرة من البنوك المركزية للدول الصناعية العشر الكبرى 0
وهكذا ظهرت على الساحة ( لجنة بازل للرقابة على البنوك ) فهي تنظيم غير رسمي Informal بين محافظي الدول الصناعية العشر في اطار بنك التسويات الدولية في بازل وذلك لتنسيق شروط العمل المصرفي فيما بين هذه الدول وبما يوفر اكبر قدر من الاتساق في القيود المفروضة على العمل المصرفي بينها بغرض توفير درجة اكبر من المنافسة السليمة في عمل هذه البنوك العالمية وعندما نقول بأنها تنظيم غير رسمي فأننا نقصد بذلك أنها ليست وليدة اتفاق أو معاهدة دولية وإنما هي مجرد تفاهم بين بنوك الدول الصناعية على تنسيق المواقف في ميدان ممارسة مهنة البنوك بأكبر قدر من الحرفية 0
وبعد اجتماعات ومشاورات متعددة من خلال فرق عمل متخصصة وصلت اللجنة الىاتفاق لوضع قواعد ( لكفاية رأس المال) لدى البنوك والمقصود بذلك وضع حدود دنيا لنسبة رأس المال المتوفر للبنك مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعملاء 0
برز أستخدام كفاية رأس المال في منتصف القرن الماضي بمعادلة بسيطة تعبر عن العلاقة بين رأس المال والودائع ثم تطور لاحقا بقيام لجنة بازل للاشراف والرقابة المصرفية بأعداد معيار بازل ( 1) والذى أشتمل على وضع قواعد وأسس موحدة على مستوى العالم لقياس كفاية رأس المال من خلال تحديد العلاقة بين رأس المال المصرفي والموجودات الخطرة المرجحة داخل وخارج الميزانية و حددت نسبته بـ ( 8% ) وطبقته المصارف العاملة في اكثر من ( 100) دولة0
وعرف هذا الاتفاق الذى صدر في عام 1988( بأ تفاق بازل لكفاية رأس المال ) ولكن هذا الاتفاق ( والذي يربط الدول الصناعية ) ميز بين القروض والتسهيلات التي تمنح لحكومات الدول أو البنوك العاملة في دول منظمة التعاون الاقتصادي ( وهي الدول الصناعية ) وبين القروض والتسهيلات لغير هؤلاء من خارج هذه المنظمة فا لقروض والتسهيلات التي تمنح لدول وبنوك ودول تلك المنظمة تعتبر قروضا وتسهيلات خالية من المخاطر ولذلك فانه لا يشترط فيها الاحتفاظ بأية نسبة من رأس المال كضمان وبالنسبة لباقي القروض والتسهيلات للأفراد أو المشروعات فأن الاتفاق يتطلب من البنوك أن تحتفظ بنسبة(8%) من رأس المال بمعنى أن البنوك تستطيع أن تقرض للأ فراد والمشروعات ما يعادل (12) ضعفا" تقريبا" من رأسمالها ولا يجوز أن تقرض ما يجاوز ذلك الا بعد زيادة رأس المال ويستثنى من ذلك القروض لحكومات وبنوك دول منظمة التعاون الدولي ( وهي معظم الدول الصناعية في اوربا وأمريكا واليابان) دون قيود وهكذا فان اتفاق بازل في عام 1988 ميز اعضاء ( نادي دول منظمة التعاون الأقتصادي بمعاملة متميزة وذلك بأستثناء القروض التي تمنح لحكوماتها أو لبنوكها من نسبة رأس المال المطلوبة ونظرا"لأن هذا الاتفاق صدر في عام 1988 في وقت كانت فيه الدول النفطية مؤثرة في الاسواق المالية فقد وافق واضعو اتفاق بازل في ذلك الوقت على اضافة السعودية ( حكومة وبنوك ) الى دول منظمة التعاون الأقتصادي وإعطائها نفس المعاملة ولا يخفي أن هذا الوضع قد ميز ليس فقط حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي بل ايضا البنوك العاملة بها 0
وهذا بأختصار ماعرف بأسم اتفاق بازل لكفاية رأس المال والذي صدر في عام 1988 فهو اتفاق غير رسمي بين البنوك المركزية للدول الصناعية العشر موضع قيود على بنوكها بحيث لا تتوسع في القروض والتسهيلات الائتمانية بلا حساب بل لابد من وضع قيد بألا تتجاوز هذه القروض والتسهيلات الائتمانية ما يعادل أثني عشر ضعفا" لرأس مالها تقريبا" وهو الامر المعروف بكفاية رأس المال 0
ولكن الجديد لم يكن متوقعا" هو أن هذه القيود على البنوك لم يعد ينظر اليها بأعتبارها مجرد أتفاق بين الدول الصناعية العشر بل أصبح ينظر اليها بأعتبارها معيارا" لسلامة النظام المصرفي فكل دولة ( حتى خارج الدول الصناعية العشر ) اصبحت ترى أن عدم مراعاة هذه النسب في بنوكها الوطنية هو دليل على عدم سلامة المراكز المالية لهذه البنوك فأصبح المجتمع المالي العالمي ينظر الى اتباع هذه النسب باعتبارها ضمانا للسلامة المالية للبنوك والاخطر من ذلك هو أن مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية اصبحت تعتبر ان كفاية رأس المال كما حددتها لجنة بازل هو ما يمثل الحد الادنى لسلامة البنوك وبالتالي اصبحت تتحدد الجدارة الائتمانية والقدرة على الاقتراض للدول وفقا" لمدى التوافق مع هذه المعايير وترتب على ذلك أن تحول دور ( لجنة بازل للرقابة على البنوك ) من مجرد لجنة تجمع ممثلي للبنوك المركزية الصناعية الى نوع من الرقيب العالمي على سلامة العمل المصرفي وأصبحت لجنة بازل بذلك نوعا من المشرع العالمي ( غير الرسمي ) لوضع قواعد الرقابة على البنوك وبصفة عامة لتحديد معايير الاداء المصرفي السليم ورغم أن قرارات هذه اللجنة لا تتمتع بأية صفة قانونية إلزامية فإنها تتمتع في العمل بقدر كبير من الاحترام الفعلي وبناءً" على ذلك بدأت اللجنة في التوسع في اعمالها ولم تقتصر على مناقشة اوضاع المنافسة بين بنوك الدول الصناعية بل توسعت بالتعرض الى شروط الادارة السليمة لإدارة البنوك بشكل عام