1. ناتج حساب العمليات الجارية في ميزان المدفوعات ، حيث يؤدي فائض ميزان المدفوعات إلى ارتفاع الطلب على العملة و بالتالي ارتفاع سعر صرفها .


2. ناتج حساب العمليات الرأسمالية في ميزان المدفوعات (حجم و تدفق الاستثمارات من و إلى الدولة) ، حيث يؤدي ارتفاع حجم انتقال رؤوس الأموال إلى دولة ما ، إلى ارتفاع الطلب على عملتها و بالتالي ارتفاع سعر الصرف .


3. نشاط البنوك المركزية عندما تتدخل في السوق بالبيع أو بالشراء ، لدعم قيمة العملة أو خفضها .


4. غياب قدرة الدولة –عند ارتفاع معدل التضخم –على استخدام السياسات النقدية و المالية الفعالة ، يؤدي إلى لجوئها إلى إعادة تقييم عملتها مقارنة بالعملات الأخرى .


5. الضغوط و المشاكل السياسية و التي تؤثر سلبا أو إيجابا على الطلب على الاستثمار و التدفقات الرأسمالية من و إلى الدولة ، و بالتالي على سعر الصرف .