يجب توفر مجموعة من المعايير يتم في ضوئها قبول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد الصيغ الإسلامية، وتغطي هذه المعايير جانبين، الأول: الالتزام بالضوابط الشرعية، الثاني: الجوانب الائتمانية ممثلة في الربحية وتوفر المقدرة على سداد المديونية.


• معيار المشروعية: بمعنى أن يكون نشاط المشروع حلالا طيبا يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.


• معيار الربحية: بمعنى أن يحقق هذا المشروع أرباحا حتى يتمكن العميل من سداد الالتزامات عليه حسب الوارد بدراسة الجدوى وكشف التدفقات النقدية.


• معيار المخاطر: أن تكون المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع مقبولة في ضوء الأعراف ويمكن درأها أو التحقق من حدتها بأي أسلوب من أساليب التأمين المشروعة.


• معيار الضمان ضد التقصير والإهمال: بمعنى أن يقوم العميل ببعض الضمانات الممكنة ضد إهماله وتقصيره وتعديه على التمويل وضياع الأموال.


• معيار حق المؤسسة الممولة في المتابعة والرقابة على المشروع: يجب أن يكون هناك اتفاق بين المؤسسة الممولة والعميل على حقها في إرسال ممثلين له لمتابعة سير تشغيل المشروع وإعداد التقارير اللازمة.


• معيار الكفاءة الفنية: بمدلول أن يتوافر في العميل شروط الخبرة والقدرة على تنفيذ المشروع حسب المتعارف عليه بالإضافة إلى توافر القيم الإيمانية والمثل الأخلاقية والمعلومات الطيبة عن العميل.


• معيار الخطة الاستثمارية: أن يتفق المشروع مع الخطة الإستراتيجية للمؤسسة الممولة في الاستثمار ولاسيما من منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


• المعيار القانوني: أن يكون للعميل كيان قانوني وأهلية للتعاقد.


• معايير أخرى حسب طبيعة كل مشروع.