صدر القانـــون 91 لسنه 2005 ونص في مواد إصداره علي إلغاء قانون ضرائب الدخل رقم 157 لسنه 1981 وتعديلاته ويعمل به اعتبارا من 1/1/2005 للمنشات خلاف المرتبات والأجور وجاءت مواد معالجه الإهلاك علي النحو التي :-


- م 25 قانون 91 لســــنه 2005 يكون حســاب الإهلاك لاصول المنشاة علي النحو الاتي :-


أ- ( 5%) من تكلفــــه شـــــراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو اعاده بناء أي من المباني والمنشات والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فتره ضريبية


ب- (10 % ) من تكلفـــــه شــراء أو تطوير أو تحسين او تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها وذلك عن كل فتره ضريبيه


ج- الأصول المعنويــــة التي يتم انشاؤها تســـتهلك بنســـــبه 10%م من تكلفــــــه الانشاء بعد استبعاد ما تم تحمله من تلك التكلفه في السنوات السابقه كما جاء باللائحة التنفيذيه للقانون


- يتم اهلاك الفئتين التاليتين من اصول المنشــــاه طبقــا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينه قرين كل منها:-


• الحاسبات الاليه ونظـم المعلومات والبرامج الجاهزة وأجهزه تحزين البيانات بنسبه 50% من أساس الإهلاك لكل سنه ضريبية


• جميع أصول المنشـــــاة الأخرى بنسبه 25% من أساس الإهلاك لكل سنه ضريبيه


- لا يحسب اهلاك للأرض والأعمال الفنية الاثريه والمجوهرات والاصول الاخري للمنشاه الغير قابله بطبيعتها للاستهلاك


المادة 26 قانون 91 لسنه 2005 أوضحت المقصود بأســـــــاس الإهلاك وهو القيمه الدفتريه للأصول كمـــا هي مدرجه في الميزانيه الافتتاحييه ويقل الأساس بما يوازي قيمه الأهلاك الســـــــنوي وقيمه بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمه التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجــه فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية فاذا كان أساس الإهلاك بالســــالب تضاف قيمــه التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجاريـــــة والصناعية للممول أما إذ لم يجاوز أساس الإهلاك عشره آلاف جنيه يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبه الخصم ( لا يشترط إمساك دفاتر ) .




الفقره الثانية من المادة


لا يجـوز مخالفه نسب الإهلاك المنصوص عليها في الماده 25 من القانون لأغراض حساب الضريبه


نص المادة 27 قانون 91 لسنه 2005


بشان الإهلاك المعجل يخصم نسبه 30% من تكلفه الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار سواء كانت جديده أو مستعمله وذلك في أول فتره ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ويتم احتساب الإهلاك العادي المنصوص عليه في الماده 25 بعد حساب الإهلاك المعجل ويشترط وجود دفاتر منتظمة


ينطبق حكم استنزال الاهلاكات من وعاء المهن غير التجارية طالما ممسك بدفاتر منتظمه اما في حاله عدم إمساك دفاتر يدخل الاهلاك ضمن 10% مقابل جميع التكاليف .