من الشائع أن تتعرض عمليات البيع بالتقسيط لإحتمال عدم تحصيل بعض الأقساط و تأخر تحصيل بعض الأقساط وقد يمتد هذا التأخير لفترات طويلة.
ومن المشاكل التي تصاحب الإعتراف بالربح في مراحل البيع الأولى هو تعاظم الخسائر الناتجة عن تأخر أو عدم تحصيل بعض الأقساط بينما تفيد طريقة تأجيل الإعتراف بالربح في حالة البيع حيث تعطي تحفزا على إحتمال مواجهة خسائر ناتجة عن عدم تحصيل الأقساط في المستقبل.


تلجأ كثير من المنشأت التي تتعامل بالقسط في حاله
- عدم إستكمال باقي الأقساط
- التأخر في السداد
ويتم حساب
· فوائد تأخير على أصل المبلغ والفوائد
· غرامات تأخير
· م. إدرية وأتعاب نتيجة متابعة التحصيل الفلو أب
أما موضوع إلإعتراف بالربح فيمر على مرحلتين
- تسليم المنتج أو السلعه – أو – تقديم الخدمة
- تحصيل قيمة المنتج أو السلعه وهنا يصعب فيها تحديد تلك النقطه فتحصيل القيمه على أكثر من قسط لاكثر من فتره محاسبيه بخلاف البيع النقدي التي تختزل فيه المرحله التانيه من الإعتراف
أولا : الديون المعدومة
يتم الإعتراف بالديون المعدومة بعد فشل كل الطرق الممكن إتباعها للتحصيل من العملاء وتوافر أدلة قوية على عدم إمكانية التحصيل.


في حالة الديون المعدومه ولها حالات
- الإمتناع عن السداد
- المماطله
- سوء خدمة ما بعد البيع
- سوء جودة الخدمات المقدمه
- هلاك الأصل محل البيع
تحديد نقطة الإعتراف بالدين قد تستند لبعض المعايير
- خبرة القائم بإتخاذ قرار البيع ويجب على المراجع والملاك طبقا لمبدأ الحيطه والحذر والشك المهني أخذ كل الإحتياط من جديه الإعدام وأن الإدراة إستنفذت كل الطرق والمحاولات في تحصي المبالغ من العملاء منها ما هو ودي أو قضائي
- التحقق الفعلي من إعثار العميل من خلال المعاينه لمحل العميل
- الحياد وألا تكون هناك مصلحة من وراء إعدام دين قد يكون للإدراه صالح من إعدامه كأن يكون العميل ذو علاقة أو صله بإدراه الشركه
- أمكانية إرجاع البضاعه محل القسط وفي الغالب في شركات التقسيط ينص عقد أو فاتوره البيع على شرط أحقية الشركه في إستعادة البضاعه في حاله عدم السداد أو المماطله أو الإمتناع عن السداد
- جودة المنتج ففي كثير من الحالات ما يكون العميل على حق وذلك قد يرجع لسوء جودة المنتج الذي لايكون بالكفاءة المطلوبه والذي يحدد ذلك الخبير
- خبرة الإداره وذلك من خلال مقياس عام ومتى يعتبر الدين معدوم سواء من مدة التأخر وعمل مخصصات الإعدام وإستخدامها في أغراضها
- مؤشرات الصناعه وإختلاف الشركات فمثلا في قطاع مثل قطاع التصنيع والحديد والصلب قد يتم إعتماد دين معدوم لعميل قد يتعدى المليون جنيه في الوقت الذي لا يمكن إعتبار 1000 جنيه دين معدوم لعميل في شركة من شركات التجزئه




ثانيا : تسوية الديون في حالة إسترداد البضائع
نقطه إسترداد البضاعه وتسوية الديون تختلف 3 بإختلافات
- القيمة المتبقاه للسلعه
هناك من السلع ما لايمكن حساب القيمة المتبقاه لها أو تضائل تلك القيمه فمثلا سلعه من السلع التي تتسم بالموضه كالملابس الجاهزه والموبيليات وأجهزة الحاسب والبرامج السوفت وير كيف يمكن حساب قيمة متبقاه لها في الوقت الذي قد تكون القمية الدفتريه له حسب طريقة الإهلاك عاليه فهذه مشكله تواجه عديد من الشركات
- نظام الشركة في هذه الحالات وعقد البيع
وهي تعتمد على نظامين نظم الإداره في تطبيق سياساتها والنظم المحاسبيه ومن خلال إتباع أسليب أو مبادئ المحاسبه وتطبيق تلك المبادئ وهل ادارة الشركه تتابع التطورات والتغيرات التي تطرأ على المعايير المحاسبيه في معالجه مثل تلك الأمور وليس هذا فقط وإنما هل تلك النظم لديها من المرونه من تعديل العمليات المحاسبيه والأوامر داخل النظام التي من المفروض إلمام لمحاسب بها




- قطاع الصناعه وإمكانية الإسترداد
في بعض الصناعات تجد من الصعوبه إٍستراد السلعه أو الخدمه وإن إٍستطعت فقد يكون حصل العميل على كامل الإشباع من تلك السلعه أو تكون الأضرار الواقعه على الشركه أكبر من تلك الواقعه على العميل ونضرب مثلين
· كيف لشركة مقاولات تتبع نظام المستخلصات أن تحصل على حقوقها لأخر مستخلص هل تقوم بهدم أخر مرحلة أو إتلاف ما يساوي قيمه مستخلص ؟؟؟ أظن ذلك ليس من المعقول مطلقاً
· كيف لشركه برمجيات أن تبيع برنامج محاسبي بإستراد البرنامج عند عدم سداد أخر قسط
· كيف لشركه خدمات أن تحصل على أخر دفعه لمستحقاتها
· شركه صناعيه تقدم بتقسيط غرف النوم والمعيشه والصالونات
ولكن الحل بسيط وببساطه شديده
- تحصل قيمة القسط تبعاً للإشباع من السلعه للعميل أي تعمل بطريقة الأقساط المعجله وهي تصلح أيضا في توكيلات السيارات
- أن تقوم بالنظام الشرطي سواء في العقد أو من خلال نظم التحكم فمثلا شركه البرمجه يمكنها إستخدام ما يسمى الترافيك أو عدد مرات الإستخدام التي تتناسب مع سداد الأقساط
- أن تقوم بفصل الخدمه بدون الرجوع على العميل مثل شركات الإتصالات
- التحصيل مقدم كما في شركات النظافة وشركات الأمن
- نظم التأمين التي ينص العقد عليها ولا تسترد إلا في نهاية فتره العقد كتأمين شركات المقاولات أو تأمين شركة الغاز الطبيعي
__________________